به گزارش «اخبار خودرو»،بحث قیمت‌گذاری خودرو که هر روز به‌شکل بیهوده‌ای پیچیده‌تر می‌شود، به معضل اصلی این صنعت تبدیل شده و همچنان راهی برای برون‌رفت از آن دیده نمی‌شود. در این شرایط، انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه‌های خودرو و همچنین ایران‌خودرو و سایپا با ارسال نامه‌ای مشترک به کمیسیون صنایع مجلس سعی در تغییر در روند قیمت‌گذاری خودروها دارند. خودروسازان که از افزایش حدود ۹درصدی قیمت محصولاتشان طی ماه گذشته رضایت ندارند، به دنبال آن هستند که حداقل قیمت‌گذاری برخی خودروهای کم‌تیراژ به دست خودروسازان بیفتد و درخصوص این خودروها نگران قیمت دستوری نباشند. هرچند با توجه به شرایط موجود و استدلال نمایندگان مجلس درباره ضرر و زیان خودروها و همچنین تاکید بر عرضه خودرو در بورس، بعید به نظر می‌رسد این پیشنهاد هم راه به‌جایی ببرد. با این‌حال، خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند در صورت پذیرش این پیشنهاد، حداقل ۳۰درصد محصولات را خودشان قیمت‌گذاری کنند و برای ۷۰ درصد باقیمانده نیز از روش بهای تمام‌شده به علاوه ۵درصد سود بهره ببرند. به نظر می‌رسد اختلاف بر سر قیمت تمام‌شده و عدم قبول هزینه تمام‌شده از سوی شورای رقابت، مانع جدی بر سر عملیاتی کردن این طرح باشد. در این نامه پیشنهاد شده است به منظور ایجاد رقابت و رفع انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو از سرگرفته شود تا در این صورت اصولا دیگر نیازی به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت وجود نداشته باشد. ضمن این‌که با این اقدام، خودروسازان و قطعه‌سازان آمادگی خود را مبنی بر رقابت‌پذیر بودن و رقابت با محصولات خارجی اعلام کرده‌اند. در همین زمینه، با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو ایران به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث تفاوت قائل‌شدن در مورد قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ در گذشته هم مطرح بوده است. جمع‌بندی قطعه‌سازان و خودروسازان در این خصوص و نامه به کمیسیون صنایع مجلس چیست؟
طی هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع و خودروسازان برگزار و در این جلسه رئیس کمیسیون صنایع خواستار ارائه راهکاری شد که منافع مشتری، خودروساز و قطعه‌ساز در آن رعایت شود. راهکاری که ما در نامه به کمیسیون صنایع مطرح کردیم، خیلی خلاصه بود. جزئیات این پیشنهاد در کمیسیون صنایع در حال بررسی است. بحث این بود که اگر قرار است اصلاح قیمتی به وجود بیاید، باید مردمی که درآمد پایینی دارند، چندان متضرر نشوند. بنابراین خودروسازان موافقت کردند خودروهایشان به دو قسمت تقسیم شود؛ خودروهای عمومی و خودروهای اختصاصی. خودروهای اختصاصی عملا همواره رقیب در بازار دارند و این هنر خودروساز است که باید به‌شکلی قیمت را مدیریت کند که با وجود حضور رقبای خارجی هم بتواند خودرو را به فروش برساند. خودروهای عمومی هم مدل‌هایی هستند که اکثر مردم خواهان آنها بوده و از قشری هستند که از درآمد پایین‌تری در جامعه برخوردارند. این خودروها باید با حداقل قیمت و حداقل سود فروخته شوند.
بحث واردات هم در این نامه مطرح شد. چرا به بحث واردات پرداخته شده است؟
خودروسازان و قطعه‌سازان سال‌ها محکوم شده‌اند که انحصارطلب هستند و برای ممنوعیت واردات خودرو لابی می‌کنند. اما ما برای اولین‌بار به‌صورت مکتوب قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام کرده‌اند هیچ مخالفتی با واردات خودرو ندارند. کمااین‌که قبل از آن هم تصرفی در آزادسازی یا ممنوعیت واردات خودرو نداشتیم. به نظرم این نامه برای کمیسیون صنایع هم نسبت‌به سایر مکاتبات و مذاکرات متفاوت بود. کمیسیون باور کرد قطعه‌سازی و خودروسازی کشور درحال‌حاضر خود را در شرایطی می‌بیند که می‌تواند رقابت‌پذیر باشد. امیدواریم طی هفته‌های آینده این مذاکرات به نتیجه برسد و بتوانیم با مجلس، وزارت صمت و شورای رقابت به تفاهم برسیم و تصمیم نهایی در مورد قیمت خودرو گرفته شود.
شورای رقابت در این خصوص چه موضعی دارد؟
مواضع شورای رقابت همچنان سختگیرانه است. آقای شیوا هم در این جلسه حضور داشت و کماکان بر فرمول این شورا تاکید کرد. البته بحث ایشان این بود که فضای صنعت خودرو ایران انحصاری است. هرچند این انحصار ناخواسته بوده و به ما تحمیل شده است. پس باید کاری انجام شود تا خودروسازان از این فضای انحصاری خارج شوند. خارج‌شدن از این فضا هم چند راه دارد که یکی از آنها آزادسازی واردات و دیگری کمک به راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی است. در این خصوص هم شرکت بهمن‌موتور در این مدت بسیار خوب عمل کرده است. اگر دولت حمایت کند و آنها سریع‌تر در مدار تولید انبوه قرار بگیرند، این روند انحصاری هم از بین می‌رود. در فضای رقابتی، حق و حقوق مصرف‌کننده هم بیشتر رعایت خواهد شد.
بحث تقسیم خودروها به دو گروه قبلا هم مطرح شده بود، اما کمیسیون صنایع روی خوش به آن نشان نداد. واکنش اخیر کمیسیون صنایع به این تقسیم‌بندی چه بوده است؟
این بحث در سال ۹۷ مطرح شد و خود مجلس هم این طرح را پیشنهاد داد تا حق مردم رعایت شود و خودروهایی که اقتصادی هستند از یک روش قیمت‌گذاری استفاده کنند و سایر خودروها در قیمت‌گذاری آزاد باشند. چندسالی هم این مساله رعایت شد و شورای رقابت قبل از آشفتگی‌های بازار، خودروهای کمتر از ۴5میلیون تومان را ملاک قیمت‌گذاری می‌دانست. طی چند سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو چنان آشفته شد که این مساله هم زیر سوال رفت. درحال‌حاضر شورای رقابت بر خودروهای کم‌تیراژ هم دست گذاشته است و قیمت‌گذاری انجام می‌دهد. کمیسیون صنایع مشکلی با این نوع قیمت‌گذاری ندارد. مشکل اساسی این است که ما همه‌چیز را بر مبنای قیمت تمام‌شده خودروسازان قرار دادیم، اما شورای رقابت اصولا قیمت تمام‌شده خودروسازان را قبول ندارد.
چرا شورای رقابت هزینه تمام‌شده خودروسازان را قبول ندارد؟
شورای رقابت معتقد است هزینه تمام‌شده‌ای که خودروساز ارائه می‌دهد، محل اختلاف است. به دلیل این‌که کلی هزینه‌های اضافه و سربار در آنچه خودروساز مطرح میکند، وجود دارد. شورای رقابت بخشی از هزینه‌ها را به‌دلیل عدم بهره‌وری خودروسازان می‌داند. البته درست هم می‌گوید زیرا عدم بهره‌وری نباید از جیب مردم هزینه شود. حال صحبت شده است که یک نهاد تخصصی مانند سازمان حسابرسی یا مثلا دیوان محاسبات یا هر نهاد دیگری که توانایی دارد، وارد شود، قیمت‌گذاری را بررسی کند و بگوید با چه قیمتی خودروها باید فروخته شوند. برخی هزینه‌ها مورد قبول متخصصان این حوزه نیست. درحال‌حاضر بحث بر سر این است چه نهادی مبنای قیمت‌گذاری را مشخص کند. به‌طور کلی اگر بخواهیم یک پله عقب‌تر را نگاه کنیم، شورای رقابت این وظیفه را دارد در بازارهای انحصاری ورود کند. تا زمانی که خودروسازی و قطعه‌سازی در فضای انحصاری باشند، شورای رقابت هم حضور دارد. بهترین راه این است که این انحصار از بین برود و همه‌چیز به گردونه رقابت بازگردد. به نظرم خروج از انحصار بیشتر اولویت دارد تا مقوله‌های فنی.
آیا درحال‌حاضر تمام خودروهای خودروسازان زیان‌ده هستند؟ به نظر می‌رسد خودروهای اختصاصی که شما اشاره کردید، زیان‌ده نباشند؟
آنها هم زیان‌ده هستند. شاید هر خودروساز نهایتا یک خودرو داشته باشد که زیان‌ده نیست. اما سایر خودروها زیان‌ده هستند. دلیل اصلی آن هم قیمت و بازار آشفته مواد اولیه داخلی است. آن‌قدر قیمت مواد اولیه داخلی بدون نظارت گران شده که خودروسازان هرچقدر هم می‌دوند، نمی‌توانند به آنها برسند. از سوی دیگر، قانون می‌گوید مواد اولیه باید تابع قیمت‌گذاری جهانی باشد که البته مخالف هستیم چون درآمدهای مردم تابع نرخ‌های جهانی نیست. فعلا شرایط به‌گونه‌ای است که باید از این وضعیت که نقدینگی در قطعه‌سازی‌ها به صفر رسیده و ۴ هفته است که هیچ دریافتی از خودروسازان نداشته‌ایم و همچنین زیان انباشته‌ای که روزبه‌روز بیشتر می‌شود، عبور کنیم. ادامه این روند باعث ورشکستگی هر دو صنعت خودرو و قطعه می‌شود. این روند ضرر به‌مراتب بزرگ‌تری خواهد داشت. چراکه شرایط در بازار به مراتب سخت‌تر خواهد شد و مصرف‌کننده زیان خواهد دید. همچنین با ورشکستگی قطعه‌سازان هزاران نفر بیکار خواهند شد. برای حل این موضوع باید راهکاری وجود داشته باشد که حد متوسط را در نظر بگیرد. در مجموع بحث ما این است که حقوق مردم بیشتر از هر چیز دیگری رعایت شود.
فکر می‌کنید با این اقدام حقوق مردم رعایت خواهد شد؟ به نظر می‌رسد عرضه خودروهای عمومی طی ماه‌های اخیر کمتر از گذشته بوده و برخی خودروها ماه‌هاست عرضه نشده‌اند.
عرضه خودروها را وزارت صمت تعیین میکند. اما ۷۰ درصد خودروها شامل خودروهای عمومی می‌شوند. مثلا در ایران‌خودرو پژوپارس، ۴۰۵، سمند و ۲۰۶ شامل خودروهای عمومی هستند و خودروهایی مانند دناپلاس، تارا و ۲۰۷ اتوماتیک خودروهای اختصاصی محسوب می‌شوند. بنابراین ۷۰ درصد خودروهای خودروسازان خودروهای عمومی و شامل قیمت تمام‌شده به علاوه ۵ درصد سود خواهند شد.
در مجموع به نظر شما مجلس موافق این پیشنهاد خواهد بود؟ زیرا مجلسی‌ها چندان روی خوش به صنعت خودرو و قیمت‌های فعلی نشان نداده‌اند. به‌طور کلی مجلسی‌ها خیلی قائل به زیان‌ده بودن خودروسازان نیستند.
آن اطلاعاتی که به مجلسی‌ها در دوره جدید باید می‌رسیده، نرسیده است. گلایه‌ای که برخی نماینده‌ها با ما مطرح می‌کنند، این است که چرا تا حالا خودروسازان حاضر به ارائه قیمت تمام‌شده خود به کمیسیون صنایع نشده‌اند. البته حق هم دارند زیرا این کمیسیون باید بداند قیمت تمام‌شده خودروها چقدر است. هرچند نهادهای نظارتی این اطلاعات را دارند. قرار است قیمت تمام‌شده برخی خودروها به کمیسیون صنایع مجلس ارائه شود. انتقادات نمایندگان کاملا به‌جاست. نمی‌توانیم انتقادات مردم و نمایندگان آنها را نشنویم. انتقاد به بحث عدم تناسب درآمدهای مردم به قیمت‌ها کاملا صحیح است. قیمت‌ها در همه کالاها افزایش پیدا کرده، اما درآمد مردم تغییری نکرده، بحث دوم نمایندگان مجلس، موضوع کیفی و امکانات خودروهاست. این هم مساله صحیحی به‌شمار می‌رود. با این قیمت‌ها باید حداقل نیازهای مردم را از نظر کیفی و امکانات خودرو برآورده شود. بله؛ نماینده‌ها هم دل خوشی از صنعت خودرو ندارند، اما انتخاب‌ها نیز بین وضعیت بد و بدتر است.
