به گزارش «اخبار خودرو»،واردات محصولات باکیفیت خودروسازان بزرگ جهانی با تعرفه‌های منطقی و متناسب، سرآغازی برای ورود صنعت خودرو داخلی به چالش رقابت خواهد بود. این امر منتج به تلاش بیشتر تولیدکنندگان داخلی و درنهایت بهبود کیفیت محصولات خودروسازان خواهد شد. اما در مقطع کنونی، واردات محدود به 50هزار دستگاه خودرو نمی‌تواند تغییری در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند. برخی کارشناسان این حوزه معتقدند؛ باتوجه به انباشت تقاضا در بازار خودرو طی چند سال گذشته، واردات این حجم خودرو سواری تنها نیاز طبقه فوق‌مرفه جامعه را رفع می‌کند. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» عنوان کرد: «نیاز سالانه در کشور یکمیلیون و 500هزار دستگاه است، درحالی‌که تولید داخلی در بهترین حالت به یکمیلیون دستگاه هم نمی‌رسد. یعنی سالانه 500هزار دستگاه خودرو کسری داریم که باتوجه به تقاضای انباشته از سال‌های گذشته به ارقامی بالاتر از این نیز می‌رسد و تعادل عرضه و تقاضا را هرچه بیشتر برهم می‌زند.» وی افزود: «این به غیر از خودروهای فرسوده است که تعداد آن‌ها در 8 کلان‌شهر کشور در مجموع به ۲میلیون و ۱۰۸هزار و ۴۲۴ دستگاه خودرو سبک (شامل سواری، وانت و تاکسی)، ۱۲۱هزار و ۸۵۳ دستگاه خودرو سنگین (شامل اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و کشنده) و ۹میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده می‌رسد و باید نوسازی شوند.» جدی ادامه داد: «اما واردات ۵۰هزار خودرو دست‌کم می‌تواند فضای انحصاری ایجادشده در بازار را بشکند. به گفته این نماینده مجلس، درحال‌حاضر خودرو به کالای سرمایه‌ای بدل شده است و متقاضیان خرید خودرو برای حفظ ارزش سرمایه‌های کوچک خود سال‌هاست در این بازار حضور دارند. خودروسازان نیز از این شرایط به نفع خود بهره برده‌اند و برای ارتقای کیفیت محصولات خود هیچ برنامه‌ای ندارند.»
آیا آزادسازی محدود واردات خودرو می‌تواند حباب قیمتی شکل‌گرفته در بازار مصرف را تحت تاثیر خود قرار دهد؟
به نسبت نیاز یکمیلیون و 500هزار دستگاهی بازار به خودرو، واردات ۵۰هزار دستگاه چندان نیاز انباشته بازار را تامین نمی‌کند. ولی از این نارضایتی که مقام معظم رهبری نیز در رهنمودهای خود به خودروسازان مورد اشاره قرار دادند، خواهد کاست. البته قیمت نجومی برخی از خودروها هم به‌واسطه واردات کاهش خواهد یافت. به عقیده من، این موضوع به نفع خودروسازان هم خواهد بود، چراکه آن‌ها را در یک فضای نسبتا رقابتی قرار می‌دهد. درحال‌حاضر خودروهای صفرکیلومتر وارداتی به تعداد محدود در مدل‌های ۲۰۱۷ و محدودتر با مدل ۲۰۱۸ در بازار یافت می‌شود. بر این اساس، با آزادسازی واردات حتی با تعرفه بالا، باز هم شاهد کاهش حباب قیمتی این خودروها در بازار خواهیم بود. از طرفی قطعا محدودیت‌ها به شکلی خواهد بود که همپوشانی قیمت با خودروهای داخلی یا مونتاژی خودروسازان حادث نشود. زیرا اگر قرار باشد خودرو روز دنیا با قیمت معقول وارد بازار شود، دیگر خریداری برای محصولات داخلی و مونتاژی باقی نخواهد ماند.
مجوز واردات ۵۰هزار خودرو سبک پس‌از چهار سال چه کمکی به جبران کسری سالانه ۵۰۰هزار خودرو می‌کند؟
واردات ۵۰هزار خودرو دست‌کم می‌تواند فضای روانی منفی ایجادشده در جامعه را به شکلی مثبت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه کاهش عرضه محصولات بازار، دچار تقاضای کاذب شده و تا حدی از سوی سوداگران سوءاستفاده نیز می‌شود. به عقیده من، به‌واسطه این اقدام فضا تا حدی می‌شکند و باعث می‌شود خودروسازان هم به خود بیایند و در مورد کمیت و کیفیت اقداماتی انجام دهند و تا حدی رقابت هم شکل بگیرد. در مجموع با همین ۵۰هزار خودرو شروع خوبی در بازار خودرو اتفاق خواد افتاد و برخی قیمت‌های کاذبی که در این بازار وجود دارد تا حدودی کاهش می‌یابد.
ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به موضوع واردات خودرو در قبال صادرات قطعه و خودرو اشاره دارد. آیا با آزادسازی محدود واردات خودرو این طرح بایگانی می‌شود؟
نمایندگان خانه ملت در سال جاری بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی خودرو را با یک اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان و مشروط به صادرات خودرو یا قطعات به تصویب رساندند. طبق نظر نمایندگان مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات، اقدام به واردات خودرو کند. البته این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. کمیسیون تلفیق نیز به‌طور جداگانه واردات ۵۰هزار خودرو را تصویب کرده و از این محل برای دولت هم پیش‌بینی درآمد کرده است. من فکر می‌کنم واردات ۵۰هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.
اکثر کارشناسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند بنگاه‌های خودروسازی نقشه راه مشخصی برای تامین نظر متقاضیان و ایجاد تحول در کیفیت محصولات ندارند. راهکار پیشنهادی شما به مسئولان وزارت صمت و مدیران بنگاه‌های خودروسازی چیست؟
صنعت خودرو باید با سیاستگزاری صحیح و برنامهریزی اصولی و هوشمندانه و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، نیم‌نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشد. اما این‌طور نبوده و نیست که حامیان واردات خودرو به دنبال زمین‌زدن صنعت خودرو داخلی باشند، بلکه موضوع این است که میزان و نوع خودروهای تولیدی در داخل کشور پاسخگوی همه نیازهای مردم نیست. هدف از واردات این ۵۰هزار خودرو جبران کسری بازار، تعادل عرضه‌وتقاضا، شکستن حباب قیمت‌ها و... است؛ قیمت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود فاصله گرفته‌اند و با بیش از ۵برابر قیمت واقعی خود خرید و فروش می‌شوند. هدف واردات تعدیل این وضعیت است. علاوه بر این با واردات خودرو برای دولت هم درآمد ایجاد می‌شود.
آیا این احتمال وجود دارد آزادسازی واردات خودرو مانند دیگر مصوبات مجلس درخصوص ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نشود؟
زمانی که واردات خودرو در بودجه تصویب می‌شود، شیوه اجرا و تصویب آیین‌نامه به دولت و وزارت صمت سپرده می‌شود. اما در طرح قبلی واردات خودرو که کمیسیون صنایع و معادن پیگیر آن بود، جزئیات هم مشخص شده بود. این در حالی است که در طرح کمیسیون تلفیق که در قانون بودجه خواهد آمد، آیین‌نامه اجرایی به وزارت صمت سپرده می‌شود.
نمایندگان کمیسیون تلفیق، انتظار درآمدی دولت از ردیف واردات 60هزار خودرو سبک و سنگین در سال آینده را بر اساس چه تعرفه‌ای محاسبه کرده‌اند؟
آخرین سری خودروهای وارداتی در سال ۹۷ وارد شده‌اند. تجربیات گذشته می‌گوید؛ معمولا خودروهای وارداتی بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار قیمت میانگین داشته‌اند. محاسبات هم بر اساس همین تجربیات انجام شده است.
