به گزارش «اخبار خودرو»، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات وین، موجب روند کاهشی نرخ‌ها در بازارهایی مثل دلار و خودرو شده، درخصوص بازار خودرو، خبر بازدید هفته گذشته رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو و دستورات وی به خودروسازان نیز در افت قیمت‌ها مزید بر علت بوده است. از این رو، برخی فعالان بازار به کسانی که منتظر ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در سال آینده هستند، توصیه می‌کنند واقع‌بین باشند و از فرصت فعلی استفاده کرده و خرید خود را به سال آینده موکول نکنند. زیرا در سال آینده با حذف ارز ترجیحی از واردات مواد اولیه و قطعات خارجی و باتوجه به میانگین ارزبری 1715یورویی به‌ازای هر دستگاه، قیمت تمام‌شده خودرو و متعاقبا نرخ فروش آن افزایش می‌یابد. ازسوی‌دیگر، با افزایش دستمزدها، نرخ مواد اولیه و اصلاح قیمت خرید قطعات در قراردادهای قطعه‌سازان، ناگزیر قیمت تمام‌شده خودرو هم صعودی خواهد شد. علاوه‌بر این، احتمال افزایش نرخ تورم کلی تا بیش از 40 درصد هم وجود دارد و این تورم بر بازار خودرو نیز سایه خواهد انداخت. امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو درخصوص افزایش هر ساله تقاضا برای خودرو در روزهای پایانی سال به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «عطش مردم برای خرید خودرو و تردد در خیابان‌ها و جاده‌ها آن هم در ایام تعطیلات نوروز موضوع قدیمی و هرساله است. اما امسال مشتریان بازار خودرو با احتیاط بیشتری در بازار حضور دارند و تا این زمان کاهش قیمت خودرو به‌جای رونق‌بخشی به بازار، تردید مشتریان را بیشتر کرده است.» وی درخصوص داغ‌شدن بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها نیز اظهار کرد: «ابتدا باید از ثبات سیاست دولت در این مورد اطمینان حاصل کنیم، نه‌تنها در قوه مجریه بلکه در سطح نظام که شامل قوه مقننه و سازمان‌های نظارتی می‌شود، باید یک کمیته یا شورا تشکیل و بر سر حذف تصدی‌گری در این صنعت توافق شود.» کاکایی در ادامه با اشاره به تاثیر نتایج مثبت یا منفی مذاکرات وین افزود: «رفع تحریم‌ها می‌تواند وضعیت تولید یا واردات خودرو را تغییردهد. اما درصورت پابرجایی تحریم‌ها احتمال گرانی بیش‌از این در بازار خودرو وجود دارد.»
آیا فنر متراکم تقاضای خرید محصولات، با مجوز واردات 70هزار دستگاه خودرو به کشور طی سال آینده به وضعیت عادی برخواهد گشت؟
من معتقدم کاسه صبر مردم برای خرید خودرو لبریز شده است و سرانجام به سراغ بازار خودرو خواهند رفت و خودرو مناسب خود اعم‌از صفر و کارکرده یا داخلی و خارجی را متناسب با بودجه خود خریداری کنند. درحال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو، نوسانات و تناقضات موجود در سیاست‌گزاری‌هاست که تلاشی برای حل آن نمی‌شود. سیاست‌گزاران در ابتدا باید تکلیف خود را مشخص کنند که از صنعت خودرو چه می‌خواهند. زیرا تمام اتفاقات صنعت و بازار خودرو طی سال‌های اخیر در بستر قوانین کشور رخ داده است.
آیا خرید خودرو در این ایام مقرون به‌صرفه و اقتصادی است؟
متقاضیان واقعی همچنان مردد هستند، چراکه هنوز تکلیف کاهش هزینه تولید و تامین به‌موقع قطعات وارداتی خودروها روشن نشده است. به‌همین‌دلیل خریداران در انتظار نتیجه مذاکرات برجامی هستند و فروشندگان معتقدند برجام هم نمی‌تواند قیمت‌های محصولات را تعدیل کند. بدیهی است اگر تحریم‌ها برداشته شوند، شرایط تولید و عرضه خودرو از ۶ماه نخست سال ۱۴۰۱ به بعد با وضعیت موجود سال ۱۴۰۰ و حتی سال‌های قبل‌تر متفاوت خواهد شد، اما موضوع قیمت همچنان متاثر از وضعیت هزینه‌های تولید، نرخ تورم و نرخ ارز به‌ویژه ارز وارداتی خواهد بود.
در صورت تحقق سیاست‌های دولت در سیاست خارجی و به نتیجه رسیدن مذاکرات وین آیا خودرو ارزان می‌شود؟
اگر به هر دلیلی توافق وین تا شب عید اعلام نشود، قیمت خودرو از ابتدای سال آینده به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد و تعیین نرخ خودرو وارد فاز جدیدی از گرانی می‌شود. زیرا در صورت پابرجایی تحریم‌ها وضعیت بازار خودرو به دلیل عدم تامین قطعات در بخش تولید، بسیار بحرانی‌تر و گران‌تر از امسال خواهد شد.
اما اگر توافق حاصل شود، شرایط تولید بهتر و هزینه‌های تامین قطعات کمتر خواهد شد که ثبات قیمت در بازار را به همراه خواهد داشت. حال اگر قیمت خودرو در کارخانه هم به سمت آزادسازی برود، باتوجه به افزایش تولید و عرضه، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. اما ادامه قیمت‌گذاری دستوری، زمینه دلالی در بازار خودرو را حتی در صورت احیای برجام حفظ خواهد کرد. بنابراین بازار خودرو با چهار سناریو مواجه است؛ یعنی چه با برجام و چه بی‌برجام، باید دید سرنوشت مسائل داخلی صنعت و بازار خودرو مانند قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و انواع هزینه‌ها و زیان‌دهی تولید چه خواهد شد.
آیا درصورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی هدفمند خودروسازان، ارتقای کیفیت و تیراژ محصولات این بنگاه‌ها با تکیه بر توان داخلی امکان‌پذیر خواهد بود؟
مدت‌هاست تحریم‌های ظالمانه غرب باعث کاهش کیفیت محصولات شده، هزینه‌های تولید خودرو را افزایش داده و زمان تولید تا تحویل خودرو را طولانی‌تر و توجیه ناپذیرتر کرده، از این رو، برنامه‌ریزی برای روال روان تولید و توزیع خودرو بسیارسخت و در بیشتر مواقع غیرممکن شده است. اگر مشکلات صنعت خودرو به سال آینده هم تسری یابد، بحران جدیدی را برای بازار مصرف این محصولات ایجاد خواهد کرد. شاید مردم طی این چند ماه تعلل در خرید خودرو داشتند، اما ادامه عدم خرید خودرو برای مشتریان واقعی غیرممکن است.
اکثر کارشناسان معتقدند متقاضیان خودرو در بازار حضور ندارند و واسطه‌ها نبض بازار را در دست گرفته‌اند. به نظر شما در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها ازسوی بنگاه‌های تولیدکننده، آیا مصرف‌کنندگان نهایی باز هم از حضور در بازار امتناع خواهند کرد؟
متقاضیان واقعی و مصرف‌کنندگان نهایی سرانجام از روی ناچاری برای خرید به بازار خودرو هجوم می‌آورند. بازار سرمایه نیز در صورت عدم احیای برجام به‌هم می‌ریزد و با سقوط آزاد بورس، پول‌ها دوباره خارج شده و به سمت بازارهایی مانند مسکن و خودرو حرکت می‌کند. درنتیجه قیمت خودرو جهش غیرقابل کنترلی را تجربه می‌کند.
جنگ روسیه و اوکراین در برخی بازارهای خارجی پیامدهایی داشته است. آیا این جنگ در بازارهای داخلی ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؟
طولانی‌شدن جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد جهان را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند. فعالان بازارهای مالی و دلال‌ها نیز بر این هیجانات می‌افزایند تا از وضعیت موجود منفعت بیشتری ببرند. بنابراین پیش از آن‌که جنگ بیش این طولانی شود، ما باید مشکلات بازارهای داخلی خود را در مسیر حل‌وفصل قرار دهیم. زیرا در صورت ادامه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش بحران در اقتصاد جهان، تامین قطعات وارداتی موردنیاز تولید خودرو در کشور دچار اختلال جدی خواهد شد.
