به‌عقیده کارشناسان پروسه قیمت‌گذاری دستوری که تا چندماه پیش و تا قبل از مصوبه جدید مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها دنبال می‌شد، باید به‌زودی حذف شود تا شرایط بازار خودرو تغییر کند. نزدیک به‌یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو می‌گذرد و در این مدت شورای‌رقابت با تکیه بر یک فرمول که اشتباه نیز بوده، منجر به‌وارد کردن زیان‌های میلیاردی به‌خودروسازان شده است.
هرچند با تاکید وزیر صمت بر خروج صنعت‌خودرو از انحصار و ایجاد رقابت در بازار برای تولید و فروش خودرو، جلساتی درخصوص حذف فرمول‌های قیمت‌گذاری و آزادسازی تعیین قیمت‌ها برگزار شده است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز عزم لازم برای اجرای ایــــــن تصمیم وجود ندارد؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود به‌لحاظ روانی، تـــــــورمی را به‌جامعه تحمیل کند.
البته به‌نظر می‌رسد درشرایط فعلی، عامل اصلی این فرمول‌ها و قیمت‌گذاری‌ها یعنی شورای‌رقابت با تصمیم مجلس شورای‌اسلامی و مصوبه جدید کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شده؛ اتفاقی که بازار خودرو را با سردرگمی‌های جدیدی مواجه کرده است. کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در نشست چند روز گذشته خود، ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده‌شده از شورای‌نگهبان را با حضور نماینده این شورا اصلاح کرد که براساس آن مقرر شد خودروهای تولیدشده داخلی در بورس عرضه شوند.
درشرایط فعلی بازار خودرو روند نزولی قیمت‌ها نه‌تنها متوقف شده است، بلکه خبرها حکایت از تداوم نوسان در قیمت‌ها دارد. ریشه این نوسان اما در رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز است که این دو خود از برآورده‌نشدن توقعات و پیش‌بینی‌ها درباره احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها سرچشمه می‌گیرند.
به گزارش «اخبار خودرو»، کارشناسان بازار خودرو معتقدند «متوسط قیمت خودروهای داخلی در انتهای بهمن نسبت به‌انتهای دی، چیزی حدود ۱۰ درصد بالا رفته است. هرچند قیمت‌های فعلی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به‌قیمت‌های قبل از نیمه نخست مهر و آبان امسال که دوران اوج قیمت در بازار و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌شمار می‌رود، دارند اما با این حال زنگ خطر بازگشت به‌آن دوران از همین حالا به‌صدا درآمده است.
درواقع مرور روند قیمت در بازار خودرو طی نیمه دوم سال نشان می‌دهد منحنی قیمت در آبان‌ماه با آغاز روند نزولی انتظارات تورمی و ریزش قیمت در بازار، ۱۹ درصد نسبت به‌مهر افت کرده است.
در آذر نسبت به آبان نیز کاهش ۵/۸درصدی در منحنی قیمت خودرو رخ داده و در دی‌ماه نیز نسبت به آذرماه قیمت‌ها ۱۰ درصد افت کرده‌اند. انتظار می‌رفت در بهمن نیز این روند نزولی ادامه پیدا کند؛ با این حال خبرها عکس آن را حکایت می‌کنند.
البته باید گفت از آنجا که ریشه اصلی رشد قیمت در بازار خودرو، انتظارات تورمی ناشی از آینده توافق هسته‌ای و مذاکرات ایران و آمریکاست، و این‌که درصورت توافق طرفین احتمال بازگشت برخی برندهای خارجی به‌کشور وجود دارد، دور از ذهن نخواهد بود اگر با افت قیمت بیش‌تری در آینده در این بخش مواجه شویم.
به هرحال طی روزهای اخیر بازارهای داخلی به‌تبعیت از رشد انتظارات تورمی با صعود قیمت مواجه شده‌اند و از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت ادامه این شرایط و بلاتکلیفی برجام، احتمال بازگشت توفان‌های سهمگین نه‌تنها به‌بازار خــــودرو بلکه به‌تمام بازارها وجود دارد.
اما آنچه هم‌اکنون ذهن مردم را به‌خود مشغول کرده تصمیم ایران برای پایان دادن به‌پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی در هفته نخست اسفند امسال است. ایران انتظار داشت با آغاز ریاست‌جمهوری جوبایدن در ایالات‌متحده آمریکا، این کشور به‌توافق هسته‌ای و برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند.
با این حال رئیس جدید کاخ سفید تاکنون دراین مورد واکنش خاصی نداشته و لغو تحریم‌ها را منوط به‌بازگشت ایران به‌برجام می‌داند.
از سوی دیگر، مجلس شورای‌اسلامی در آذرماه امسال و درحالی که بایدن هنوز قدرت را در آمریکا به‌دست نگرفته بود، طرحی را با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب کرد که طبق آن، دولت ملزم شد ضمن از سرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، اجرای پروتکل‌های الحاقی را نیز متوقف کند.
با این تفاصیل متقاضیان کالا و فعالان بازار تنها امید به‌سیاست‌های دولت و مجلس دارند تا بتوانند به‌بهبود اوضاع تا حدی امیدوار باشند.
