به گزارش «اخبار خودرو»،خردادماه سال 1398 هیات عالی واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در 18شرکت بورسی و فرابورسی را به تصویب رساند. در فهرست این شرکت‌ها، سهام شرکت‌هایی به‌چشم می‌خورد که باقیمانده سهام دولت در آنها مطابق اصل 44 قانون اساسی به 20درصد یا کمتر از آن (11.44 تا 20درصد) رسیده است.
در این فهرست همان‌طور که انتظار میرفت؛ موضوع واگذاری 5درصد سهام ایران‌خودرو و 17درصد سهام سایپا، بیش‌از همه محل بحث و هم‌آوردی موافقان و مخالفان شد. چراکه خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت کشور است. اما پس از آن، موضوع واگذاری باقیمانده سهام دولت در این دو شرکت بزرگ خودروسازی به محاق رفت تا این‌که دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر بحث خروج کامل دولت از خودروسازی را پیش کشیدند. گرچه مطرح‌کنندگان این بحث، نیم‌نگاهی نیز به ظرفیت بالای درآمد حاصل از این واگذاری برای جبران کسری بودجه دولت دارند، اما در واکنش به این موضوع، رئیس سازمان خصوصی‌سازی این سهام را وثیقه‌گذاری‌شده و از این بابت غیرقابل فروش دانسته است. با این‌حال، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس وزیر صمت را تهدید کرده است که اگر مقدمات این واگذاری را فراهم نکند، استیضاح خواهد شد. اما اگر دولت درخصوص واگذاری این سهام عزم راسخی دارد، ابتدا باید وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام‌داری و زیان انباشته ساماندهی کند و آنها را به سوددهی برساند. زیرا تا زمانی که ساختار شرکت‌های خودروسازی درگیر تعارض منافع باشد، هیچ سرمایه‌گذاری به ایران‌خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
اصلاح ساختار سهام‌داری باید در دستور کار قرار بگیرد-سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا
آیا باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا قابلیت واگذاری دارد؟
پیش‌از واگذاری سهام دولتی در دو خودروساز جاده‌مخصوص، باید اصلاح ساختار سهام‌داری در دستور کار قرار بگیرد، یعنی سهام خریداری‌شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران‌خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شوند.
بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری باقیمانده سهام را انجام داد. در صورت عدم تجمیع سهم‌ها در شرکت مادر، می‌توان سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا را به‌صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که سهم‌های واگذارشده به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله به شرکت اصلی برگردند و بعد از آن به بخش خصوصی
واگذار شوند.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو یکی از ضرورت‌هایی است که شما نیز بارها در مصاحبه‌هایتان به آن اشاره داشته‌اید. اما آیا خودروسازان بزرگ آمادگی خارج شدن از وضعیت خصولتی را دارند؟
واگذاری خودروسازان در شرایطی که با زیان بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند، باعث می‌شود سهام این شرکت‌ها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد.
بنابراین، ساماندهی ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.
اجرای دقیق قانون رفع تعارض منافع در صنعت یکی از ضرورت‌های مهم برای حفظ استقلال بنگاه‌های اقتصادی است. آیا در صنعت خودرو این قانون موردتوجه مسئولان امر قرار گرفته است؟
مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شوند.
این در حالی است که از لحاظ آیین‌نامه‌ای، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه باید توسط هیات‌مدیره همان شرکت مشخص شوند. اما با این ساختار مالکیت، همیشه شبهه اعمال قدرت دولت در این انتصابات وجود دارد.
به نظر شما نقش مدیران‌عامل خودروسازان در تولید محصولاتی که از نظر مصرف‌کنندگان کیفیت پایین آنها تناسبی با قیمتشان ندارد اما با این‌حال تولیدشان با زیان همراه است، چیست؟
مساله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالت‌های دولت در امور این شرکت‌هاست، به‌طوری‌که دولت به‌جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاست‌های کلان و پایش برنامه‌های اقتصادی، به دنبال تعیین هیات‌مدیره، قیمت‌گذاری و... است.
در واقع دولت به‌جای سیاست‌گزاری، بنگاه‌داری می‌کند و نتیجه آن، همین فاجعه‌ای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
مخابره پیام به بخش خصوصی با خارج‌کردن سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی-علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو
دولت در واگذاری سهام صنعت خودرو چه ملاحظاتی دارد که نمی‌تواند خودروسازان را به بخش خصوصی بسپارد؟
قطعا در واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا ملاحظاتی وجود دارد. ابتدا باید پیامد واگذاری‌های پیشین مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست. بنابراین ورود به مساله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه «تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران‌خودرو و سایپا» خطاست. دولت ابتدا بهتر است شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان (صاحبان سهام متقابل) و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.»
آیا پس از واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو سرنوشتی مانند ماشین‌سازی اراک و هفت‌تپه در انتظار خودروسازان نخواهد بود؟
بزرگ‌ترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران‌خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به‌دلیل پتانسیل قابل‌توجه آنها در تامین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودرو ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی در تامین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل‌تاملی رنج می‌برد. چنین تعجیلی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های غیرموفق گذشته داشته باشد.
مهم‌ترین شاخص برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به فرد حقیقی یا حقوقی دارای اهلیت و کارآمد چیست؟
در شرایط کنونی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی که قاعدتا هوشمندانه و براساس منطق اقتصادی و امکان‌سنجی توسعه صنعت تصمیم می‌گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران‌خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشد، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خود خواهد بود. مادامی‌که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی‌از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران‌خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. ازسوی‌دیگر، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد و نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌تاثیر نبوده است.
فعالان صنعت خودرو اذعان دارند بخش عمده‌ای از زیان انباشته این صنعت به دلیل دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری دستوری است. در چنین شرایطی آیا واگذاری دولت به بخش خصوصی ضرورت دارد؟
نخست باید دید دولت اراده‌ای برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی توانمند دارد یا خیر. دولت در صورت تمایل به واگذاری اصولی صنعت خودرو به فرد دارای اهلیت می‌تواند با ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این بنگاه‌ها، واگذاری سهام غیرمستقیم دولت و شبه‌دولتی‌ها و همچنین شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران‌خودرو سایپا، ابزارهای لازم را تعیین کند.
