موضوع خودروهای وارداتی که چند سالی است در انبارهای گمرک جا خوش کرده‌اند، با دستورالعمل‌های مختلفی طی مدت اجرای قانون خلق‌الساعه ممنوعیت واردات، بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته تا شاید بتوان این بار را از دوش سازمان گمرک برداشت. در این زمینه راهکارهای خانه ملت تنها در صحن علنی قرائت شد و دولت برای اجرای آن تمهیداتی را در نظر نگرفت. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این اراده را شاهد بودیم که دولت هم پای کار آمده است و می‌خواهد قضیه خودروهای مانده در گمرک را فیصله دهد.
ازسوی‌دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ برای آن‌که ردیف انتظار درآمد دولت از مسیر واردات خودرو توجیه‌پذیر باشد، دلایل و مستنداتی ارائه کرده است. شورای نگهبان نیز برای رفع ابهام از تبصره ۷ جزء ۴ بند الحاقی یک و برای اینکه تعیین حقوق ورودی برای خودروهای سواری به‌منزله لغو قانون ممنوعیت واردات تلقی نشود، از مجلس خواست در این مورد شفاف‌سازی کند. این ردیف بودجه، ۲۰۴۰میلیارد تومان برای دولت انتظار درآمدی ایجاد کرده است.
پویا عباسیان، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به مشکلات کمبود ارز در کشور برای واردات برخی کالاها که از نظر بعضی تصمیم‌گیران کالای لوکس خطاب می‌شوند، به «دنیای خودرو» گفت: «لایحه بودجه سال آینده با توجه به تبصره ۷ جزء ۴ بند الحاقی‌یک، دچار ابهاماتی است. زیرا از یک‌سو، کمیسیون ماده‌یک به‌عنوان مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی شناخته شده است و از سوی دیگر، دولت بر توقف واردات خودرو در سال آینده تاکید دارد. بر این اساس، شورای نگهبان به‌درستی تعارض در این بند را شناسایی کرد و برای شفاف‌سازی به مجلس عودت داد. بدین‌ترتیب، با صحه‌گذاری بر قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی مجلس، تنها حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن‌ها طی شده است، حداقل به میزان ۸۶درصد ارزش گمرکی آن تعیین شد. به این ترتیب در شرایطی مجلس تعرفه ۸۶درصدی ورود خودرو به کشور را نهایی کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود.»
به نظر شما دلیل اصرار نمایندگان برای تعیین تعرفه واردات خودرو با وجود قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور چیست؟
این احتمال وجود دارد در صورت گشایش روابط بین‌المللی، شرایط اقتصادی کشور با تغییراتی مواجه شود. بر این اساس، شاید مجلس با این عمل می‌خواهد راه را برای دولت آینده هموارتر کند. از سوی دیگر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو یکی از دغدغه‌های مجلس قبلی و نمایندگان سابق بود و حال با توجه به اصرار دولت بر در نظر گرفتن ردیف انتظار درآمدی از مسیر واردات خودرو، این اقدام نمایندگان می‌تواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. اما همان‌طور که می‌دانید مصوبه مجلس ابهامات دیگری نیز دارد؛ ازجمله اینکه در شرایطی که طبق قانون، «کمیسیون ماده‌یک» مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است، مجلس شورای اسلامی تعرفه ورود خودرو به کشور در سال آینده را ۸۶درصد اعلام کرده، البته در دوره‌های گذشته مجلس، تعیین تعرفه واردات خودرو برعهده کمیسیون ماده‌یک بوده و مجلس در این زمینه دخل و تصرفی نداشته است.
شما از ابهامات متعددی در مصوبه خودرویی مجلس سخن به میان آوردید. چه نقاط مبهمی در برنامه تحول صنعت و بازار خودرو مجلس فعلی می‌بینید؟
برای شفاف‌شدن مصوبه اخیر مجلس، نیاز به بررسی عمیق‌تری در حوزه خودرو ازسوی مسئولان امر است. مصوبه خودرویی مجلس یک ابهام بزرگ دارد که آن، یکسان بودن رقم تعرفه برای همه خودروهاست.
در مصوبه مجلس به‌طور کلی گفته شده تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده ۸۶درصد است. در حالی که پیش‌تر خودروهای وارداتی از حیث میزان تعرفه، تقسیم‌بندی می‌شدند. براین‌اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری کمتر از ۱۲۰۰سی‌سی، ۵۵درصد لحاظ شده و تا سقف ۲هزار سی‌سی نیز میزان تعرفه ۷۵درصد است.
برای خودروهای ۲هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر نیز که ممنوع است. با این حال، مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از اینکه چه حجم موتوری داشته باشد، ۸۶درصد است.
درخصوص خودروهای هیبرید و تمام‌برقی در طرح تحول صنعت و بازار خودرو توصیه‌هایی آورده شده، به نظر شما مصوبه اخیر مجلس در تضاد با طرح تحول قرار گرفته است؟
متاسفانه در مصوبه اخیر مجلس تکلیف خودروهای برقی و هیبرید مشخص نیست. طبق قانون فعلی، این خودروها که به محصولات سبز و پاک معروف هستند، تعرفه بسیار اندکی دارند.
با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس (تعرفه ۸۶ درصدی) شامل آن‌ها می‌شود یا ملاک واردات‌شان، تعرفه گذشته است. این تعرفه می‌تواند در واردات خودروهای هیبرید و برقی تاثیرات منفی به دنبال داشته باشد.
به تبع اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور و امتداد چهارساله این قانون، موضوع قاچاق خودرو مطرح می‌شود. نظر شما درخصوص احتمال واردات و شماره‌گذاری خودرو از طریق مبادی غیرقانونی چیست؟
شاید این سوژه برای برخی جذاب باشد و بتوان این موضوع را به یک کارگردان برای ساخت یک فیلم اکشن پیشنهاد کرد، اما درواقعیت امکان‌پذیر نیست و آن فیلم هم باورپذیر نخواهد شد! مطرح شدن این نوع اخبار جعلی، زاده تخیل برخی افراد ماجراجو به نظر می‌رسد. زیرا هیچ استانی نمی‌تواند رأسا نسبت‌به شماره‌گذاری خودروهای وارداتی اقدام کند تا قبل از اینکه کد VIN آن توسط راهور ناجا ابلاغ شود.
از سال ۹۷ به‌صورت کلی واردات خودرو به کشور ممنوع شده و عمده خودروهایی که در کشور پلاک شده‌اند، مربوط به سال ۲۰۱۷ و اندکی هم مربوط به سال ۲۰۱۸ هستند. آن زمان ۱۳هزار دستگاه خودرو وارداتی در پارکینگ‌ها در اختیار گمرک بود که تاکنون ۸۵درصد آنان ترخیص شده است.
شواهد نشان می‌دهد کمتر از ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو با عناوین مختلف با دستور قضایی در بازداشت هستند و در صورت صدور احکام منع تعقیب، این تعداد هم قابلیت ترخیص دارند.
