بازار خودرو

بازار خودرو این روزها متاثر از مسائل بین‌المللی است؛ با توجه به مسائلی که این چند روزه در مورد برجام مطرح بود، خودرو با کاهش قیمت اندکی روبه‌رو شد. ازسوی‌دیگر، دلار نیز بر بازار خودرو تاثیرگذار است.

بازار خودرو متاثر از مســـــائل بین‌المللی است-سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو

به گزارش «اخبار خودرو»،بازار خودرو این روزها متاثر از مسائل بین‌المللی است؛ با توجه به مسائلی که این چند روزه در مورد برجام مطرح بود، خودرو با کاهش قیمت اندکی روبه‌رو شد. ازسوی‌دیگر، دلار نیز بر بازار خودرو تاثیرگذار است. بنابراین می‌توان گفت این روزها خودرو تابعی از مسائلی است که زیاد به خود این صنعت ارتباط پیدا نمی‌کند، اما در کل به نظر می‌رسد نوسانات جزئی بازار خودرو درصورتی‌که وضع فعلی برقرار باشد، ادامه پیدا کند. به‌صورت سنتی در ماه پایانی سال و در آستانه شب عید، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد. اما امسال به‌دلیل کرونا و محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس در نظر گرفته خواهد شد، طبعا بازار خودرو دیگر رونق گذشته را نخواهد داشت. بنابراین درحال‌حاضر رکودی که وجود دارد، همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان رونقی برای بازار خودرو متصور بود. متاسفانه وضعیتی که این روزها در بازار خودرو وجود دارد، به‌هیچ عنوان مناسب نیست. زیرا شاهدیم هر روز موضوع تازه‌ای در مورد قیمت‌گذاری این محصول استراتژیک به میان می‌آید. درحال‌حاضر نیز بر اساس مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده، قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که اگر قرار باشد به حلقه‌های واسط در خرید و فروش خودرو واسطی تازه اضافه شود، این موضوع کار را سخت خواهد کرد. در گذشته نیز زمانی که من مدیرعامل سایپا بودم، برای کشف قیمت سراتو از مکانیزم بورس کالا استفاده شد. 
متاسفانه نکته‌ای که در این زمینه همواره مغفول مانده و کمتر به آن اشاره می‌شود، این است که در هیچ کجای دنیا نمی‌توانید کشوری را پیدا کنید که خودرو را در بورس عرضه کند. به‌صورت کلی خودرو محصولی است که همواره در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد، نه در بورس و به نظر می‌رسد مکانیزم عرضه در بورس کالا نیز در کشور ما به‌هیچ عنوان فراهم نیست. در این رابطه، خود مسئولان بورس کالا نیز به‌صورت جسته‌وگریخته و غیرمستقیم در اظهارنظرهایی که دارند، تمایلی به عرضه خودرو در این بورس ندارند. همواره قیمت‌گذاری دستوری در هر محصولی محکوم به فناست. در قضیه قیمت‌گذاری فولاد دیدیم دوباره این موضوع با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. در موضوع خودرو نیز این مساله مصداق پیدا می‌کند؛ زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده داشتم، باتوجه به رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم قیمت پراید را در حاشیه بازار تعیین کنیم، به‌طوری‌که هم ما به‌عنوان تولیدکننده راضی بودیم وهم مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تری توانست خودرو را به نسبت زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بود، تهیه کند. در این میان، تنها دست دلالان از رانت‌خواری کوتاه شد، اما این موضوع برای مدت‌زمان زیادی نتوانست ادامه پیدا کند شورای رقابت نیز اصولا صلاحیتی برای قیمت‌گذاری ندارد. براساس قانون، این شورا باید انحصارزدایی و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو راهکار ارائه کند. 
اما متاسفانه شاهدیم تنها کاری که شورای رقابت انجام می‌دهد، آنالیز قیمتی خودرو است، درصورتی که این وظیفه را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سال‌هاست بر عهده دارد و در مورد تمام کالای مصرفی این سازمان قیمت کالاها را تعیین می‌کند و کار تخصصی سازمان حمایت همین است. حال اگر می‌خواهند شورای رقابت را حذف کنند، بهتر است وظیفه قیمت‌گذاری را به همان سازمان حمایت واگذار کنند. اصولا یک خلط مبحث بزرگ در مورد وظایف و کارکرد شورای رقابت به‌وجود آمده، درحالی‌که این شورا به‌دلیل آن‌که یک نهاد فرا قوه‌ای است و تمام نهادها در آن عضویت دارند، دارای قدرت بوده و کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، هرچند که این رویه سرانجام دیر یا زود کنار گذاشته خواهد شد.

بلاتکلیفی فعالان بازار خودرو به دلیل نبود ثبات اقتصادی-حسن قاضیان، فعال بازار خودرو

طی روزهای اخیر قیمت خودرو با نوسان مواجه شده است و این نوسان به دلایل بسیاری بستگی دارد؛ یکی از این دلایل، مباحث بین‌المللی و تاثیر آن بر نرخ ارز و در نهایت بر قیمت خودرو است. درصورتی‌که به لحاظ اقتصادی و ارزی و همچنین به لحاظ کنترل و کاهش تورم به یک ثبات نسبی برسیم و در این زمینه شاهد نوسان شدید و افزایش‌های یک‌باره و جهشی نباشیم، بازار خودرو نیز تا حدودی آرام خواهد شد و روند سینوسی آن از بین می‌رود. 
البته دستیابی به ثبات اقتصادی و ارزی یکی از مسائلی است که بر صنعت و بازار خودرو اثر می‌گذارد. در کنار این باید مساله نرخ‌گذاری نیز حل و رسیدن به ثبات در بحث قیمت‌گذاری نیز باید اعمال شود. متاسفانه روند سینوسی در قیمت‌گذاری خودرو نیز دیده می‌شود. طی دوره دوم دولت آقای روحانی، شاهد تغییر چندباره مرجع قیمت‌گذاری و نوع آن بوده‌ایم. 
حتی همین اظهارنظرهای متفاوت و اختلاف‌نظر درخصوص قیمت‌گذاری خودرو باعث شده است بازار با هر موضوعی واکنش نشان دهد. 
بنابراین باید مساله نوع قیمت‌گذاری حل شود و در این زمینه نیز ثبات پیدا کنیم. درحال‌حاضر به‌وضوح شاهد اختلاف‌نظر دولت و مجلس درخصوص قیمت‌گذاری خودرو و عرضه آن در بورس کالا هستیم. بحث بورس کالا در حالی مطرح می‌شود که اصولا هیچ برنامه مشخصی برای آن ابراز نشده است و در جهان نیز نمونه آن وجود ندارد. این روند عدم‌تصمیم‌گیری سریع و یکپارچه برای صنعت خودرو تاثیر خود را روی بازار گذاشته است. بازار درحال‌حاضر با رکود مواجه است و یک بلاتکلیفی بزرگی در فعالان بازار خودرو دیده می‌شود. یعنی فعالان بازار خودرو واقعا نمی‌دانند درحال‌حاضر باید خودرو را بفروشند یا وقت خرید خودرو است. به نظر می‌رسد شرایط پیچیده در بازار خودرو تا زمانی که بحث قیمت‌گذاری و ثبات اقتصادی و ارزی به سرانجام نرسد، ادامه خواهد داشت و خریدوفروش خودرو جز در موارد اندک و جزیی از سر گرفته نخواهد شد. 
این روند می‌تواند به نابودی هزاران شغل و همچنین کسادی بسیاری از مشاغل مرتبط با خودرو بینجامد. بنابراین هر تصمیمی که برای قیمت‌گذاری اتخاذ شود، باید به دور هر فوت وقت و سریعا به اجرا دربیاید. ضمن این‌که گشایش اقتصادی و بین‌المللی، زمینه را برای صادرات فراهم خواهد کرد. 
خودروسازان باید آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند. بنابراین موضوع قیمت‌گذاری باید به‌سرعت حل شود تا با رفع تحریم‌ها خودروسازان خیلی سریع بتوانند وارد بازارهای صادراتی شوند. درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا نیز به نظر نمی‌رسد این رویه برای مشتریان تغییر خاصی ایجاد کند. در هر صورت مشتری برای خرید یک خودرو با چالش مواجه خواهد بود. زیرا عرضه خودرو در بورس با قیمت‌ پایه از قبل تعیین‌شده خواهد بود و پیشنهاددهنده بیشترین قیمت صاحب خودرو خواهد شد. 
بنابراین برای مشتری شرایط تغییری نخواهد کرد و مانند خرید از سایت خودروساز و شرکت در قرعه‌کشی خودرو با چالش مواجه است. قیمت خودرو باید به گونه‌ای باشد که خودروساز زیان نکند و مشتری نیز به‌راحتی بتواند خودرو مورد علاقه خود را خریداری کند و با سرعت تحویل بگیرد. پیش‌بینی‌ها بر این است که قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها طی ماه‌های آینده نیز به نتیجه نرسد و بحث نهایی قیمت‌گذاری در دولت بعدی به سرانجام خواهد رسید. 
تا زمانی که قیمت‌گذاری رویه و ثبات واحدی پیدا نکند، بازار نیز با رکود و نوسان سنگین مواجه خواهد بود. این در حالی است که تجربه نشان داده با کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری شاهد آزادسازی قیمت نخواهیم بود و سازمان حمایت طبق روال جای شورای رقابت را خواهد گرفت که البته درمقایسه‌با شورای رقابت همدلی بیشتری با خودروسازان دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

آخرین اخبار

بین الملل