صنعت خودرو

طی چهار دهه گذشته صنایع کشور مسیر روبه رشدی را پیموده‌اند و در زمینه صنعت خودرو شاهد تحولات همه‌جانبه در زمینه ارتقا و تنوع محصولات این بنگاه‌ها بوده‌ایم.

به گزارش «اخبار خودرو»،چند سال‌ گذشته موضوعات مختلفی از قبیل تحریم‌های هدفمند صنعت خودرو، کرونا و... معضلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده‌اند اما برخی کارشناسان معتقدند؛ امروز فرصت مناسبی فراهم شده است تا به‌واسطه تاکیدات رهبری و دستورات هشت‌گانه رئیس‌جمهور، معضلات بنگاه‌های بزرگ خودروسازی و زنجیره تامین را بررسی و چاره کنیم. عفت شریعتی‌کوهبنانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نیاز صنعت خودرو به نقد منصفانه، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «طی چهار دهه گذشته صنایع کشور مسیر روبه رشدی را پیموده‌اند و در زمینه صنعت خودرو شاهد تحولات همه‌جانبه در زمینه ارتقا و تنوع محصولات این بنگاه‌ها بوده‌ایم.» وی افزود: «زنجیره تامین و خودروسازان توانسته‌اند سیر تکاملی طبیعی خود را داشته باشند. حال اگر این ریل‌گذاری بر مبنای صحیح اقتصادی و صنعتی در ابعاد مختلف انجام شود، شاهد نتایج مثبت آن نیز خواهیم بود.»

صنعت خودرو فراز و نشیب‌های بسیاری را در چندسال اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب تجربه کرده است. به نظر شما نقش زنجیره تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان در کاهش فشار تحریم‌های این صنعت چیست؟
طبعا در عرصه اقتصادی، اعمال تحریم‌های هدفمند بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سودآوری یا زیان فعالان حوزه خودرو دارد. معضلات به‌وجودآمده درپی این بداخلاقی‌ها و ایجاد زیان تحمیلی به مجموعه خودروسازان بر کسی پوشیده نیست. زنجیره تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان در کنار این صنعت، فشار کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه تولید را متحمل شده و توانسته‌اند صنایع سرنوشت‌ساز خودرو و قطعه‌سازی را که بانی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم یک‌ونیم میلیون کارگر است، سرپا نگه دارند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که رئیس‌جمهور در بازدید از ایران‌خودرو مطرح کرد، پایان تولید خودروهای ناقص بود که ازجمله راهکارهای آن؛ داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز است. پیشنهاد شما برای کاهش حجم تولید خودروهای کسری‌دار و معطل در کف انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان چیست؟
داخلی‌سازی پیش‌نیازهایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها تیراژ بالای تولید خودرو و مقرون‌به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری برای توسعه ساخت داخل است. در غیر این صورت، داخلی‌سازی نه‌تنها صرفه اقتصادی به همراه ندارد، بلکه منجر به تولید قطعاتی به‌مراتب گران‌تر می‌شود. در این میان، برخی کارشناسان این حوزه در اختیار داشتن پلت‌فرم مشترک را راهکاری برای حل این مشکل می‌دانند و معتقدند تنها در صورت طراحی چنین پلت‌فرمی می‌توان به تولید در اندازه‌های اقتصادی دست یافت و با تشکیل تیم‌های طراحی مشترک، زمینه را برای تولید قطعات در تیراژ بالا و با قیمت اقتصادی فراهم کرد.
زنجیره تامین قطعات و قطعه‌سازان داخلی درخصوص بومی‌سازی بسیاری از قطعات های‌تک در میزهای داخلی‌سازی توانسته‌اند جوابگوی نیاز خودروسازان باشند. برای توسعه فعالیت این بنگاه‌های موفق در تامین نیاز صنعت خودرو چه تمهیداتی را به متولیان این صنعت پیشنهاد می‌کنید؟
وزارت صمت و خودروسازان باید به‌منظور توسعه و اجرای طرح مشترک‌سازی قطعات، از قطعه‌سازان حمایت کنند تا دچار مشکل در تامین مواد اولیه تولید نشوند. حمایت از قطعه‌سازانی که در مسیر ارتقا قرار دارند، به حفظ و توسعه این بنگاه‌ها کمک می‌کند. در غیر این صورت، این موضوع موجب حذف برخی قطعه‌سازان از زنجیره تامین خواهد شد. به‌نظر من، باید پای درد و دل فعالان این حوزه نشست و برای ارتقای کیفیت و کمیت تولید محصولات آنان با کمک فعالان و متخصصان همین حوزه راهکارهای عملیاتی یافت. تقویت زنجیره تامین و تولیدکنندگان قطعات مصرفی در خطوط تولید ضامن تحقق دستور رئیس‌جمهور و طرح آقای فاطمی‌امین درخصوص هدف‌گذاری تولید سالانه یک‌میلیون و 500هزار دستگاه در خودروسازی‌ها خواهد بود.

فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خصوصی‌سازی این صنعت موجب کاهش دخالت‌های دولتی می‌شود. به نظر شما آیا خصوصی‌سازی خودروسازان، دخالت‌های دولت در زمینه شیوه‌های فروش و قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را محدود خواهد کرد؟
متاسفانه نقدهایی در این عرصه سرنوشت‌ساز ارائه شده، معمولا از دایره انصاف خارج بوده است. جلساتی در چند ماه گذشته با آقای دکتر میرکاظمی داشتیم و ایشان هم بر خصوصی‌سازی و حضور فعالان مستقل از دولت در صنعت خودرو تاکید داشتند. اگر این هدف محقق شود و خودروسازان بتوانند برای رهبری فعالیت‌های اقتصادی خود از اصول حرفه‌ای بنگاه‌داری پیروی کنند، می‌توان امیدوار بود که روح تازه‌ای در این حوزه دمیده شود. انتقادات بسیاری به عملکرد مدیران خودروسازی ها در زمینه تولید زیان انباشته و تولید محصولات کم‌کیفیت که موجب گلایه رهبری نیز شد وجود دارد. این در حالی است که مدیران خودروسازی‌های بزرگ می‌گویند اگر از منتقدان بخواهیم در این صنعت راه‌حل‌هایی متناسب با شرایط خودروسازان ارائه کنند، آن‌ها هم با در نظر گرفتن وضعیت و واقعیات موجود به همان راهکارهای خواهند رسید که ما در پیش گرفته‌ایم. اما نقد منصفانه، مشکلات و ریشه معضلات صنعت خودرو را برملا کرده و امکان حرکت رو به رشد را برای فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

وزیر صمت درخصوص اهداف کوتاه‌مدت خود برای سال آینده عنوان کرده است که در سال 1401 صنعت خودرو می‌تواند به هدف تولید یک‌میلیون و 500هزار دستگاهی دست یابد. به نظر شما راهکارهای پیشنهادی وزیر برای تحقق طرح وزارت صمت قابل دستیابی است؟
پیشرفت امروز صنعت خودرو حاصل تلاش و تقویت خودروسازان و زنجیره تامین قطعات است. ما باید در سال 1401 مبنای طرح‌های انتظاری و برنامه نویسی‌ها را تجربیات سال 1400 قرار دهیم و در ادامه راهکارهای موفق ارائه‌شده را پیگیری کنیم. امیدواریم شاهد یک پیشرفت همه‌جانبه باشیم. بنا بر نام‌ذاری مقام معظم رهبری، سال 1400 سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» بود. از این رو، بر اساس موانع شناسایی‌شده در سال 1400 باید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها را در سال 1401 ادامه داد و از فعالان حوزه تولید حمایت کرد. کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر کمیسیون‌های ذیربط مجلس نیز حمایت‌های لازم را در عرصه قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین انجام خواهند داد. شما مطمئن باشید؛ مجلس در کنار صنایع خودرو و قطعه خواهد بود. چراکه تقویت این صنایع، تقویت اقتصاد کشور در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =