اختلاف سلیقه بین دولت و مجلس درخصوص قیمت‌گذاری خودرو مدتی است خبرساز شده است. بیشتر کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری محصولات این صنعت باید در اختیار تولیدکنندگان آن قرار بگیرد تا دست واسطه‌ها از سود این بنگاه‌های اقتصادی کوتاه شود و منافع آزادسازی قیمت خودرو به جیب مصرف‌کننده نهایی برود. البته شرط و شروطی هم برای این آزادسازی عنوان می‌شود؛ ازجمله افزایش تولید به میزان مکفی برای پاسخگویی به تقاضای بازار و فعال‌سازی لیزینگ‌ها برای بالابردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به قانونی‌بودن حق شرکت‌های خودروسازی درخصوص آزادسازی قیمت خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در مدتی که دولت قانون ممنوعیت واردات خودرو را اعمال کرده و بازار را به‌صورت انحصاری و مونوپل در اختیار شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار داده، نوسانات بازار خودرو چند برابر شده است. البته برخی صاحب‌نظران قیمت خودرو را وابسته به نرخ ارز می‌دانند، اما شاهد بودیم حتی با کاهش قیمت دلار در مقطعی قیمت خودروهای وارداتی و داخلی آن‌طور که باید نزولی نشد.»
به نظر شما باتوجه به زیان انباشته خودروسازان، حمایت‌های دولتی و پیگیری طرح تحول صنعت و بازار خودرو از سوی مجلس، چقدر معضلات این صنعت را کاهش خواهد داد؟
آزادبودن قیمت خودرو یک امر بدیهی است و مجلس هم باید این را بپذیرد، اصلا در این شک نکنید. یکی از دلایلی که صنعت خودرو ما با بحران و ورشکستگی مطلق مواجه شده، موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات در صنعت خودرو است.
به نظر من، در این موضوع نباید کاری به ماهیت دولتی یا خصوصی این صنعت داشته باشیم. زیرا در این صورت قیمت و ارزش کالا را بازار آزاد تعیین می‌کند.
اگر مجلس قصد اصلاح صنعت خودرو را دارد، باید با یکی از آلترناتیوهای بالقوه مثل آزادسازی واردات به میدان عمل بیاید. اگر دولت یا مجلس هرکدام بخواهند تنها جلوی افزایش قیمت تمام‌شده را بگیرند و به بهانه حمایت از مستضعفین یا جلوگیری از فشار به اقشار کم‌درآمد، اجازه ندهند کشش بازار، قیمت محصولات خودروسازان را تعیین کند؛ صنعت خودرو کشور قربانی خواهد شد.
آیا آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان داخلی تاثیراتی بر نرخ عرضه خودرو در بازار دارد؟
موافق آزادسازی قیمت هستم. همیشه هم گفتم و باید این اتفاق بیفتد. زیرا درحال‌حاضر واسطه‌ها این مابه‌التفاوت‌ها و سودها را می‌برند. بهتر است مسئولان امر قیمت‌گذاری محصولات را آزاد کنند و بگذارند حداقل این سود نصیب تولیدکننده شود که بتواند به سمت ارتقای کیفیت حرکت کند. اگر هم فکر می‌کنند بازار انحصاری است و البته می‌دانم و صددرصد به این اعتقاد دارم بازار انحصاری است، بیایند تمهیداتی برای برهم‌زدن نظم این بازار انحصاری بیندیشند.
مجلس متاسفانه راه را اشتباه می‌رود. در صنعت خودرو نباید هیچ‌کس اجازه قیمت‌گذاری بر کالا و محصول را داشته باشد. تنها متقاضیان باید قیمت را تعیین کنند، آن هم به‌صورت تمایل به خرید یا خیر.
اگر خودروسازان محصول باکیفیت ارائه کنند، مشتریان استقبال خواهند کرد و در غیر این صورت به بازارهای موازی و رقیب مراجعه می‌کنند. البته اگر مانند گذشته دولت تمایل به حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان نداشته باشد. ابتدای دهه ۹۰ به علت ارتقای سطح انتظاری مردم از خودروسازان، محصولات داخلی مورد استقبال قرار نگرفت و دولت برای ایجاد بازار وام‌های یک‌هزارمیلیاردی روی محصولات خودروسازان گذاشت تا اراده مردم نسبت به درخواست کالای بهتر را بشکند. اما دستکاری بازار همیشه منجر به برهم‌زدن نظم ذاتی اقتصاد می‌شود و برهم‌زدن نظم ذاتی اقتصاد دودش به چشم مردم و مصرف‌کنندگان واقعی می‌رود.
مدیران خودروسازی‌های بزرگ می‌گویند قیمت تمام‌شده محصولاتشان به‌دلیل عدم‌تامین نقدینگی ارزان‌قیمت بالااست. ازسوی‌دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی با در اختیار قراردادن اوراق گام (مشارکت در تولید) و پرداخت وام به خودروسازان موافقت کرده است. آیا با توجه به این‌که این اوراق بهره‌ای مطابق با سود بانکی دارد، زیان خودروسازان را در تامین منابع مالی ارزان برطرف می‌کند؟
مشکل خودروسازان حل نشده است و آن‌ها تنها از این ستون به آن ستون رفته‌اند. مدیران خودروسازی می‌دانند تا زمانی‌که مشکل قیمت‌گذاری حل نشود، اوضاع صنعت خودرو به همین منوال خواهد بود، اما مدام تلاش می‌کنند چراغ این بنگاه‌ها را روشن نگه دارند. با این روش گره‌ای باز نمی‌شود و پرداخت وام با بهره‌بانکی اشتباه است.
اگر قرار است اوراق مشارکت در تولید به کمک خودروسازی بیاید، باید اجازه بدهند تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان خودروسازان اوراق بفروشند. اوراق مشارکت به مفهوم واقعی و با هر نرخی که خودروساز صلاح می‌داند و برایشان سود دارد باید به مشتریان فروخته شود.
کار به‌جایی رسیده که خودروسازان به‌جای ماشین‌فروشی باید اوراق‌فروشی کنند، اما درهرحال به این صورت نقدینگی موردنیاز را ارزان‌تر به دست می‌آورند و صرف ارتقای صنعت خودرو می‌کنند. اگر قرار باشد نقدینگی به سمت تولید در صنعت خودرو هدایت شود، سقف‌گذاشتن برای نرخ سود آن کار اشتباهی است. پس اجازه بدهند خودروساز بسنجد که دسترسی به پول چقدر برایش سود دارد.
پیشنهاد شما برای کاهش زیان بنگاه‌های فعال در این صنعت باتوجه به شرایط ویژه خودروسازان و دست‌به‌دست شدن موضوع نرخ‌گذاری محصولات آنان بین شورای رقابت و کشف قیمت در بورس کالا چیست؟
من فکر می‌کنم همه مسئولان باید اندکی از خودروسازی فاصله بگیرند. همه دستگاه‌ها در این صنعت صاحب‌نظر هستند؛ بانک مرکزی، شورای اقتصاد، وزرا و... اظهارنظر می‌کنند. اما هیچ‌یک از صاحب‌نظران نتوانسته‌اند به دولت بگویند از این صنعت کنار بکشد. بگذارید مدیرانی که آن‌جا هستند، با اختیارات خودشان ببینند چه چاره‌ای می‌توانند بیندیشند.
