به گزارش «اخبار خودرو»،صنایع خودرو و قطعه‌سازی در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته‌اند. هرچند این دو صنعت پیش از این نیز از وجود بحران خبر داده بودند، اما شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته فعلی احتمالا آخرین توان این دو بخش را برای تولید خواهد گرفت. بحث آزادبودن قیمت در بخشی از زنجیره تامین و دستوری‌بودن قیمت در حوزه خودرو و قطعه نیز مزید بر علت شده است خودروسازان با زیان بسیاری تولید کنند. اما در این میان، نقش دولت و مجلس چیست و این دو نهاد اجرایی و قانون‌گذاری چگونه باید از این صنایع حمایت کنند؟ تاکنون هرآن‌چه به عنوان حمایت مطرح شده، باعث ناکارآمدتر شدن این بخش از صنعت شده است. رقابت در این حوزه وجود ندارد و با وجود ممنوعیت واردات خودرو، باز هم شرایط برای خودروسازان هموار نیست. درخصوص وضعیت صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین بحث رقابت در صنعت خودرو و انجام واردات با عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان مشکلاتی را در روند تولید ایجاد است. آیا کمیسیون صنایع برنامه‌ای برای این بخش در نظر دارد و اصولا قرار است مجلس به این مورد هم ورود کند؟
در حال کار روی این مساله هستیم. دو خودروساز ما ظاهرا دولتی هستند، اما دولت سهام قابل‌توجهی در آن‌ها ندارد. مثلا در ایران‌خودرو 6درصد سهام به دولت تعلق دارد. این در حالی است که دولت در خودروسازان حضور فعال و پررنگی دارد و همین مساله روال کار شرکت‌های بخش خصوصی و ابتکارات و نوآوری این بخش را به‌هم می‌ریزد. دیدگاه ما این است که دولت خودروسازی‌ها را به ملت و بخش خصوصی واگذار کند. البته دولت باید نظارت لازم را بر خودروسازان داشته باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نکند. جهت‌گیری دولت در این بخش باید به سمتی باشد که کشور نیاز دارد و صرفا با جنبه نظارتی داشته باشد. بنگاه تولیدی باید براساس اصول و قواعد اقتصادی اداره شود. اگر دولت در عین آزاد گذاشتن، از خودروساز حمایت کند، خودروسازان توان پاسخگویی به بخش اعظم نیازهای کشور را دارند.
به نظر شما حضور دولت در خودروسازی عرصه را برای شرکت‌های بخش خصوصی تنگ نکرده است؟
تصدی‌گری و دخالت دولت در امور خودروسازان و این‌که دولت رقیب بخش خصوصی شود را قبول نداریم. اگر دولت به این تشخیص رسیده است که باید تولید خودرو داشته باشد و خیلی علاقه به خودروسازی دارد، باید بخش جدایی را برای خود نظر بگیرد و خودرو تولید کند، نه مانند وضعیت فعلی که دولت‌ها هم در خودروسازی حضور دارند و هم حضور ندارند! این‌که برای دو خودروساز بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا، مدیرعامل و هیات‌مدیره را انتخاب کنیم، ولی این بخش‌ها ندانند که آیا تا سال دیگر در این سمت حضور دارند یا خیر، مدل اقتصادی درستی نیست. مدیر این بنگاه‌های اقتصادی باید برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود اختیار تام داشته باشد. این‌که مدیر شرکت‌های خودروساز فقط عامل انجام دستورات رئیس‌جمهور، وزیر مربوطه یا دیگر مسئولان باشد و از سوی دیگر بخواهیم این خودروسازی بنگاه اقتصادی مهم برای رقابت با دنیا محسوب شود، مدل و رویکرد متناقضی است که به سرانجام نمی‌رسد.
بحث قیمت تمام‌شده قطعات و در نهایت خودرو این روزها بسیار مطرح شده، چرا مجلس به بحت تامین مواد اولیه و قیمت‌ها در این بخش ورود نداشته است؟
قیمت تمام‌شده به زنجیره تامین باز می‌گردد. نمی‌شود فولاد را در قیمت‌گذاری رها کرد، اما از سوی دیگر روی قیمت خودرو چانه زد. این روند بی‌فایده‌ای است که نتیجه خوبی نداشته است. وقتی زنجیره تامین کنترل شود و دولت بتواند کنترل لازم را بر آن داشته باشد و نظارت صحیحی هم انجام شود، می‌توانیم امیدوار باشیم قیمت خودرو هم ثابت بماند. قیمت نباید دستوری باشد، به‌عنوان مثال بهای یک خودرو براساس آنالیز قیمت تمام‌شده و با احتساب سود منطقی ۱۰۰میلیون تومان تعیین شد، دولت نباید دستور به فروش خودرو به قیمت ۸۰میلیون بدهد. اگر هم اقشار و گروه‌هایی توانایی خرید خودرو را ندارند، باید دولت طبق نظام جامعه تامین اجتماعی به این اقشار در خرید خودرو توجه کرده و با اعطای وام بانکی شرایط خرید خودرو را برای آن‌ها فراهم کند.
یعنی به‌جای تثبیت قیمت دستوری باید قدرت خرید مصرف‌کننده را با اعطای تسهیلات بالا برد؟
بله، چراکه نمی‌توان محصول را کم‌تر از قیمت تمام‌شده تولید به فروش رساند، از برخوردهای دستوری نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. فرمول ما این است که وقتی که تولیدات اعم از خودرو و کالاهای دیگر قیمت تمام‌شده دارند، باید برای حمایت از مردم و تحریک بازار، اقداماتی مانند اختصاص تسهیلات خرید را در دستور کار قرار دهیم.
همان‌طور که اشاره کردید؛ آزاد بودن قیمت بخشی از زنجیره تامین و دستوری‌بودن قیمت بخشی دیگر باعث شده است قیمت‌ها افزایش و کیفیت هم دستخوش تغییر شود. چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟
وقتی خودرویی ساخته می‌شود، مشتری اصلی آن مردم هستند و مردم باید هم از کیفیت و هم از لحاظ قیمتی رضایت داشته باشند. قیمت خودرو نباید به مشتریان آسیب وارد کند. این‌جاست که دولت باید وارد شود و اجازه ندهد قیمت‌ها به مشتریان آسیب بزند. به نظر من، در کل؛ اگر ساخت خودرو و قطعه فناورپایه و صادرات‌محور نباشد، اصولا دوامی ندارد. باید از ظرفیت کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم. همچنین باید به فکر صادرات باشیم. درحال‌حاضر عضو پیمان شانگهای شده‌ایم، اما قرار است از این ظرفیت چه استفاده‌ای به دست آوریم و چه صادراتی به کشورهای عضو این پیمان داشته باشیم؟ دولت باید راه را برای بخش خصوصی باز کند و این بخش هم باید برنامه مناسبی برای صادرات داشته باشد و به بازار داخلی معطوف نشود. اگر خودروساز ما در کشورهای دیگر هم تولید و قطعه‌سازان هم بتوانند صادرات داشته باشند، می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. ضمن این‌که افزایش تولید و افزایش صادرات باعث کاهش قیمت هم می‌شود. چراکه هرچه تعداد خودرو و قطعات تولیدی افزایش پیدا کند، قیمت روند نزولی طی خواهد کرد.
بحث واردات خودرو و طرح ساماندهی به کجا رسید؟ آیا شورای نگهبان و بنا بر شنیده‌ها مجمع تشخیص، همچنان مخالف واردات خودرو هستند؟ چرا این بحث واردات خودرو این‌قدر طولانی شده است؟
خیر؛ شورای نگهبان مخالف واردات خودرو نیست. اما به‌هرحال قوانین بالادستی اجازه نمی‌دهند بی‌برنامه واردات خودرو داشته باشیم. شرایط اقتصادی کشور و بحث مشکل ارز هم به ما اجازه نمی‌دهد هرچقدر خواستیم خودرو وارد کنیم. اما در کمیسیون بحث این بود که در ازای صادرات خودرو و قطعه و آن‌هم تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند خودرو وارد کنند. این مساله باید اتفاق بیفتد. یعنی ابتدا باید خودرو و قطعه صادر کنیم، بعد از آن با سیاستی که وزارت صمت تعیین می‌کند، خودرو مورد نیاز کشور وارد شود.
تا زمانی که صادرات خودرو و قطعه انجام نداده‌ایم، واردات خودرو هم انجام نخواهد شد؟
قانون خاصی در این زمینه نداریم. تنها یک ماده 4 و مربوط به مجلس دهم است. این قانون وقتی از شورای نگهبان بازگشت، به مجلس یازدهم رسید. درحال‌حاضر روی اصلاح این ماده کار می‌کنیم که کل قانون نیست. هدف مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو رقابتی‌شدن صنعت خودرو و نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در این صنعت است. نظر مجلس این بود که صنعت خودرو برای ساماندهی ناگزیر از رقابتی‌شدن است و بخش خصوصی هم در کنار بخش دولتی حضور داشته باشد. برای عرض اندام بخش خصوصی خصوصی در صنعت خودرو برنامه داریم.
