به گزارش «دنیای خودرو»، فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو هرچند به‌اعتقاد برخی کارشناسان همچنان کمی عجیب به‌نظر می‌رسد، اما به‌هرحال همین که نگاهی به‌حاشیه بازار دارد و روند قیمت‌گذاری را تا حدودی به‌خودروسازان واگذار کرده، قدم بسیار مثبت و بزرگی است. طبق فرمول جدید شورای رقابت، تورم بخشی که در فرمول قبلی وجود داشت حذف شده و میانگین قیمت سه ماهه بازار مبنای قیمت‌گذاری بیش از ۱۶ مدل خودرو قرار گرفته است. این روش می‌تواند برای خودروسازان بسیار مفید باشد و آن‌ها را از زیان‌دهی خارج کند.
طبق اسناد منتشرشده، درحال‌حاضر ایرانخودرو بیش از هفت‌هزار میلیارد تومان زیان دیده است و سایپا نیز بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان زیان در صورت‌های مالی خود می‌بیند. این ارقام فارغ از بدهی‌های این دو شرکت به صنعت قطعه است. اما پیش‌بینی می‌شود با شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها، رفته‌رفته زیان این دو خودروساز کاهش یابد و بازار خودرو نیز (حداقل برای این تعداد خودرو) تا حدی سامان یابد. هرچند این شیوه قیمت‌گذاری مورد حمایت وزارت صمت قرار گرفته است، اما شنیده می‌شود نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند.
به طور کلی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو بین دولت و مجلس اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و مجلسی‌ها به‌رغم عدم‌استقبال دولت، همچنان پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا هستند. درهمین زمینه با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفت‌وگو پرداختیم.
نظر شما درخصوص فرمول جدید تعیین قیمت خودرو چیست و به‌نظر شما آیا این فرمول می‌تواند برای صنعت‌خودرو مفید باشد؟
جلساتی را با اعضای شورای رقابت از جمله آقایان بهادرانی، نازی و ارض‌اقدس برگزار و متنی را در این خصوص آماده کردیم. پیشنهاد ما این است که تنها راه کنترل این بازار و قطع کردن دست دلالان، قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار است. تقریبا همه این افراد متقاعد شده بودند و دریافتند تنها راه از بین بردن رانت، تک‌نرخی کردن خودرو است.
اگر خودرو با دو قیمت به‌فروش برسد، منشأ رانت و فساد است. اما نمی‌دانم چه‌شد که باز هم بحث فرمول جدید به‌میان آمد. خواسته ما این است که اگر قیمت یک خودرو در کارخانه مثلا ۱۲۰ میلیون‌تومان باشد و در بازار با قیمت ۲۰۰ میلیون‌تومان به‌فروش برسد، اجازه دهند این خودرو به‌عنوان مثال با قیمتی برابر با ۱۹۵ میلیون‌تومان یا همان حاشیه بازار به‌دست مشتری برسد.
این کار سبب می‌شود ۷۰ تا ۸۰درصد تقاضای موجود یعنی بخش کاذب تقاضا از بین برود و چون افزایش تولید و عرضه را هم در کنار آن داریم، طی دو، سه ماه قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. این تجربه‌ای است که از دهه ۷۰ به‌دست آمده و جواب داده است.
اما براساس فرمول جدید، همین خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون‌تومان کارخانه و ۲۰۰ میلیون‌تومان بازار، در نوبت اول ۱۴۰ میلیون‌تومان در کارخانه قیمت خواهد خورد که به‌عقیده من، همین افزایش قیمت را در بازار هم خواهیم داشت و قیمت در بازار به ۲۲۰ میلیون‌تومان خواهد رسید. البته شاید فرمول جدید کمک کند تا خودروسازان کمی از زیان خارج شوند؛ اما مشکل حاشیه بازار و رانت را حل نخواهد کرد.
اما ظاهرا قرار است هر سه‌ماه یک‌بار قیمت‌های بازار بررسی شود و میانگین قیمتی را برای هر خودرو در نظر بگیرند. اگر میانگین قیمت سه‌ماه برای یک خودرو در نظر گرفته شود، آیا خودروسازان می‌توانند به‌سود مناسبی دست پیدا کنند؟
اگر این اتفاق بیفتد به‌پیشنهاد ما نزدیک‌تر است و به‌نظرم راه‌حلی برای این بازار خواهد بود. اگر میانگین قیمت سه‌ماه بازار را مبنای فروش خودروساز قرار دهند، درواقع همان حاشیه بازار است و این امر سبب می‌شود دست دلالان از این بازار قطع شود و از کسب سودهای آن‌چنانی ناامید شوند.
این اختلاف قیمت قابل توجه است و زمانی که اعلام می‌شود میانگین قیمت را برای خودروساز در نظر می‌گیرند، یعنی به‌حاشیه بازار نزدیک می‌شوند. با افزایش تولید نیز کم‌کم دلالان از بازار کنار می‌روند. همچنین کسانی که خودرو خریداری کرده و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند، درچنین شرایطی خودروهای خود را به‌بازار عرضه می‌کنند. همین اقدام نیز به کاهش قیمت محصول در بازار کمک خواهد کرد.
آیا شورای رقابت این فرمول را به انجمن خودروسازان ابلاغ کرده است؟
هنوز این فرمول به‌انجمن ابلاغ نشده و در جریان نیستم که این فرمول قیمت‌گذاری به‌دست خودروسازان رسیده است یا خیر. اگر تاثیر میانگین قیمت را از همین حالا در قیمت خودروها در نظر بگیرند، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.
آیا قرار است همچنان بخشی از قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند و اگر چنین باشد، آیا کلیت تقاضای بازار به‌سمت خودروهای پرتیراژ کشیده نخواهد شد؟
تقاضای کاذب همچنان برای این خودروها وجود دارد و زمانی که اختلاف قیمت در بازار محفوظ است، سرمایه‌های سرگردان که به‌دنبال بیشترین سود هستند، به‌این سمت هجوم می‌آورند. شرایطی مانند کارت ملی و گواهینامه و پلاک فعال خودرو نیز مشکل را حل نمی‌کند و دلالان برای این موارد هم راهی پیدا می‌کنند.
صحبت‌هایی درخصوص حذف سیستم قرعه‌کشی مطرح می شود. به نظر شما این مهم به‌نتیجه می‌رسد؟
اگر قیمت‌ها به‌سمت حاشیه بازار برود، سیستم قرعه‌کشی خودبه‌خود جمع می‌شود. قیمت هرکالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر عرضه کم شود، قیمت بالا می‌رود و بالعکس. همچنین اگر تقاضا زیاد شود، قیمت افزایش می‌یابد و اگر تقاضا کاهش یابد، قیمت پایین می‌آید. خودروسازان از ابتدای سال تاکنون ۲۷ درصد افزایش تولید داشته‌اند و طبق برنامه‌ای هم که به‌وزارت صمت و سازمان گسترش اعلام شده، قرار است از ابتدای دی‌ماه تا تیرماه سال آینده، ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشیم.
بنابراین عرضه را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت، بالا برده‌ایم. از این رو، تنها راه کاهش تقاضا، فروش در حاشیه بازار است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز خدمات پس از فروش خودروسازان را رصد می‌کند تا خودروسازان اشکالات این خودروها را به‌منظور کسب رضایت مردم برطرف کنند. این درحالی است که بسیاری از این خریداران اعلام کرده‌اند خودروهای خود را فروخته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد افرادی که درطرح‌های فروش و پیش‌فروش مشارکت می‌کنند، متقاضیان واقعی نیستند و تعداد متقاضیان غیرواقعی بسیار بیش‌تر است.
مجلس همچنان در پی کشف قیمت خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس کالاست؛ آن‌هم به‌رغم این‌که دولت مخالفت خود را با این موضوع به گوش نمایندگان رسانده است. به‌نظر شما این اختلاف آرا به‌کجا خواهد رسید؟
برخی از این مشکلات در جلساتی که داشتیم برطرف شده؛ اما برخی دیگر هنوز پابرجاست. به‌عنوان مثال قرار بود قیمت پایه برای عرضه در بورس کالا را شورای رقابت تعیین کند که پیش‌تر فرمول همین شورا موجب زیان خودروسازان شده است. فرمول شورای رقابت از ابتدای سال ۹۱ اشکال اساسی دارد که قیمت‌ها را حدود ۱۴درصد پایین‌تر محاسبه کرده و سبب ضرر خودروسازان شده است. اما سرانجام پذیرفتند که سازمان حمایت باید قیمت پایه را تعیین کند و هر خودروساز نیز رأسا به‌تعیین قیمت محصولات خود بپردازد.
ظاهرا برای سود مازاد خودروسازان نیز خواب‌هایی دیده‌اند؛ این‌که چه‌میزان آن را به حمل‌ونقل عمومی بدهند و چقدر آن را در جای دیگری هزینه کنند. اما سوالی که در جلسات با نمایندگان مجلس مطرح شد، این است که آیا ۲۴ شرکت خودروساز انحصاری هستند یا تنها شرکت تولیدکننده ورق فولادی؟ چگونه به‌یک شرکت فولادی اجازه می‌دهند قیمت کالایش را مرتب افزایش دهد و آن را در بورس بفروشد؟ وقتی این شرکت محصولی را به‌فروش می‌رساند، پولش را نیز دریافت می‌کند و با آن هرکاری بخواهد انجام می‌دهد. اما چگونه است که حتی برای درآمد خودروساز می‌خواهند تعیین‌تکلیف کنند؟
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
