دولت باید تصمیم بگیرد تا چه زمانی می‌خواهد این حجم از رانت گسترده در حوزه خودرو را به حال خود رها کند. براساس برآوردهای ما، درحال‌حاضر حجم کل رانتی که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، بالغ بر ۱۰۰هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سوال فعالان بازار خودرو این است چرا دولت برنامه‌ای برای کاهش رانت ندارد و همچنان برخی افراد با استفاده از فضای به‌وجودآمده، در سطوح مختلف از این رانت به نفع شخصی خود سوءاستفاده می‌کنند.
دولت یک‌بار برای همیشه باید تصمیم قاطعانه‌ای برای سپردن قیمت به حاشیه بازار را بگیرد. فاصله به‌وجودآمده میان اعداد رسمی کارخانه و آنچه در بازار خریدوفروش می‌شود، باعث شده دلالان در این مسیر فعالیت کنند و فضا را بر هم بریزند. درحالی که اگر قیمت به حاشیه بازار سپرده شود، دیگر سودی در خریدوفروش و چنین معاملاتی نخواهد بود و شوک‌های قیمتی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده‌اند، دیگر دیده نمی‌شوند.
وقتی قیمت‌گذاری به بازار محول شود، منطق بازار شرایط را تعیین می‌کند. در این شرایط گرانفروشی تنها به معنی از دست دادن بازار و شکست از رقیب است.
ازاین‌رو در فضای رقابت امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت. ازسوی‌دیگر با واقعی شدن نرخ‌ها، هم زیان انباشته سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و هم بدهی خودروسازان به قطعه سازان کاهش می‌یابد.
غیرواقعی نگه داشتن قیمت جز ایجاد رانت گسترده هیچ دستاوردی نداشته است. به‌طوری‌که امروز می‌بینیم خودروسازان نه‌تنها در زیان هستند بلکه حتی توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند.
در چنین بستری، سپردن قیمت به حاشیه بازار می‌تواند گره‌گشا باشد و حتی ما می‌گوییم اگر مسئولان نگران هستند، این طرح را به‌صورت آزمایشی اجرا کنند. اگر موفقیت‌آمیز نبود، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری را کلید بزنند، هرچند معتقدیم این شیوه قطعا نتیجه مثبت خواهد داشت.
به هر حال شیوه فعلی نتوانسته برای اقشار کم‌درآمد خودرو فراهم کند و در طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی نیز برخی برای سودآوری فعالیت می‌کنند؛ درواقع کسی برای مصرف واقعی خودرو نمی‌خرد زیرا با یک معامله چندده‌میلیون تومان سود خواهد کرد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
