برخی محصولات داخلی به رغم کیفیت و دوام پایین و مصرف و استهلاک بالا سال‌هاست تولید می‌شوند. از این محصولات، تعدادی در سالی که گذشت با توقف تولید مواجه شدند و تعدادی دیگر در قالب برنامه‌های ارتقای کیفی خودروسازان و نیز ارائه نسخه‌های جدید، بهبود پیدا کردند. اما تعدادی نیز قابلیت افزایش کیفیت ندارند و اگر قرار باشد در این زمینه با تحول جدی مواجه شوند، دیگر قیمت‌مقرون به‌صرفه‌ای نخواهند داشت.
امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شکل گرفتن حبابی بزرگ در این صنعت، به «دنیای خودرو» گفت: «در ابتدای دهه 90، پراید ۷میلیون تومان بود، ولی الان قیمت آن تا بیش از ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، آن‌هم بدون آن‌که در آخرین نسخه‌های تولیدی آن تغییر کیفی یا ظاهری خاص و محسوس را شاهد باشیم.»
وی افزود: «با توجه به آن‌که صنعت خودرو در ایران چند دهه است دولتی شده و به دلیل حمایت‌های ویژه وزارت صمت از خودروسازان بزرگ، بخش خصوصی قدرت رقابت در این بازار را ندارند.»
امینی ادامه داد: «باید گفت این موضوع سرمنشأ تمام مشکلاتی است که این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر صنعت خودرو رقابت‌پذیر باشد، قدر مسلم کیفیت تولیدات افزایش پیدا می‌کند و همچنین تولید به‌صرفه و اقتصادی می‌شود. درچنین وضعیتی قیمت نیز به دلیل تیراژ مناسب شکسته خواهد شد و مصرف‌کننده می‌تواند با یک نرخ معقول و منطقی خودرو خریداری کند. اما متاسفانه به دلیل انحصاری که وجود دارد، مردم قدرت انتخاب ندارند و شرکت‌ها نیز از سر اجباری که مردم ما با آن روبه‌رو هستند، محصول خود را با هر قیمتی که بخواهند، عرضه می‌کنند.»
در سال‌های گذشته شاهد رونق بازار خودرو کشور در روزهای پایانی سال بودیم. اما در یکی دو سال اخیر شرایط متفاوتی را در آستانه نوروز تجربه کرده‌ایم. چه عواملی این شرایط را رقم زده است؟
بله؛ هر سال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و نوروز، جنب‌وجوش در بازار خودرو بیشتر می‌شود، اما امسال از رونق در این بازار خبری نیست. معاملات خودرویی همچنان در رکود قرار دارد و خرید و فروش اندکی نیز توسط مشتریان واقعی انجام می‌گیرد. آنچه مشخص است، ابهام نسبت به آینده است که باعث شده هر دو سمت بازار معاملات خودرو در این روزها از انجام معامله به نوعی خودداری کنند و اگر هم معامله‌ای سر بگیرد در کف قیمت خواهد بود.
به نظر شما وضعیتی که از آن به‌عنوان رکود انتظاری یاد می‌شود، تا چه زمانی در بازار ادامه خواهد داشت؟
این وضعیت به‌دلیل ابهاماتی است که درخصوص زمان آغاز مذاکرات خارجی و موعد حصول و اجرای توافقات و تاثیر آن‌ها بر بازار ارز و متعاقب آن دیگر بازارهای سرمایه‌ای وجود دارد. برخلاف دو ماه و نیم گذشته که به‌دلیل کاهش ریسک غیراقتصادی و تورم انتظاری، قیمت‌ها در بسیاری از بازارها از جمله خودرو روند نزولی به خود گرفت، در اسفندماه همراه با اظهارنظرهای مقامات داخلی و خارجی و ابهامات ایجادشده درخصوص بازگشت آمریکا به برجام، بسیاری از معامله‌گران دست از خرید و فروش کشیده و در انتظار سرانجام مذاکرات ایران و غرب نشسته‌اند.
هرچند طبق روال سالانه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افت مدل خودروها، معاملات اوج گرفته و قیمت‌ها نیز به‌دلیل افزایش تقاضا روند صعودی به خود می‌گیرد، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته خرید و فروش به‌صورت محدود انجام می‌شود و با حضور مشتریان واقعی، واسطه‌گران از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند.
آنچه مشخص است، اسفند امسال را می‌توان، ماه ابهام و انتظار بازار خودرو خواند. این وضعیت نیز ممکن است تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و چه‌بسا تا زمان استقرار دولت جدید و اعلام موضعش درخصوص نحوه مذاکره با غرب ادامه داشته باشد.
باتوجه به انتظار متقاضیان خرید خودرو درخصوص ریزش قیمت‌ها در بازار، به نظر شما آیا دلایل قاطعی برای برآورده شدن این انتظارات وجود دارد؟
برای کاهش قیمت خودرو در بازار باید چهار اتفاق رقم بخورد؛ نخستین موضوع در این رابطه افت نرخ ارز است، درحال‌حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی‌بر انجام مذاکرات بین ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای و برجام مطرح می‌شود که اگر این موضوع جنبه عملیاتی به خود بگیرد، از نظر روانی دلار با یک شوک مواجه خواهد شد و به‌نظر می‌رسد ریزش قابل‌توجهی را در همان لحظه اعلام برداشته‌شدن تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام تجربه کند.
اما موضوع این‌جاست به‌رغم تاثیر قطعی افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی، هیچ‌گاه کاهش نرخ ارز بر قیمت محصولات خودروسازان تاثیر نزولی نداشته و همواره قیمت‌های آن‌ها به بهانه‌های دیگری مانند افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید، گرانی مواد اولیه و قطعات و... روند افزایشی خود را حفظ کرده است و خودروسازان عنوان کرده‌اند که در صورت کاهش قیمت، تولید برای آن‌ها اصلا به صرفه نخواهد بود.
پس به‌عنوان عامل دوم باید از همراهی خودروسازان با روند احتمالی کاهش نرخ ارز نام برد. اما متاسفانه تجربه نشان داده است در چنین مواقعی مردم هزینه ناکارآمدی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی برای این صنعت را می‌پردازند. در چنین وضعیتی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید قیمت با کاهش معناداری روبه‌رو شود.
عامل سوم برای کاهش قیمت نیز کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو است؛ اگر دولت پایش را از این صنعت بیرون بکشد و کار اجرایی را رها کند و تنها به وظیفه اصلی خود یعنی سیاست‌گزاری و نظارت بپردازد، می‌توان امید داشت محصولات با کیفیت مناسب و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد.
آیا احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو با توجه به شرایط سال آینده وجود دارد؟
عامل چهارمی که می‌خواهم از آن به‌عنوان پیش‌نیاز کاهش قیمت خودرو نام ببرم، بازگشت خودروسازان خارجی در قالب واردات و نیز تولیدات مشترک با خودروسازان داخلی است. برای بررسی این احتمال باید دستگاه سیاست خارجی کشور، میزان تمایل طرف‌های مقابل به حضور در برنامه جامع اقدام مشترک را شفاف‌سازی کند.
اما همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، این امر می‌تواند یکی از ارکان تعدیل قیمت خودرو باشد؛ بازگشت خودروسازان خارجی و شرکای شرکت‌های نمایندگی رسمی، بازار را از بن‌بست انحصار خارج می‌کند.
اگر آن‌ها بعد از نهایی‌شدن مذاکره ایران و آمریکا و توافق دوباره به کشور بازگردند و محصولات جدیدی را که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردارند، به ایران بیاورند و تولیدشان نیز در تیراژ بالا باشد، می‌توان امید داشت قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو شوند.
در این رابطه شرکت‌های نظیر رنو که برای سال‌های متمادی در ایران حضور داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با بازگشت خود می‌توانند خودروسازی را از این وضعیت خارج کنند و موجبات کاهش قیمت خودرو را فراهم آورند.
