تاثیر تصدی‌گری دولت‌ها بر صنعت خودرو کشور تا آن اندازه بوده که اقتصاد این صنعت را دچار آشفتگی کرده است. در اکثر صنایع، قیمت‌گذاری محصولات براساس قیمت تمام‌شده کالا و حاشیه سود و نیز میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
مسعود دانشمند، دبیر اسبق خانه اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «حضور دولت در قیمت‌گذاری محصولات یک بنگاه اقتصادی همانند خودروسازی، سرخوردگی این صنعت را به‌دنبال داشته است و اگر دولت می‌خواهد این صنعت شکوفا شود، ابتدا باید سایه پدرانه خود را از سر کارخانه‌های بزرگ برچیند تا آن‌ها بتوانند با تکیه بر توان مدیریتی خود در فضایی رقابتی سهم خود را از بازار به‌دست آورند. اما دخالت‌های دولت موجب شده است این صنعت نتواند سود مورد انتظار خود را حاصل کند.»
وی افزود: «با نگاهی به‌کتابچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در نظر گرفتن درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌های خصوصی که به‌میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان مرقوم شده و هزینه این شرکت‌ها که به همان میزان در نظر گرفته شده است، متوجه خواهید شد نحوه مدیریت دولتی، سودآوری محرز در صنعت‌خودرو را از بین برده است.»
با توجه به‌ارائه هم‌زمان طرح تحول صنعت‌خودرو از سوی مجلس و سند توسعه این صنعت از سوی دولت، به‌نظر شما شورای‌رقابت برای تنظیم بازار چه‌اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
ابتدا باید به این پرسش جواب داد که چرا دولت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار دارد، درحالی‌که خودروسازی یک صنعت مستقل بوده و سهام آن در اختیار عام است؟ اگر دولت، مالکیت خصوصی شرکت‌های فعال در کشور را به‌رسمیت می‌شناسد، درخصوص این صنعت نیز باید همان‌طور عمل کند. اگر یک کارخانه لوازم خانگی نیز محصولات خود را با قیمت اعلامی دولت به‌متقاضیان واگذار کند، قطعا آن کارخانه در پایان سال مالی خود دچار زیان انبوهی همانند خودروسازان خواهد شد. اگر این مساله درخصوص دیگر صنایع خوب نیست و کاهش دخالت دولت در صنایع دیگر به‌شکل‌گیری بازار رقابتی‌تر و امنیت سرمایه‌گذاری در آن صنایع انجامیده است، در صنعت‌خودرو نیز این اصل باید مورد توجه قرار گیرد.
درخصوص نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی و انتخاب مدیران اجرایی آنان همیشه انتقاداتی مطرح بوده است. به‌نظر شما برای کاهش حضور دولت در صنعت‌خودرو و ایجاد یک فضای باز رقابتی چه‌پیش‌نیازهایی وجود دارد؟
متاسفانه در لوایح بودجه هرسال، میزان درآمد شرکت‌های دولتی و میزان هزینه در آنان برابری می‌کند. این نشان‌دهنده آن است که مدیران شرکت‌های دولتی انگیزه یا اختیار لازم را برای سودآوری ندارند؛ درحالی‌که اگر دولت این بنگاه‌ها را مطابق با اصل ۴۴ به افراد دارای اهلیت واگذار کند، این صنعت نیز همانند دیگر صنایع کشور دخل‌وخرج خود را هماهنگ خواهد کرد.
سود و زیان حاصل از تولید با توجه به‌سهامداری گسترده مردم در خودروسازان باید متوجه سرمایه‌گذاران باشد. انتخاب مدیران نیز باید مطابق تصمیمات هیات‌مدیره شرکت‌ها باشد. در این‌جاست که می‌توان امیدوار بود این شرکت‌ها به‌سمت شکوفایی حرکت کنند و این مقدم بر هر طرح و سندی است.
جذب نقدینگی یکی از معضلات صنایع بزرگ در کشور است. زیرا تامین نقدینگی از طریق وام‌های بانکی برای خودروسازان بسیار گران تمام می‌شود. پیشنهاد شما برای کاهش هزینه‌های تولید در صنعت‌خودرو چیست؟
پیش‌فروش محصولات برای جذب نقدینگی به‌صنعت‌خودرو راهکار درستی نیست و راهکار اصلی و کارشناسی، فروش اوراق قرضه و مشارکت تولید از طریق بانک‌مرکزی است؛ زمانی‌که بانک‌مرکزی این اوراق را تضمین کند، پول‌های راکد مردمی جذب صنعت می‌شود. برای ایجاد تمایل سرمایه‌گذاری در مردم، میزان تورم و سود بانکی، همچنین سرعت نقدشوندگی اوراق قرضه بسیار مهم است.
در این‌جا این اوراق می‌توانند با فرمولی که در آن سود مورد نظر به‌علاوه میزان تورم اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی لحاظ شده است، به‌صورت سود تضمینی به‌فروش برسد. در اکثر کشورها محصولات صنعت‌خودرو با توجه به شرایط مصرف‌کنندگان و مشتریان عرضه می‌شود به‌طوری که خودروسازان بزرگ محصولات خودشان را به‌صورت فروش اقساطی، آن هم بدون سود در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند؛ درحالی‌که برخی خودروسازان ایرانی محصولات تولیدنشده خود را با وعده تحویل سال آینده امروز نقد می‌کنند!
این امر به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؛ مسئولان صنعتی باید به‌میزان عرضه و تقاضا در بازار توجه داشته باشند و قیمت‌گذاری محصولات را به‌تولیدکنندگان واگذار کنند و تنها درصورتی‌که کالایی به‌دلیل کاهش عرضه، افزایش قیمت داشت، با صدور مجوزهای فعالیت برای شرکت‌های واردکننده، این گرانی‌ها را کنترل کنند.
آیا پیش‌فروش محصولات خودروسازان می‌تواند به‌جمع‌آوری پول‌های سرگردان کمک کند؟
پیش‌فروش خودروسازان به‌نوبه خود در بازارهای مالی رانت ایجاد می‌کند و برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار، باید بانک‌مرکزی فرمول اقتصادی ارائه دهد تا بتوان سرمایه‌های سرگردان را جذب بانک‌ها یا صنایع دیگر در کشور کرد. در غیر این صورت صاحبان منابع مالی تمایلی به‌سپردن پول خود نزد بانک‌ها نخواهند داشت. برای جذب نقدینگی ابتدا باید سود هر پیشنهادی که به‌صاحبان سرمایه داده می‌شود، بیش از سود بانکی باشد؛ به‌طور مثال اگر شخصی یک‌میلیارد تومان پول خود را در بانک بگذارد و درپایان سال ۱۵ درصد سود دریافت کند و تورم نیز ۳۰ درصد باشد، آن فرد ۱۵ درصد از تورم اقتصادی سال عقب مانده است.
همچنین برای آن‌که مردم در خرید اوراق قرضه مشارکت کنند، نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با طرح‌های دولتی از نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زمانی که این اوراق در بورس قابلیت خرید و فروش داشته باشند، تمایل به‌سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان در آن بیش‌تر می‌شود.
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
