توسعه بازار مصرف برای تمام تولیدکنندگان یک امر حیاتی و لازم است. در ایران نیز که یک کشور پهناور و دارای جمعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری در هر صنعت و بنگاه اقتصادی است، تولید برخی محصولات با تیراژ کم مقرون‌به‌صرفه نیست. صنعت‌خودرو ازجمله صنایعی است که تیراژ تولید در قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر بسیار شگرفی دارد. از این رو، صنعتگران ایرانی از زمان پیدایش این صنعت در کشور نیم‌نگاهی نیز به‌بازارهای منطقه‌ای داشته‌اند؛ بازارهایی همچون عراق، افغانستان، سوریه، آذربایجان و پاکستان که به‌نوبه خود هرکدام جایگاه ویژه‌ای در تجارت جهانی و سهم قابل توجهی در سودآوری خودروسازان بزرگ دنیا دارند و در مجاورت کشور ما به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به‌دشواری‌های به‌دست‌آوردن ذائقه خرید مصرف‌کنندگان و نفوذ محصولات در بازارهای بین‌المللی منطقه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «تصمیم‌سازان کلان دولتی و شرکت‌های بزرگ باید عزم جدی برای اجرای مدل‌های جهانی داشته باشند و در این مسیر برای صنایع پایین‌دستی تسهیل‌گری کنند. اگر درتحقق این مسیر هزینه‌ها پایین بیاید، راندمان کار بالاتر می‌رود.»
وی افزود: «زمانی که در زنجیره تامین قطعات هزینه تولید کاهش می‌یابد، محصولات تولیدی از لحاظ کمی افزایش یافته و دقت و نظارت بر تولید نیز افزایش می‌یابد و مدیریت ریسک کمتر شده و تولید مطمئن‌تر خواهد شد. درهمین راستا توسعه بازارهای مصرف برای خودروسازان ایرانی در منطقه، بسیاری از مزایای گفته‌شده را با توجه به‌افزایش تیراژ تولید برای این صنعت به‌دنبال دارد.»
دولت به‌عنوان حمایتگر صنایع بزرگ به‌ویژه خودروسازی که جزو سهامداران بزرگ این صنعت نیز محسوب می‌شود، برای حفظ بازار مصرف خودرو در کشورهای عراق، سوریه و آذربایجان چه‌برنامه‌ای دارد؟
مدیران بالادستی برای کاهش ریسک و تسهیل فرآیند تولید در زنجیره تامین، باید روش‌های حمایتی را به‌کار برند. کاهش هزینه‌های تولید، محصولات بنگاه‌های اقتصادی را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا می‌دهد. همچنین با افزایش بهره‌وری، ریسک تولید مدیریت می‌شود و ورود سرمایه جدید به‌صنعت‌خودرو مطمئن‌تر خواهد بود. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ متاسفانه با تکیه بر فروش نفت که آن هم پایه و اساس اقتصادی ندارد، برنامه سال آینده را پایه‌ریزی کرده است.
به‌همین دلیل درخصوص صنعت‌خودرو نیز نمی‌توان امیدوار بود که به‌برنامه‌های توسعه کیفی‌وکمی محصولات توجه ویژه شده باشد. کارشناسان اتاق بازرگانی ایران و عراق پیش‌تر از تغییر سطح استانداردهای ملی این کشور خبر دادند؛ اما دراین خصوص مدیران خودروسازی‌ها و وزارت صمت واکنشی نشان ندادند. شاید این امر به‌دلیل آن باشد که خودروسازان در تامین مایحتاج متقاضیان داخلی خودرو نیز چندان موفق عمل نکرده‌اند که بخواهند توجهی به‌افزایش کیفی‌وکمی محصولات خود در خارج از کشور داشته باشند.
پیشنهاد شما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های خودروساز در کشور و منطقه خاورمیانه چیست؟
به‌نظر بنده ایجاد یک بازار رقابتی و ورود کالاهای مرغوب خارجی موجب می‌شود تولیدکننده داخلی درصدد افزایش کیفیت محصولات خود باشد. درحال‌حاضر به‌دلیل وجود انحصار در بازار خودرو داخلی، خودروسازان تمایلی برای افزایش کیفیت محصولات خود ندارند. از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی دولت مانند سازمان استاندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان عوامل فشار به‌صنعت‌خودرو، برخی نیازهای اولیه متقاضیان را گوشزد کرده و پیگیری می‌کنند. اما درخصوص صادرات، دولت‌های همسایه با اقتدار جلو واردات کالاهای بی‌کیفیت را به‌مرزهای خود می‌گیرند.
هرچند خودرو پراید و سمند در بازارهای منطقه یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه بین مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود، اما تولید خودروهایی همچون تارا می‌تواند چهره محصولات صادراتی شرکت‌های خودروسازی را در منطقه محبوب‌تر از گذشته کند. هرچند قیمت‌گذاری این محصول درمقایسه با محصولات خارجی فضای رقابتی را برای آن محدود می‌کند. اگر قصد بازارگشایی برای محصولات جدید داخلی را داشته باشیم، باید همچون چینی‌ها با مزیت قیمت وارد میدان رقابت شویم.
به‌نظر شما دلایل انباشت زیان در صنعت‌خودرو کشور با توجه به‌صف‌های چندمیلیونی متقاضیان محصولات آنان چیست؟
متاسفانه افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی روندی است که طی دو سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. با این همه، انتظار می‌رفت امسال رشد منفی به‌صفر برسد و نرخ تورم نیز کنترل شود. اما شیوع بیماری کرونا وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای دیگر را تحت‌تاثیر قرار داد تا تمام پیش‌بینی‌ها نادرست از آب درآیند. البته صنعت‌خودرو به‌واسطه تعلل‌هایی که مدیران و تصمیم‌گیران وزارت صمت در دوره‌های مختلف در آن داشته‌اند، چنین بحرانی را تجربه می‌کند.
انباشت زیان چندهزار میلیاردی در هر صنعتی که برای محصولات آن صف‌های چندین‌ماهه تشکیل می‌شود، توجیه اقتصادی و بازاریابی ندارد. در ریشه‌یابی پیدایش چنین معضلی تنها به‌دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خواهید رسید. یک بنگاه اقتصادی باید با رصد صحیح بازار و برآورد هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده محصولات را براساس مرغوبیت و تقاضا به‌مصرف‌کننده نهایی اعلام کند. البته درمقابل باید این اختیار را به مردم بدهیم که به‌انتخاب خود کالای ایرانی یا خارجی خریداری کنند. رقابت آزاد، خودروسازی ایران را به‌سمت استقلال و شکوفایی سوق خواهد داد.
با روی کار آمدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعت امیدوار به‌گشایش‌هایی در ادامه کاهش یا رفع کامل تحریم‌های ظالمانه غرب هستند. به‌نظر شما آیا دولت جدید آمریکا دست از تحریم صنعت‌خودرو ایران برخواهد داشت؟
بنده معتقدم نباید منتظر تغییر رویه در سیاست‌گذاری آمریکا در قبال صنایع کشور باشیم. اقتصاد ایران همیشه به‌شدت تحت‌تاثیر اتفاقات کوتاه‌مدت بوده است. با این‌حال در نیمه سال آینده بعید است اتفاق شگرفی رخ دهد. درنهایت می‌توان پیش‌بینی کرد تحریم‌ها به‌شکل کج‌دار و مریز حداقل تا پایان تعیین تکلیف‌نهایی برجام ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، واکسن کرونا نیز بر وضعیت امروز اقتصادهای جهانی تاثیرات ملموسی دارد و بسته به‌آن‌که درمان این بیماری چه‌زمانی برای ما ممکن شود، می‌تواند بر اقتصاد ایران و شاخص‌های آن اثرگذار باشد. با این‌حال، نباید انتظار داشت در این مدت تغییر بزرگی رخ دهد.
به‌باور من تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و استقرار دولت جدید، رشد اقتصادی در مدار کنونی خواهد بود؛ چراکه موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پابرجاست. برخی مسئولان نیز به‌ویژه در مجلس به‌خودتحریمی روی آورده‌اند و متاسفانه در مجلس شعار دادن به‌رویه برخی نمایندگان تبدیل شده و درمدتی که مجلس اخیر تشکیل شده، هنوز اقدام مهمی صورت نگرفته است.
