تحریم‌های خارجی از یک‌سو و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در صنعت‌خودرو از سوی دیگر، این صنعت را در تنگنا قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر وزارت صمت که این صنعت را فلج کرده است، دیگر کارایی گذشته و امکان اصلاح و به‌روزرسانی را نیز ندارند و باید به‌کلی کنار گذاشته شوند. موضوع انحصار در این صنعت تنها مختص به‌ممنوعیت واردات یا همکاری با شرکت‌های بزرگ خارجی نیست و محدودیت‌هایی که برای صدور مجوز تولید خودرو در کشور وجود دارد نیز برای عده معدودی رانت‌هایی ایجاد کرده است.
مهدی پورقاضی، نایب‌رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران (که از صنایع بالادستی صنعت‌خودرو محسوب می‌شود) در این خصوص معتقد است: «باید رویکردهای قانونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعطا و ابطال مجوزهای صنعتی تغییرات جامعی داشته باشد؛ از آن نظر که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به‌ثبت مجوز تولید خودرو کرده باشد و نتوانسته یا نخواسته باشد وارد این عرصه شود، باید این مجوزها باطل شود و این محدودیت به‌شخص دیگری برای مشارکت با صاحبان مجوزهای قدیمی تحمیل نشود. دولت در این خصوص باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد و به ماجرای انحصار دامن نزند.»
در ادامه با وی گفت‌وگویی داشته‌ایم که از این قرار است.
آیا تعداد مجوزهای صادرشده برای خودروسازی، فضای این صنعت را به‌سمت رقابتی‌شدن سوق داده است؟
خیر؛ اگر این اتفاق افتاده بود، مردم در بازار خودرو از تنوع محصولات بیشتری بهره‌مند بودند و نیازی به‌کمک‌های بی‌بازگشت دولتی به‌چند خودروساز نبود.
وزارت صمت معتقد است تعداد مجوزهای صادرشده کفایت می‌کند و نیازی به‌صدور مجوزهای جدید نیست؛ اگر هم کسی می‌خواهد در عرصه خودروسازی سرمایه‌گذاری کند، باید با یکی از خودروسازهای دارای مجوز مشارکت کند. این درحالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این عمل وزارت صمت آن‌ها را وادار به‌انتخاب شریک ناخواسته می‌کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر وزارت صمت از سرمایه‌گذاران بخواهد برای سرمایه‌گذاری جدید در تولید خودرو به‌انجمن خودروسازان رجوع کنند و طی یک جلسه توجیهی، از مسئولان انجمن درخصوص محدودیت‌ها، مشکلات و معضلات این صنعت مطلع شوند، این عمل بسیار پسندیده است و سرمایه‌گذاران را از آفت احتمالی تجربه شکست‌های دیگر خودروسازان محفوظ می‌دارد. اما اینکه وزارت صمت از سرمایه‌گذاری بخواهد برای ورود به‌صنعت‌خودرو با یک شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قرارداد مشارکت ببندند، این عمل مذموم است و سرمایه‌گذاران را از بازار ایران فراری می‌دهد.
دولت‌ها در کاهش انحصار و ایجاد فضای رقابتی چه‌نقشی دارند؟
از نظر تجارت جهانی، دولت‌ها به‌دنبال آن هستند که حد ممکن انحصارها را بشکنند. این موضوع که یک شرکت بخواهد نمایندگی فروش خود را در یک کشور یا یک منطقه در اختیار شرکتی دیگر قرار دهد، موضوعی فیمابین دو شرکت و مبتنی بر یک‌سری قوانین و مقررات بین‌المللی است که باید از سوی دولت محترم شمرده شود. اما اینکه دولت، قوانینی را در جهت تشدید انحصار و کاهش رقابت مابین شرکت‌های داخلی وضع کند، موجب خروج روند بازار از مسیر طبیعی آن است. درواقع دولت در همه امور اقتصادی باید نقش نظارتی داشته باشد و از برهم‌زدن نظم در بازارهای بنگاه‌داری جلوگیری کند.
آیا وزارت صمت توانسته است در این خصوص عملکرد مناسبی داشته باشد؟
با توجه به اینکه برخی دستورالعمل‌های غیرکارشناسی مربوط به‌دوران تصدی وزرای اسبق همچنان در این وزارتخانه از درجه اعتبار و الزام برخوردار بوده و این دستورالعمل‌ها متضمن تداوم انحصار در صنعت خودرو هستند، نمی‌توان گفت عملکرد وزارت صمت در این زمینه موفق بوده است. ایجاد رقابت در بخش تولید و عرضه، میزان رضایت شهروندان را از دولت‌ها افزایش می‌دهد و اگر صاحبان سرمایه در این خصوص با مواردی مواجه می‌شوند که موجب تضییع حق آن‌ها شده است، می‌توانند با مراجعه به قوه قضائیه از عملکرد دولت در این خصوص شکایت کنند.
مجوزهای صادرشده درخصوص خودروسازی تعداد مشخصی دارند. درحالی‌که برخی از این مجوزها با گذشت سالیان سال، همچنان روی کاغذ و در حد موافقت باقی مانده‌اند و صاحبان آن‌ها در راستای تولید هیچ اقدامی نکرده‌اند. برای حذف این مجوزها به‌نظر شما وزارت صمت چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت باید زمانی را برای انقضای اعتبار مجوزهای صادرشده در صنعت در نظر بگیرد. بر این اساس با حمایت و نظارت‌های دوره‌ای وزارت صمت، شرکت‌هایی که مشغول فعالیت هستند و روند مثبتی دارند، به‌کار خود ادامه می‌دهند و آن‌هایی که با توجه به‌گذشت زمان قانونی، در راستای احداث و راه‌اندازی خطوط تولید خود هیچ اقدامی نکرده‌اند، اعتبار مجوز خود را از دست خواهند داد.
این فرآیند، افرادی را که می‌خواهند از اسناد اعطایی وزارت صمت سوءاستفاده کنند و به‌جای درآمدزایی از نوع مولد با واگذاری مجوز خود درآمدزایی غیرمولد داشته باشند، به‌صورت خودکار حذف می‌کند.
اعطای مجوز در ایران، متاسفانه بدون ارائه هیچ پروپوزالی و بررسی ریسک مشاغل ممکن است و به‌همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه می‌شود. درحالی‌که باید درخصوص تاسیس بنگاه‌های جدید با مشورت انجمن‌های ذیربط برنامه‌ریزی شود تا از اتلاف سرمایه تجار و صنعتگران جلوگیری به‌عمل آید.
شنیده‌ها حاکی از آن است که برای خرید یک مجوز خودروسازی، ارقام چند ده میلیاردی از سوی دارندگان مجوز تقاضا می‌شود. برای جلوگیری از خرید و فروش این اسناد چه‌اقدامی را ضروری می‌دانید؟
در این خصوص وزارت صنعت می‌تواند با ممنوعیت واگذاری این قبیل مجوزها از خرید و فروش اسناد اعتباری دولتی جلوگیری کند.
برخی شرکت‌های دولتی برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار، سعی بر آن دارند با شرکت‌های خصوصی وارد رقابت شوند و بدین‌منظور سراغ شرکای خارجی خودروسازان خصوصی می‌روند؛ کاری که انجام متقابل آن از سوی بخش خصوصی در قبال دولتی‌ها ممکن نیست. به‌نظر شما این عملکرد شرکت‌های دولتی چه پیامدهایی دارد؟
دولت باید سطح خود را از بنگاه‌های اقتصادی بالاتر ببیند و از ورود شرکت‌هایش به‌بازارهای رقابتی کوچک که در اختیار بخش خصوصی است، جلوگیری کند.
رقابت مابین شرکت‌های خصوصی می‌تواند تولید را شکوفا کند و همکاری مابین آن‌ها نیز عامل ایجاد تحول و شکوفایی در صنعت است. این شکوفایی در صنعت‌خودرو موجب ارتقای سطح کیفی در تمام صنایع وابسته به آن خواهد شد.
اما ورود دولت با توجه به‌پشتوانه‌های انحصاری و فرارقابتی آن، بخش خصوصی را متضرر کرده و منافع کلی مردم را از بین می‌برد.
