قطعه‌‌سازان

فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند؛ ۸ فرمان رئیسی بیشتر ریاستی هستند تا مدیریتی و جای دو فرمان دیگر برای «حمایت از قطعه‌سازان» به‌عنوان پیش‌شرط مطالبات کمی‌وکیفی و نیز «بهره‌گیری از ظرفیت واردات» برای ساماندهی به سگمنت بالادستی بازار به‌عنوان یک بخش تاثیرگذار بر تورم کلی کشور و بازار خودرو خالی است.

به گزارش «اخبار خودرو»،رهنمودهای مقام‌معظم رهبری درخصوص صنعت خودرو و ابراز نارضایتی ایشان از عملکرد این حوزه صنعت، مسئولان امر را بر آن داشته است تا راهکارهایی برای رفع کاستی‌هایی که موجب نارضایتی مردم و رهبری شده‌اند، بیندیشند. در همین راستا، ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور در بازدید از خودروسازان جاده‌مخصوص هشت دستورالعمل اجرایی را برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات خودرویی کشور به فعالان این بنگاه‌ها ابلاغ کرده است. برخی کارشناسان صنعت خودرو باتوجه به فرامین شخص رئیس‌جمهور به مدیران خودروسازی‌ها معتقدند اراده‌ای در دولت پیدا شده است که می‌تواند منتج به رقابتی‌شدن و کیفیت‌محوری صنعت خودرو شود. اما درعین‌حال، فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند؛ ۸ فرمان رئیسی بیشتر ریاستی هستند تا مدیریتی و جای دو فرمان دیگر برای «حمایت از قطعه‌سازان» به‌عنوان پیش‌شرط مطالبات کمی‌وکیفی و نیز «بهره‌گیری از ظرفیت واردات» برای ساماندهی به سگمنت بالادستی بازار به‌عنوان یک بخش تاثیرگذار بر تورم کلی کشور و بازار خودرو خالی است.

۸فرمان رئیس‌جمهور به خودروسازان

1.الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودرو اقتصادی» با ساختار به‌روز فراهم شود. پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید 3 خودرو قدیمی بی‌کیفیت متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

2.تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو «در مقیاس اقتصادی» فراهم شوند.

3.نسبت‌به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

4. در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

5.درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد. ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش‌شده باید بدون تاخیر، قابل‌تحویل به مشتری شود. پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

6.به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم‌از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج‌شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه تسهیل شود.

7.به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز
مقابله کنند.
ب) خودروهای عرضه‌شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

8.واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعا به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حُسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

حمایت از قطعه‌سازان؛ پیش‌شرط مطالبه کیفیت-سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو

هرچند با ارتقای دانش فنی قطعه‌سازان بیش‌از ۹۰درصد قطعات برخی خودروها در داخل تولید می‌شود، اما ناراحتی و نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت تمام‌شده خودرو داخلی باقی است. ازسوی‌دیگر باید توجه داشت انتقاد مقام‌معظم رهبری به بخش خودکفایی و بومی‌شدن دانش و بالا رفتن دانش فنی قطعه‌سازان نیست، بلکه بیانات ایشان در مورد قیمت، عدم‌کیفیت و تاکید بر رقابتی‌شدن این صنعت است.
در یک‌دهه اخیر به دلایل مشکلات سیاست‌گزاری‌های داخلی و تحریم‌های بین‌المللی نتوانستیم دانش‌فنی خود را به‌روز کنیم و کیفیت را همراه با کمیت پیش ببریم. البته گام‌های خوبی در بخش خصوصی و دولتی برداشته شده است و این مربوط به این دولت یا آن دولت هم نیست، بلکه روند و کارنامه‌ای است که مربوط به نظام است. خوشبختانه در کنار ایران‌خودرو و سایپا، امروز پارس‌خودرو، گروه بهمن، کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و برندهای کوچک‌تری را داریم که می‌توانند با تمهیداتی مانند آن‌چه رئیس‌جمهور در بازدید از ایران‌خودرو بیان کرد؛ ازجمله رقابتی‌شدن و کیفیت‌محوری را کلید بزنند و بخش نظارتی مستقل و واقعی هم برای نتیجه‌گیری از این سیاست جدید در نظر بگیرند.
من معتقدم باید با پشتکار و سیاست حمایتی و درعین‌حال برنامه‌های نظارتی قوی، همچنین تدوین و اجرای نقشه راه کیفی‌سازی و رقابتی‌کردن این صنعت، از این مرحله عبور کنیم. درواقع بعد از اظهار نگرانی و گلایه مقام معظم رهبری، به نظرم اراده‌ای در دولت پیدا شده است که ورود مفید و منتج به ثمری در این حوزه داشته باشد. بنابراین باید قطعه‌سازان را تشویق و حمایت و درعین‌حال با ایجاد فضای رقابت، کیفیت را از آن‌ها طلب کرد.
محور مطالبات رئیس‌جمهور از مدیران خودروسازی‌ها، توسعه و ارتقای کیفیت و رقابت در سطح جهانی است. با مشورت متخصصان این عرصه می‌توانیم به این انتظارات جامه‌عمل بپوشانیم. اگر مدیران بنگاه‌های خودروسازی، ارتقای کیفیت، شرایط رقابتی و درعین‌حال تیراژ تولید قابل‌قبول را می‌خواهند باید این ۸ توصیه رئیس‌جمهور را عملیاتی کنند چراکه کاری که در دنیا می‌شود هم بر همین اساس و مبناست.
بیش‌از ۷۰سال تجربه آزمون و خطا توانسته است که صنعت خودرو را به این نقطه برساند، گرچه می‌توانست در جایگاه بهتری از نظر کیفی و رقابتی و قیمت باشد، اما تحول و بالا کشیدن جایگاه خودروسازی در مدت یکی‌دو دوسال ممکن نیست و نباید از دولت سیزدهم انتظار بی‌جا داشت. این را نیز باید در نظر داشت فلسفه واردات خودرو با تعرفه‌های بالا، حفظ انگیزه برای رونق قطعه‌سازی در کشور و توسعه صنعت خودرو داخل بوده است.
در مدت محدودی نیز فضایی برای قطعه‌سازان ایجاد شد که در همان زمان شاهد رشد و رونق قابل‌توجه در این بخش بودیم که باعث شد در مواردی هم ایران صاحب پلت‌فرم‌های اختصاصی مانند سمند و تیبا شود. یکی از اثرات برخورداری از این پلت‌فرم‌ها و اتکا به قطعه‌سازان داخلی؛ جلوگیری از خروج ارز از کشور بود، اما این امر باعث نشد کیفیت خودرو در حد و اندازه‌های بازار جهانی شود.

واردات محدود نیز در دستور کار دولت قرار گیرد-ابوالفضل خلخالی، سرپرست تیم طراحی خودرو برقی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت

در سال‌های اخیر به‌تجربه ثابت شده است؛ تولیدات خودروسازان داخلی تامین‌کننده تقاضای بازار و همچنین تقاضای افراد برای خودروهای با قیمت مناسب و باکیفیت نیست و در این زمینه واردات خودرو هرچند به‌صورت محدود باید در دستور کار قرار گیرد. بازدید میدانی رئیس‌جمهور از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو موجب گلایه ایشان از سکانداران این صنعت شد. در چنین شرایطی، واردات خودروهای خارجی در محدوده قیمتی ۱۰ تا ۲۰هزار دلار می‌تواند نسخه‌ای برای رهایی از آشفته‌بازار خودرو در کوتاه‌مدت، تقابل با محصولات بی‌کیفیت تولیدکنندگان داخلی و تلنگری بر خودروسازان برای اصلاح اشکالات موجود باشد. من معتقدم باید نیاز بازار و تقاضا برای خودرو باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود. زیرا نقل‌قول‌های مختلفی از سالانه یک‌میلیون دستگاه تا ۱.۵میلیون دستگاه و حتی ۲میلیون دستگاه به‌عنوان میزان نیاز بازار مطرح می‌شود. البته میزان تقاضا تا حدودی به قدرت خرید مردم نیز وابسته است و به‌نظر می‌رسد باتوجه به تقاضای کاذب فعلی بازار و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای باید دستکم سالانه ۱.۵میلیون دستگاه را در نظر داشته باشیم. پس از آن باتوجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی خودرو، باید مابه‌التفاوت عرضه‌وتقاضا مشخص شوده و در ادامه اجازه داده شده درموضوع تنظیم بازار، واردات مجاز شمرده شود. واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست‌دوم و چه خودروهای نو می‌تواند بازار داخلی را رقابتی و خودروسازان را به فکر اصلاح برنامه‌های تولیدی‌ بیندازد. البته راهکار درست‌تر این است به‌جای واردات بتوانیم سیاست‌گزاری‌های کلان و همچنین مدیریت صنعت خودرو را اصلاح کنیم و تولید داخل را به میزان تقاضا برسانیم. درعین‌حال واردات هرچند به‌صورت محدود می‌تواند محرکی برای اصلاح اشکالات مدیریت این صنعت و مدیریت کلان اقتصاد باشد.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سعید IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
    0 0
    خودروسازان و وزیر صمت به این دستورات هیچ توجه ای نمی کنند و کار خودشون رو می کنند .

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل