به گزارش «اخبار خودرو»،یکی از مشکلات تولید در ایران، بالا بودن نرخ مواد اولیه و سرکوب قیمت کالای نهایی است. این روند مورد اعتراض صنایع مختلف از خودروسازی تا لوازم خانگی است. فروش مواد اولیه در ایران بر مبنای نرخ دلار و قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود اما در محصول نهایی شاهد سرکوب قیمت هستیم. این روند باعث شده است قطعه‌سازان تحت فشار قرار بگیرند و در نهایت خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند. در این خصوص، بسیاری فعالان و کارشناسان صنعت خودرو بحث عرضه مواد اولیه با قیمت پایین‌تر برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی را پیش کشیده‌اند. در این صورت، بسیاری از مشتریان نیز توانایی خرید پیدا خواهند کرد. در بخش دوم گفت‌وگو با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به بحث قیمت مواد اولیه و رویکرد وزارت صمت در این خصوص پرداختیم.
آیا با وزیر صمت درخصوص عرضه مواد اولیه با قیمت پایین‌تر به تولیدکنندگان به منظور کاهش قیمت‌ها صحبتی شده است؟ اصولا این امکان وجود دارد؟
وزارت صمت یک‌سری مصوبه برای فولاد داشته، قرار بر این است که عرضه به‌صورت منطقی انجام شود. اما مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. قیمت‌گذاری مواد اولیه و عرضه در بورس کالا دست دولت نیست و این‌ها قوانینی هستند که مجلس تصویب کرده است. یعنی این‌که قیمت مواد اولیه بر مبنای فوب خلیج فارس تعیین شود و در بورس کالا به فروش برسد، جزو قوانینی است که مجلس مصوب کرده و دولت نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. اگر قرار باشد اصلاحاتی در این بخش انجام شود، نیاز به تغییر قانون در مجلس داریم. اما درخصوص تسهیل شرایط تامین ورق فولاد، وزارت صمت ورود و یک‌سری تغییرات در شیوه فروش و عرضه ورق فولادی اعمال کرده است. امیدواریم این تغییرات برای صنعت خودرو مفید باشد و حداقل شاهد رفع مشکل تامین مواد اولیه داخلی باشیم.
آیا پیشنهادی ازسوی وزارت صمت برای تغییر قیمت مواد اولیه داده نشده است؟ به‌نظر شما تدوین لایحه‌ای از سوی دولت برای کاهش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان ازجمله قطعه‌سازان تا چه حد امکان‌پذیر است؟
درواقع این اقدام یک شمشیر دولبه است. یعنی اگر مجلس قانون را عوض و قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی را اصلاح کند، شاهد دو پدیده شوم خواهیم بود؛ یکی قاچاق معکوس به‌خصوص دررابطه‌با مواد اولیه مانند پلیمر، مس و... که اگر به لحاظ قیمتی تفاوت فاحشی با مواد مشابه در خارج داشته باشند، به‌شکل قاچاق از کشور خارج می‌شوند. دومین مورد رانت و فساد بزرگ مستتر در این مساله است. بنابراین، دولت و مجلس بر سر یک دوراهی قرار دارند؛ یک راه این‌که قیمت مواد اولیه به نرخ جهانی باشد تا نه شاهد رانت باشیم و نه شاهد قاچاق از کشور. اما ازسوی‌دیگر باید قیمت کالای نهایی مانند خودرو و لوازم یدکی متناسب با بهای مواد اولیه افزایش پیدا کند که این روند هم باعث صعود نرخ تورم می‌شود و با سقوط بیشتر توان خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند. در این بخش هم باید توان خرید مردم تقویت شود. اصولا ما یکی از الزامات تحقق برنامه افزایش تولید خودرو را تقویت توان خرید مردم می‌دانیم. باید این مورد را هم به برنامه‌ها اضافه کنند. در هر صورت، باید تورم را به جان بخریم تا قیمت‌ها در نقطه‌ای به تعادل برسند. این یکی از راه‌حل‌هاست. یعنی قیمت مواد اولیه جهانی و قیمت کالای نهایی، هر دو منطبق‌بر نرخ نهاده‌های تولید باشد. راه‌حل دیگر این است که سرکوب قیمتی که روی کالاهای نهایی مانند خودرو و لوازم خانگی انجام می‌شود، به قیمت مواد اولیه هم تسری پیدا کند. با این روش مردم هم می‌توانند کالای نهایی را ارزان‌تر خریداری کنند. چراکه در کالای نهایی مانند خودرو اصولا قاچاق امکان‌پذیر نیست. اما قطعات و مواد اولیه داخلی می‌توانند قاچاق شود و رانت و فساد به همراه داشته باشند. بدین ترتیب، مجموعه حاکمیت بین دو راهی باقی مانده که به نظر می‌رسد فعلا راه اول را که آزاد بودن قیمت مواد اولیه است، برگزیده است. پس باید قیمت خودرو و کالاهای نهایی دیگر را هم آزاد بگذارد.
امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد. اما اگر توافقی حاصل نشود، وضعیت صنعت قطعه‌سازی به چه شکل خواهد شد؟ آیا آماده پذیرش دلار ۵۰هزار تومانی خواهد بود؟
افزایش نرخ دلار دو اثر خواهد داشت؛ نخست آنکه کالا گران می‌شود و مردم هم توان خرید کالای گران را ندارند. بنابراین سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. ضمن این‌که بازار، تقاضای کافی نخواهد داشت و شاهد افت تیراژ تولید خواهیم بود. اگر بخواهند تولید را به شیوه‌ای ادامه دهند که با افزایش نرخ ارز، مردم همچنان توان خرید داشته باشند، کیفیت فدا خواهد شد. یعنی دیگر نمی‌توان کالای باکیفیت تولید کرد. اثر دوم افزایش نرخ دلار این است که نقدینگی موجود صنعت کفاف تولید را نمی‌دهد. مثلا برای همین تیراژ تولید اگر قیمت ارز و تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، به همان میزان نقدینگی نیاز است. اگر هم نقدینگی به صنایع سرازیر شود، به خودی خود اثرات تورمی دارد. اما در کل، افزایش نرخ دلار در شرایط فعلی به کاهش تیراژ تولید منجر خواهد شد.
در این شرایط وضعیت قطعه‌سازان چه خواهد شد؟
قطعه‌سازان همواره بین دو سنگ آسیاب درحال له شدن هستند. یک سنگ آسیاب خودروساز و یک سنگ دیگر تامین‌کنندگان مواد اولیه هستند. قطعه‌ساز این وسط کاره‌ای نیست و مجبور است مواد اولیه را گران خریداری کند و با خودروساز برای این‌که قطعه را گران بفروشد، چانه بزند. اما چون خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند نقدینگی را افزایش بدهند، در نتیجه تیراژ کاهش پیدا می‌کند. قطعه‌ساز آمادگی دارد اما شرایط بسیار عجیب است. حتی عمق داخلی‌سازی هم افزایش پیدا کرده است.
سوالی که همواره درخصوص داخلی‌سازی مطرح بوده، بحث عدم کاهش قیمت‌هاست. چگونه با وجود افزایش داخلی‌سازی، افزایش نرخ دلار صنعت خودرو و قطعه را با چالش مواجه می‌کند؟
جواب این سوال ساده است؛ چون قیمت مواد اولیه داخلی با نرخ دلار تعیین می‌شود. امشب اگر دلار افزایش پیدا کند، فردا قیمت مواد اولیه در بورس گران می‌شود. درصورتی‌که مواد اولیه خارجی ممکن است با مقداری تاخیر رشد قیمت داشته باشمد. یعنی تاثیرپذیری تغییرات نرخ مواد اولیه داخلی از دلار بسیار سریع‌تر از مواد اولیه وارداتی است. این مساله باید برای مردم روشن شود در بسیاری از قطعات و مواد وابستگی خارجی وجود ندارد و داخلی‌سازی شده‌اند، اما قانون مجلس حکم می‌کند قیمت مواد اولیه داخلی به نرخ جهانی با دلار محاسبه شود.
به همان سوال اول بازمی‌گردیم. آیا امکان عرضه مواد اولیه ارزان به تولیدکنندگان داخلی وجود دارد؟ به‌هرحال مشخص است قطعه‌ساز یا خودروساز چقدر به ورق نیاز دارند...
بله؛ می‌توان این اقدام را انجام داد. اما به‌هرحال رانت و قاچاق معکوس ایجاد می‌شود.
یعنی قطعه‌ساز یا خودروسازی که این ورق یا سایر مواد اولیه را دریافت کرده است، اقدام به قاچاق آن می‌کند؟
خیر. همین حالا هم ورق و مواد اولیه‌ای را که در بورس عرضه می‌شود، غیر از تولیدکننده کسی نمی‌تواند خریداری کند. اما هنوز یک‌سری واسطه وجود دارند که مواد را خریداری و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. ضمن این‌که تاکید می‌کنم مجلس باید این قانون را اصلاح کند. حتی حالا هم که قیمت بالاست، شاهد قاچاق هستیم.
آیا بر این اساس می‌توان گفت سازوکار بورس هم نتوانسته است بحث قاچاق را حل کند؟
بله؛ بورس هم نتوانسته است این معضل را به صورت اساسی حل کند و در بازار آزاد شاهد عرضه ورق از سوی واسطه‌ها هستیم.
پیش‌بینی شما تا پایان سال چیست؟ آیا تعداد خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
با این شرایط نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اما درصورتی‌که نقدینگی تزریق شود، می‌توان امیدوار بود در ۲ ماه پایانی سال تولید افزایش پیدا کند. اما درخصوص خودروهای ناقص به نظرم باتوجه به حساسیت‌های نظارتی که پیش آمده، تولید خودروهای ناقص افزایش پیدا نمی‌کند و احتمالا خودروسازان تیراژ را کاهش خواهند داد. یعنی اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که تولید خودرو برابر با افزایش خودروهای ناقص باشد، خودروسازان تولید را کاهش خواهند داد. بر این اساس، بعید می‌دانم تعداد خودروهای کف افزایش چشمگیری در ماه‌های پیش رو داشته باشد.
