به گزارش «اخبار خودرو»، از دید علم اقتصاد، زمانی که در یک بازار، عرضه و تقاضا برای کالایی در یک سطح متعادل قرار می‌گیرد، می‌توان آن بازار را یک بازار شفاف با بهای منطقی و بدون واسطه‌گری دید. درواقع ثبات در یک بازار پویا و بدون حاشیه، با تعادل دو متغیر عرضه و تقاضا به‌دست می‌آید. اما زمانی که یک متغیر دستخوش تغییر می‌شود، رابطه‌ها به‌هم خورده و در نتیجه انتظارات تورمی، تغییرات ناگهانی در قیمت، شکل‌گیری بازارهای واسطه‌گری و دلالی و درنهایت توزیع نامناسب را به‌همراه خواهد داشت.
درهمین راستا مکانیزم عرضه و تقاضا در صنعت و بازار خودرو ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌چالش کشیده شد و با این‌حال، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با حرکتی جهادی و راه‌اندازی پویش داخلی‌سازی کوشیدند خطوط تولید را فعال نگه دارند و به‌تدریج افت ایجادشده در عرضه را جبران کنند. اما این تمام داستان نبود؛ سویه دیگر این ماجرا، چوبی بود که در داخل، لای چرخ تولید گذاشته شد و آن قیمت‌گذاری دستوری است! این چالش جدی موجب شد اقتصاد صنعت‌خودرو بیمار شود و دخل‌وخرج این صنعت با هم نخواند. تا جایی که منطق کسب‌وکار خودروسازان و قطعه‌سازان زیر سوال می‌رود و کار به‌جایی می‌رسد که انجمن‌های قطعه‌سازی با خودروسازان نامه‌نگاری می‌کنند که ای‌بسا به‌زودی از پای درآیند. درهمین خصوص با رضا آریاراد، فعال و کارشناس مالی صنعت‌خودرو، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چه عواملی سبب شد دشواری‌های تولید برای قطعه‌سازان داخلی، شکلی روزافزون به‌خود بگیرد و کار به‌جایی برسد که هشدار بدهند در آستانه زمین خوردن هستند؟
شکی نیست شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به‌رغم مشکلات پیش رو اعم از افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات نرخ ارز در تامین مواداولیه مورد نیاز، نوسانات نرخ بهره تسهیلات بانکی در تامین نقدینگی و... تمام توان خود را برای روشن نگه داشتن چراغ تولید خودرو به‌کار گرفتند و عملکرد قابل قبولی نیز در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم داشتند.
چراکه بی‌دریغ و با روحیه و انگیزه بالا درنهضت داخلی‌سازی و افزایش تولید قدم برداشتند. اگر منصفانه بنگریم، به‌رغم محدودیت و تحریم‌های بین‌المللی در صنعت‌خودرو و نیاز حدود ۳۰ درصدی این صنعت به مواداولیه خارجی و برخی قطعات های‌تک وارداتی که در ابتدای خروج آمریکا از برجام حدود ۶۰ درصد بود، شرکت‌های خودروسازی توانسته‌اند همچنان در تولید پیشتاز بوده و حتی صاحب رکورد تولید نسبت به‌دوره‌های گذشته در برخی محصولات خودرویی شوند که این نشان از عزم و اراده مجموعه خودروسازی حتی با وجود دشواری‌های پیش روی آن‌ها دارد.
اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری در تعارض با این حرکت است و به‌ویژه در چنین شرایط دشواری سبب می‌شود به‌موازات تلاش برای حل مشکلات تولید، موضوع تامین منابع مالی از همیشه بغرنج‌تر شود. زیرا از یک‌سو دخل‌وخرج خودروساز با هم نمی‌خواند و گرفتار زیان انباشته و بدهی سنگین معوق به‌قطعه‌ساز می‌شود و از سوی دیگر قطعه‌ساز نیز که برای داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خودروساز سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده، هم‌زمان گرفتار فروش زیر قیمت به‌خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و مطالبات معوق می‌شود.
شورای رقابت به‌تازگی فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرده است؛ فرمولی که در آن، هم متغیر «تورم بخشی» حذف شده و هم متغیر «حاشیه بازار» گنجانده شده بود و این امکان را برای نزدیک‌کردن قیمت‌های مصوب کارخانه با بازار فراهم می‌کرد. هرچند که این اقدام در ابتدا موجب تحریک بازار خودرو و واسطه‌گری شد، اما درنهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور، اجرای فرمول جدید ارائه‌شده متوقف شد. ارزیابی شما از این فرآیند چیست؟
از دیدگاه کارشناسی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مستلزم توجه به‌چندین مولفه با اهمیت است که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌بهای تمام‌شده خودرو، سطوح درآمدی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه، بهای نهاده‌های تولید داخل، نرخ ارز، نرخ بهره تامین نقدینگی تولید، قیمت‌گذاری دستوری و ... اشاره کرد.
هریک از این مولفه‌ها اهمیت خاص خود را دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال عدم‌رعایت توان و قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی، امکان تهیه خودرو را برای آحاد جامعه دشوار می‌کند و به‌همین دلیل است که دولت و مجلس و نهادهای نظارتی بر قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش تاکید دارند تا هر متقاضی از هر قشر جامعه امکان برنامه‌ریزی برای خرید خودرو مورد نظر خود را داشته باشد و بتواند آن را تهیه کند.
اما از طرفی خودروسازان نیز به‌واسطه نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و افزایش نهاده‌های تولید با مشکل افزایش بهای تمام‌شده تولید خودرو مواجه‌اند؛ به‌نحوی‌که در چند سال اخیر با زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین در بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها و بروز فضای واسطه‌گری و سوداگری در بازار خودرو، نمی‌توان سه‌عامل قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نهاده‌های تولید محصول و نوسانات نرخ ارز و بهره بانکی را از نظر دور داشت.
به‌نظر شما بهترین راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت در شرایط فعلی چیست؟
بهترین راهکار قابل اجرا در شرایط کنونی، راهکاری ترکیبی یا به‌عبارت دیگر اجرای هم‌زمان چند راهکار به‌قرار زیر است:
۱- حذف قانون قیمت‌گذاری دستوری.
۲-سهمیه‌بندی و متناسب کردن قیمت مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان که از منابع طبیعی خدادادی کشور تامین می‌شود.
۳- ثبات نرخ ارز و بهره بانکی.
۴- ارائه تسهیلات بانکی متناسب به‌همه اقشار متقاضی خودرو به‌منظور امکان دسترسی و تهیه خودرو مورد نظرشان.
درهرحال نظم و سامان دادن به‌اوضاعِ کمی و کیفی تولید خودرو در گرو عامل اصلی افزایش میزان داخلی‌سازی است و تمام راهکارهای پیشنهادشده درنهایت به‌این عامل کمک خواهد کرد.
یعنی تحقق اهداف با توجه هرچه‌بیش‌تر به‌توسعه و تعمیق ساخت‌داخل بستگی دارد که با یک مدیریت هماهنگ، جهادی و توانمند قابل احصا خواهد بود. درغیر این صورت شاهد ایده‌های متنوع و رنگارنگی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستیم که برخی از آن‌ها صرفا مبتنی بر واردات است. اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری حذف نشده و تسهیلات مناسبی برای خرید خودرو ارائه نمی‌شود و نیز تا وقتی مواداولیه ارزان استخراج‌شده از منابع طبیعی خدادادی کشورمان با نرخ‌های جهانی مانند فوب خلیج‌فارس به‌تولیدکننده داخلی فروخته می‌شود، نمی‌توان انتظار تغییر و تحولی در وضعیت
فعلی داشت.
تنها ایجاد هماهنگی و نظم در ارتباط با هر یک از مراحل تهیه و تامین، تولید، توزیع و مصرف است که به‌یک عملکرد خوب و شفاف در زنجیره تامین تا مصرف منتج می‌شود. امیدوارم هدف و تلاش دولت، مجلس، نهادهای نظارتی، مدیران مجموعه‌های خودروسازی و استخراج‌کنندگان منابع طبیعی کشورمان بر آن باشد که ارزش افزوده اقتصادی هرچه بالاتر برود. زیرا صنعت‌خودرو ایران به‌عنوان یک صنعت بنیادی این قابلیت را دارد که جایگزین صنایع خام‌فروش و حتی صنعت نفت کشور شود.
