انجمن خودروسازان برای ساماندهی بازار خودرو تمام توان خود را طی سال‌های اخیر به‌کار گرفته است؛ اما نتیجه آن‌طور که شاهد آن هستیم، چندان جالب توجه نیست. برخی کارشناسان در این خصوص معتقدند بوروکراسی اداری و صنعت سیاست‌زده خودرو، تلاش‌های این انجمن را از بین برده است.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت و فعال صنعت‌خودرو در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «تلاش‌های انجمن خودروسازان به‌دلیل نخواستن‌ها در سطح مدیران بالادستی در وزارت صمت بی‌ثمر شده است.
این نابسامانی‌ها و التهابات در صنعت‌خودرو تنها به دلیل پافشاری دولت بر قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان است.»
وی در ادامه افزود: «در اسلام مالکیت خصوصی مقدس شمرده شده است؛ اما متاسفانه در دولت‌های مختلف طی این چهار دهه شاهد هستیم طور دیگری با بنگاه‌های بزرگ و خصوصی رفتار می‌شود که ورشکستگی یا انبوهی از زیان انباشته را به‌بار می‌آورد. به‌زعم بنده، یکی از دلایل درجا زدن این صنعت، عدم فعالیت صحیح رگلاتورهای دولتی است و اگر شورای‌رقابت به‌وظیفه اصلی خود یعنی کنترل و نظارت بر بازار که چیزی غیر از قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است بپردازد، نیازی به‌فرمول‌های جدید و قدیم برای گرفتن نبض بازار نیست.»
آیا اقدامات انجمن خودروسازان برای کنترل التهابات نرخ محصولات کارخانه‌های بزرگ تولید خودرو و تعادل میان عرضه و تقاضا کافی بوده است؟
اگر بخواهیم اقدامات انجمن خودروسازان را بررسی کنیم، طی چند سال اخیر این انجمن تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف خودروسازان در راستای تولید محصولات و عرضه بیش‌تر به بازار به کار بسته است.
اما اگر نتیجه این زحمات را بخواهیم بررسی کنیم، متاسفانه تلاش‌های این انجمن به‌دلیل کارشکنی برخی مسئولان به‌دلیل نگاه سیاست‌زده به صنعت‌خودرو، نتیجه‌ای درخور شأن خودروسازان و متقاضیان محصولات آنان نداشته است.
تا زمانی که قیمت خودرو دستوری باشد، خودروسازان نمی‌توانند جهش تولید داشته باشند و عرضه را افزایش دهند. در سیاست‌گذاری‌های سبد فروش خودروسازان نیز شاهد هستیم که با روش‌های مختلفی در این چند سال، محصولات به‌صورت رانتی در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است.
این درحالی است که تورم در کشور وجود دارد و اگر اجازه دهیم این تورم موجب رشد تولید شود، به‌دلیل ایجاد ارزش افزوده‌ای که به‌دنبال خواهد داشت، پول ملی را تقویت می‌کند.
دلیل اصلی افزایش روزافزون زیان انباشته خودروسازان چیست؟
برای یافتن دلیل زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی خودروسازان که بیش از یارانه ۶۰ میلیون ایرانی است، باید به‌روش‌های فروش قرعه‌کشی رجوع شود؛ این میزان سرمایه هنگفت درمیان ۸۰۰ هزار متقاضی خرید خودرو توزیع شده و جمع انبوه این زیان‌ها موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.
دستاورد قرعه‌کشی‌های محصولات خودروسازان را تنها می‌توان درخصوص این‌که این پول رانتی به‌صورت عادلانه در میان سرمایه‌گذاران واسطه‌ای بازار خودرو توزیع شده است، موفق ارزیابی کرد و این بدان معناست که سرمایه خودروسازان که دولتی و ملی است، به‌صورت قرعه‌کشی در اختیار افرادی قرار گرفته است که پس از برنده‌شدن، خودرو را به‌قیمت دلخواه روانه بازار مصرف کرده‌اند.
بررسی و تحلیل آمارهای سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در بخش خدمات پس از فروش، نشان می‌دهد ۸۰ درصد محصولات خودروسازان به‌صورت وکالتی واگذار شده است.
فرمول جدید شورای‌رقابت می‌تواند چه‌تاثیراتی بر عملکرد بازار خودرو داشته باشد؟
شورای‌رقابت باید به‌جای فرمول‌سازی برای قیمت، رگولاتوری کند. اما متاسفانه با فرمول‌هایی که نگاهی به‌آینده صنعت و بازار خودرو ندارند و براساس گذشته این صنعت طراحی و تنظیم شده‌اند، می‌خواهد نبض بازار را کُند کند.
اگر میزان عرضه و تقاضا در بازار مورد توجه قرار گیرد، قطعا نتایج بهتری را به‌نسبت فرمول‌های قدیم و جدید شورای‌رقابت شاهد خواهیم بود.
وزیر صمت در اظهارنظری درخصوص فولاد گفتند باید قیمت برخی محصولات فولادکاران توسط وزارت صمت تعیین شود. این تصمیم وزارت صمت چه‌تاثیری بر صنعت فولاد به‌عنوان صنایع بالادستی خودرو خواهد داشت؟
قیمت‌گذاری برای محصولات هر بنگاه اقتصادی باید براساس فرمول‌های حسابداری و کارشناسی باشد. در غیر این صورت آن کارخانه با هرج و مرج و زیان انباشته مواجه می‌شود.
این موضوع که بخواهیم برای رونق یک صنعت، مواد اولیه تولیدی در یک صنعت دیگر را با نرخی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده خریداری کنیم، تنها موجب انتقال زیان از صنعتی به‌صنعت دیگر می‌شود و بدین ترتیب، سرنوشت صنایع فولاد در آینده‌ای نزدیک مشابه صنعت‌خودرو خواهد شد.
باتوجه به‌تجربه اقتصاد کوپنی در دهه ۶۰ که به‌بسیاری از صنایع کشور آسیب وارد کرده بود و البته در جاهایی نیز برای کنترل اوضاع کارساز بود، به‌نظر شما تصمیم وزیر صنعت، صنایع بزرگ را مجدد با تجربه حاصل از سال‌های رکود و بحران دهه ۶۰ مواجه نخواهد کرد؟
قطعا این اتفاقات مشابه همان مواردی است که در دهه ۶۰ در کشور شاهد آن بودیم. اما متاسفانه مسئولان دولتی از تبعات کنترل قیمت‌ها و اقتصاد سوبسیدی درس نگرفته‌اند.
در بازار طلا شاهد بودیم که میزان قابل توجهی از پشتوانه پول ملی به‌صورت سکه برای کنترل بازار به‌حراج گذاشته شد و نتیجه همان‌طور که شاهد هستیم خالی شدن صندوق طلای بانک‌مرکزی بود و عده‌ای نیز از این حراج‌ها منفعت زیاد و چشمگیری بردند.
