به گزارش «اخبار خودرو»،تولید خودروهای دوگانه‌سوز مدتی است توسط خودروسازان داخلی متوقف شده است یا به‌تعداد بسیار محدودی تولید می‌شوند. درچنین شرایطی که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت سوخت در سال آینده مطرح شده است، این احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای دوگانه‌سوز در بازار آزاد به‌شدت اوج بگیرد. هرچند که با روند پیش رو مشخص است که قیمت تمام خودروها تا سال آینده همچنان سیر صعودی خواهد شد و از ساماندهی و تنظیم بازار خبری نیست.
این درحالی است که چندی پیش میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در برنامه‌ای در رسانه ملی درپاسخ به‌این سوال که قیمت حامل‌های انرژی تغییری می‌کند یا خیر گفته بود که چنین تبصره‌ای درباره گرانی بنزین در بودجه 1401 دیده نشده است. وی گفته بود در بودجه چیزی به‌عنوان تبصره‌ای که حامل‌های انرژی گران شود، نداریم. گران شدن بنزین درتبصره بودجه نمی‌آید و این موضوع معمولا میان دولت و مجلس توافق می‌شود. این اختیار درقانون برنامه دیده شده است. اتفاقی که می‌تواند بازار خودروهای بنزینی یا دوگانه‌سوز را به‌شدت تحت‌تاثیر خود قرار دهد. این درشرایطی است که میرکاظمی ادامه می‌دهد با وجود این‌که زمزمه‌هایی از تغییر سهمیه بنزین به‌گوش می‌رسد، اما با توجه به‌ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱، به‌نظر می‌رسد دولت امسال نیز قصد ندارد سهمیه یا قیمت بنزین را تغییر دهد. دولت بودجه ۱۴۰۱ را به‌مجلس تحویل داده است و دولت سیزدهم پیش‌بینی می‌کند از فروش نفت ۳۸۱ هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند و ۳۵۱ هزار میلیاردتومان از این درآمد، از محل صادرات نفت است. بنابر لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای حاصل از فروش نفت در داخل کشور تنها ۳۰ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است و با این تفاصیل انتظار می‌رود که در سال آینده افزایش قیمتی برای حامل‌های سوخت در کار نباشد؛ اما باید دید که شرایط آن زمان چگونه پیش می‌رود. درصورت گرانی بنزین باید دوباره شاهد افسارگسیختگی بازار خودرو باشیم و از طرفی نه‌تنها قیمت خودروهای بنزین‌سوز بالا می‌رود، بلکه باید شاهد افزایش قیمت خودروهای دوگانه‌سوز نیز در بازار آزاد خودروهای داخلی باشیم که به‌مراتب بعد از افزایش قیمت سوخت، بیش‌تر روی موج گرانی سوار می‌شوند.
البته بازار خودرو درچندسال اخیر همواره افسارگسیخته و بی‌سروسامان بوده است. به‌گونه‌ای که کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که نباید منتظر کاهش قیمت خودرو در بازار باشیم. کارشناسان معتقدند که دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار ازدست‌رفته در مدیریت برنمی‌گردد و اگر نهادها و سازمان‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به‌کار خود متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود. اواسط آذرماه خودروسازان درشرایطی قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمام خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت روبه‌رو بودند. افزایش قیمت‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید صورت گرفت؛ با این حال اما نمایندگان مجلس، اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به‌نارضایتی متقاضیان خودرو خوانده و خواستار بازگشت قیمت‌ها به‌وضعیت قبل شدند. اتفاقی که باعث شد حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به‌استیضاح شود؛ به‌طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود که بیش از سه‌دهه است وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند؛ اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است. اما جلسات وزیر و نمایندگان مجلس درنهایت به‌تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که قرار است ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.
از طرفی، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت دربرنامه‌های خود برای گرفتن رأی اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام‌شده تولید خودرو داخلی بود که متاسفانه نه‌تنها این امر محقق نشد، بلکه با افزایش 18 درصدی قیمت خودرو بازار و صنعت‌خودرو غافلگیر شدند. حالا پس از گذشت کمتر از چهار ماه، فاطمی‌امین می‌گوید اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است.
به‌گفته وزیر صمت تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است؛ اما از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به‌عبارتی اصلاح قیمت خودرو به‌میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. متاسفانه با وجود وعده کاهش 20 درصدی بهای تولیدشده خودرو باید گفت که الان نه‌تنها دیگر از کاهش قیمت خبری نیست، بلکه بابت افزایش 18 درصدی بهای خودرو توجیه هم آورده می‌شود.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چه‌عاملی سبب شد وزیر صنعت نتواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟ دراین خصوص کارشناسان صنعت‌خودرو معتقدند که ساختار اقتصاد کشور بسیار در هم پیچیده شده و تصمیمات ساده هم به‌دلیل تضاد منافع شدید بین گروه‌های سیاسی مختلف دچار مشکلاتی شده است. درشرایط فعلی نفوذ کارتل‌ها به‌حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن دولتمردان از عواقب تصمیمات ساده به‌تاخیر می‌اندازند یا تغییر می‌دهند. برای مثال در قیمت مرغ، داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان دید که می‌گویند اگر ارز ترجیحی را حذف کنید، قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ درحالی که قیمت مرغ در ترکیه با قیمت الان ما چندان تفاوتی ندارد. این کارشناس صنعت‌خودرو معتقد است که دولت نه در سال ۱۴۰۰ و نه در سال ۱۴۰۱ بنا ندارد به‌سمت کوچک‌سازی و انقباض برود؛ بنابراین مسیر تورمی به‌طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، تنها تاخیر کوتاه‌مدت در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی بازمی‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به‌کوچک‌سازی بزند.
نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالاها از کسری بسیار زیاد بودجه و درآمد بالا می‌رود و ارز به‌دلیل این‌که تا حدودی جنبه بین‌المللی دارد، تاثیر آن بیش‌تری مشهود است و سریع واکنش نشان می‌دهد. این درحالی است که این واکنش شامل بقیه کالاها نیز می‌شود؛ با این تفاوت که روند آن کندتر است. به‌همین دلیل شاهدیم که با کاهش نرخ تورم بخشی دلار باز هم از میزان تورم آنچنان که باید کاسته نمی‌شود.
در آخر باید گفت که شاید بتوان آزادسازی واردات خودرو را راهی برای ساماندهی بازار خودرو دانست و بازار داخلی خودرو باید از وضعیت عرضه قطره‌چکانی نجات پیدا کند و واردات خودرو باید محدود و کنترل‌شده باشد.
این درحالی است که مجلس آزادسازی واردات خودرو را به‌صورت مطلق مصوب نکرده است؛ بلکه طبق مصوبه مجلس، واردات خــودرو باید کنترل شده و با هدف تنظیم بازار باشد و اختیار آن هـــم به‌صورت کامل برعهده دولت است.
البته متاسفانه عده‌ای درمقابل این مصوبه جبهه گرفته و به‌اشتباه می‌گویند که این مصوبه مجلس به‌معنای نابودی تولید داخلی خودرو است که چنین چیزی صحت ندارد.