سال گذشته مشکلات و تحریم‌های سنگین اقتصادی و مالی از یک سو و شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر سبب شد بسیاری از شرکت‌های خدمات پس از فروش به سمت ورشکستکی بروند.
درشرایطی که بیش از ۱۰ شرکت داخلی تولیدکننده خودرو در ایران مشغول به‌فعالیت هستند، اما شاید بتوان گفت از این تعداد تنها هفت یا هشت شرکت خودروسازی علاوه‌بر تولید و فروش خودرو، خدمات پس از فروش قوی و قابل اتکایی را ارائه می‌دهند.
ایران‌خودرو و سایپا نیز در صدر جدول خودروسازانی قرار گرفته‌اند که علاوه‌بر عرضه محصول، خدمات پس از فروش خوبی ارائه می‌دهند. البته در این میان شرکت‌های دیگر همانند پارس‌خودرو، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، پرشیاخودرو و گروه بهمن از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود تمام تحریم‌ها و گذشتن از سالی سخت به‌دلیل کرونا توانستند به‌نسبت شرکت‌های دیگری که در کشور در حال فعالیت هستند، تا حد زیادی رضایت مشتریان خود را حاصل کنند.
درحال حاضر در بحث خدمات پس از فروش باید به‌شکل ویژه‌ای آنچه مربوط به‌خودروهای وارداتی در ایران می‌شود، توسط مسئولان مربوطه رسیدگی و دنبال شود. به‌گفته اغلب کارشناسان به‌دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی و مالی و از همه مهم‌تر ممنوعیت واردات خودرو، خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی ضعیف و ناچیز شده است.
اتفاقی که باید گفت سبب افت فعالیت بسیاری از مراکز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی شده است. تا جایی که حتی برخی از آن‌ها به‌دلایل مذکور به‌صورت غیرمستقیم از ورشکستگی خود یا همکارانشان خبر می‌دهند. آن‌ها تلاش می‌کنند گلایه‌هایشان را به‌گوش مسئولان برسانند تا در این میان علاوه‌بر چاره‌اندیشی برای ممنوعیت واردات خودرو، برای واردات قطعات خودرو نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت حدود ۱۵ برند خودرو وارداتی در سطح کشور تردد می‌کنند که متاسفانه به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو، هیچ شرکت یا نمایندگی خاصی از آن‌ها حمایت نمی‌کند. این درحالی است که شرکت‌های واردکننده این مدل خودروها از دو الی پنج سال گارانتی و تا ۱۰ سال وارانتی و تامین قطعات برای محصول خود خبر داده بودند و طبق قانون به آن متعهد هستند. درواقع وارانتی، شرکت‌های واردکننده خودرو را مجبور می‌کند قطعات مورد نیاز خودرو را در قالب خدمات پس از فروش تامین کنند.
اما اغلب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، بابت وجود این قانون و عدم‌همکاری مسئولان برای مهیا کردن شرایط مناسب در راستای واردات قطعات خودرو گله دارند.
باید گفت طی چندسال اخیر و بعد از ممنوعیت واردات خودرو، هرساله صحبت‌هایی پیرامون آزادسازی آن از سوی مجلس شورای‌اسلامی مطرح می‌شود؛ اما درحال حاضر که نزدیک به چهار سال از این ممنوعیت می‌گذرد، هنوز خبری از آزادسازی واردات خودرو نیست.
با این تفاصیل بسیاری از افراد برای خرید خودروهای وارداتی مردد هستند و از طرف دیگر به‌دلیل وجود تحریم‌ها، نخستین نگرانی اغلب کسانی که علاقه‌مند به‌خرید خودروهای وارداتی صفر یا کارکرده هستند، خدمات پس از فروشی است که در گیر و دار تحریم‌ها به‌درستی ارائه نمی‌شود.
اغلب مشتریانی که این موضوع برایشان مهم است، درباره این‌که آیا شرکت‌ها برای امسال نیز می‌توانند خدمات‌دهی لازم و مناسبی داشته باشند و آیا قطعات مصرفی و مورد استفاده خودرو را می‌توانند تامین کنند، تحقیق مفصلی می‌کنند. هرچند که این نوع خودروها قاعدتا از کیفیت بالایی به‌خصوص در بخش فنی برخوردارند، اما اطمینان از فراهم بودن قطعات و خدمات پس از فروش مناسب خودروهای وارداتی، نوعی دلگرمی برای خریداران این دسته از خودروها در بازار آزاد محسوب می‌شود.
در این میان یکی از کارشناسان حوزه خودرو درباره شرایط قیمتی قطعات خودروهای وارداتی می‌گوید: «در وهله نخست از مسئولان صنعت و تجارت کشور می‌خواهیم رسیدگی به‌خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را در اولویت توجه خود قرار دهند و تا حد امکان چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. همچنین درشرایط فعلی کشور که قیمت اجناس همراه با نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. درواقع عوارض، تعرفه گمرکی، نرخ ارز و قیمت کالا در مبدا، همگی بر بهای قطعات خودروهای وارداتی تاثیر مستقیم دارد و به‌دلیل نداشتن نمایندگی فعال و مستقیم در کشور، این تاثیرپذیری دو چندان است.
خدمات پس از فروش به‌طور کلی در کشور ما معنای خاصی ندارد و همین امر به‌مشکلات موجود در این بخش دامن می‌زند. درهمین راستا چه‌بسیار خودرو خارجی را می‌توان یافت که به‌دلیل نبود قطعات و مشکلات ناشی از تحریم، در تعمیرگاه‌ها خاک می‌خورند. اما به‌هرحال شرکت‌ها موظف به‌تامین رضایت مشتریان هستند و باید خدمات مناسبی را ارائه دهند. درواقع زمانی که خودرویی وارد کشور می‌شود، باید قطعات مصرفی از پیش تامین شده باشد و قطعات غیرمصرفی نیز به‌آسانی تهیه شود.»
با این تفاصیل پیشنهاد می‌شود که اگر برای رفع ممنوعیت واردات خودرو چاره‌ای وجود ندارد، حداقل برای تامین قطعات آن در بخش خدمات پس از فروش راهکاری در نظر گرفته شود و مسئولان به‌فکر دارندگان این مــــــدل خودروها باشند تا از حجم مشکلات در این زمینه تا حد امکان کاسته شود.
