به ‌گزارش «دنیای‌ خودرو» ‌درحالی که ستاد تنظیم بازار مسئولیت قیمت‌گذاری تایرهای سبک و سنگین را به‌انجمن صنفی صنعت تایر واگذار کرده بود و بر سر افزایش ۵۰ درصدی نرخ تایرهای سواری و ۳۰ درصدی قیمت تایرهای سنگین برمبنای قیمت هر کارخانه در مردادماه به‌توافق رسیده بودند، ‌انجمن صنفی صنعت تایر با خطای محاسباتی قیمت مبنای تایر در مردادماه را براساس بالاترین قیمت در نظر گرفت و همین موضوع سبب شد تایرهای رادیال سواری به‌جای ۵۰ درصد در مواردی حتی تا ۹۰ درصد نیز افزایش قیمت داشته باشند. 

خطایی که صدای مسئولان نهادهای نظارتی را درآورد و حتی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت را بر آن داشت تا در نامه‌ای رسمی تایرسازان را مکلف به‌برگرداندن قیمت‌ها کند. اگرچه تایرسازان محصولات خود را با نرخ‌های جدید در سبد آذرماه عرضه کرده بودند و بهای آن را نیز از شبکه فروش خود گرفته بودند، این‌گونه در بازار مطرح بود که شرکت‌های تولیدی حتی با فشار وزارت صمت نیز حاضر به‌بازگرداندن قیمت‌ها به‌آن‌چه مد نظر سازمان حمایت است، نخواهند شد. 

حال اما به‌گزارش خبرنگار «دنیای ‌خودرو» ‌سازمان حمایت در آخرین جلسه خود با تایرسازان بار دیگر بر افزایش ۳۰ و ۵۰ درصدی قیمت تایرهای سنگین و سواری برمبنای قیمت مردادماه هر تولیدکننده تاکید کرد و با تصویب این موضوع مقرر شد قیمت‌ها مطابق با آن‌چه مورد توافق بوده است، افزایش یابد.

حال آن‌چه از امروز عملی می‌شود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان در نامه‌های رسمی به ادارات صمت استانی ابلاغ خواهد کرد،‌ اصلاح قیمت‌ها و درنهایت کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت تایرهای رادیال سواری تولید داخل است.

این مصوبه از امروز توسط تایرسازان اجرایی خواهد شد و سبدهای جدید محصولات گروه رادیال سواری با افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ها نسبت به‌آن‌چه در مردادماه تصویب شده بود، عرضه می‌شود. تایرهای سنگین نیز تنها تا ۳۰ درصد نسبت به‌قیمت مردادماه تایرسازان افزایش قیمت خواهد داشت. 

با این حساب قیمت تایرهای رادیال سواری تولیدشده در شرکت‌هایی که از تکنولوژی بالاتری برای تولید بهره می‌برند، نسبت به آذر ماه بین ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش خواهد یافت. 
با این حال هنوز این ابهام وجود دارد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه‌راهکاری برای بازگرداندن اضافه دریافتی تایرسازان از شبکه فروش و مصرف‌کننده‌های نهایی طی یک ماهی که قیمت‌ها به نادرست افزایش یافته بود درنظر گرفته است و آیا اضافه‌پرداختی‌های مردم به‌جیبشان برخواهد گشت یا خیر؟