مجوز آزادسازی واردات خودرو از آن دست مباحثی بود که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه بسیاری از مردم و مقامات کشور قرار داشت. تا بدان‌جا که رهبر معظم انقلاب نیز در جمع صنعتگران این حوزه از سیاستگزاری‌ها و کاستی‌های موجود گلایه و تاکید کردند: «جلوگیری از رقابت خارجی نباید موجب بالا رفتن قیمت بشود.»
در ادامه با پیگیری‌های کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهاد کمیسیون صمت مقرر شد برای سال جاری سیاست ممنوعیت واردات خودرو کنار گذاشته شود تا فعالان حوزه واردات خودرو بتوانند بخشی از نیاز بازار به محصولات باکیفیت را از طریق واردات تامین کنند. هرچند کارشناسان بازار خودرو معتقدند واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل متراکم‌شدن فنر تقاضا طی ۴ سال گذشته نیاز همه متقاضیان را برآورده نمی‌کند؛ اما اذعان داشتند می‌تواند تاثیر بسزایی در واقعی‌سازی نرخ خودروهای خارجی در کشور داشته باشد. با تمام فراز و نشیب‌های خبری و اجرایی، نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های ذی‌ربط و وزارت صمت طی روزهای پایانی سال وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته می‌شود. اما در متنی که از قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، خبری از تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری نبوده و این تبصره حذف شده؛ حذفی که با اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده است.
تا جایی که جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: «باید روشن شود چه شده که مجوز واردات ۷۰هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات‌رئیسه مجلس، رئیس‌جمهور و وزیر صمت پیگیری خواهم کرد. باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده هستند که همین واردات حداقلی را هم برای شکستن انحصار در صنعت خودرو برنمی‌تابند.»
وی افزود: «زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس درخصوص واردات خودرو مطرح و رفع شد و دیگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر کند.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این باره به «دنیای‌خودرو» گفت: «مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد که یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود.»
وی افزود: «در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، این بند دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودرو سواری حذف شده است.»
علت تغییر متن بودجه درخصوص واردات خودرو سواری آن‌هم پس از تصویب نمایندگان مجلس چه بود؟
در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، رئیس مجلس در صحن علنی توضیح داد این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که اگر باز هم مجمع به این بند ایراد گرفت، مورد محل مناقشه یعنی واردات خودرو سواری برای معطل نماندن بودجه از متن آن حذف شود.
بنابراین با حذف بخش مربوط به واردات خودرو سواری از متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد مخالفت مجمع با واردات خودرو سواری همچنان پابرجا بوده و کمیسیون تلفیق با صلاحدید رئیس مجلس بند مربوط به «واردات تعداد ۵۰هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز هیبرید و برقی» را از بندهای پنج‌گانه مربوط به واردات خودرو حذف کرد و ۴ بند مربوط به واردات کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، واگن و واگن یخچال‌دار و ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را ذیل عبارت «اقلام وارداتی» باقی گذاشت.
این نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس برعکس آن‌چه در روزهای پایانی سال گذشته عنوان کردند، ضرورت رفع ممنوعیت واردات خودرو سواری به کشور را درک نکرده‌اند. دولت نیز در حالی توپ واردات را به زمین مجلس انداخته است که مانعی برای واردات خودرو بر سر راه ندارد.
اگر چنان‌که وزیر صمت در آستانه سال جدید گفت؛ دولت مصمم است برای حل مشکل بازار ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کند، چرا هزینه بیت‌المال را خرج جلسات علنی و غیرعلنی کمیسیون‌ها و مجلس می‌کنند تا بگویند واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو آزاد شد یا نشد. پیشنهاد می‌کنم نمایندگان، خواست مردم را در قوه مقننه مجدانه پیگیری کنند تا از حاشیه رفتن مسئولان اجرایی درخصوص احقاق حق مردم جلوگیری به عمل آورند.
تداوم ممنوعیت واردات خودرو چه تبعاتی خواهد داشت؟
همان‌طور که شاهد بودیم، در روزهای پایانی سال گذشته، انتظار کاهش قیمت در متقاضیان شکل گرفت و بازار به وعده‌های وزیر صمت درخصوص واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو سواری اعتماد کرد. کاهش قیمت خودروهای خارجی، قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی را هم تحت تاثیر خود قرار داد. اما متاسفانه با تداوم ممنوعیت واردات خودرو این امیدها تبدیل به یاس خواهد شد و باید منتظر افزایش انفجاری قیمت محصولات خودروسازان داخلی و خارجی در کشور باشیم. این در حالی است که واردات خودرو به‌صورت مدیریت‌شده در چند سال گذشته می‌توانست برای دولت محل درآمد باشد. فراموش نکنیم که گفتاردرمانی دولت گذشته، تبعات بسیار ناخوشایندی را در بازار رقم زد و اگر اعتماد مردم به دولت سیزدهم از دست برود، شرایط برای کنترل بازار خودرو کشور بسیار سخت خواهد شد.
چرا مسئولان از واردات خودرو سواری به کشور واهمه دارند؟
همان‌طور که در مصاحبه‌های سال‌های گذشته عنوان کردم، مسئولان به‌جای ریشه‌یابی التهابات بازار خودرو و ارائه راهکار عملیاتی که یک محصول مصرفی را به یک کالای سرمایه بدل کرده است، به گفتاردرمانی روی آورده‌اند. واردات خودروهای خارجی به سه عامل بستگی دارد؛ رفع تحریم‌ها، رونق صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی برای تامین بودجه کشور و همچنین برقراری روابط بین‌بانکی کشورها. تا زمانی که انتقال پول از سوی شبکه بانکی ممکن نباشد، احتمال واردات خودرو وجود ندارد. تنها مؤلفه برای از سرگیری واردات خودرو در شرایط تحریم این است که با استفاده از ارزهای بلوکه شده ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو شکل گیرد؛ در غیر این صورت از هیچ نقطه‌ای امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد.
وزیر صمت اعلام کرده است برای پاسخ به نیاز متقاضیان خودروهای خارجی باید خودروهای مانده در گمرک تعیین تکلیف شوند. چه موانعی بر سر راه ترخیص این خودروهای قرار دارد؟
برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک مانده تنها باید اقدام کرد؛ یعنی کاری که طی این سال‌ها فقط حرفش زده شد. سازمان اموال تملیکی و قوه قضائیه خودروهای توقیفی و دارای پرونده قضایی را از انبارهای گمرک خارج کرده‌اند. نزدیک به یک‌هزار دستگاه در انبارهای گمرک خودرو به‌صورت بلاتکلیف وجود دارد که نمی‌تواند حتی نیاز یک استان را برآورده کند. اگر وزارت صمت تصمیمی برای تعیین تکلیف این خودروها دارد، باید سامانه ثبتارش را برای واردکنندگان این خودروها باز کند؛ سامانه‌ای که در سال ۹۶ موقتا و در سال ۹۷ به‌کلی بسته شد.
به نظر شما، آیا خودروسازان در تغییر سیاست دولت درخصوص آزادسازی واردات خودرو سواری به کشور نقشی دارند؟
خودروسازان برای رفع اتهام از خود، محدودیت منابع ارزی در شرایط تحریم را به‌عنوان تنها دلیل ممنوعیت واردات خودرو عنوان می‌کنند، هرچند اگر واردات خودرو آزاد شود، خودروهای هم‌قیمت با محصولات داخلی موفق به دریافت مجوز واردات نخواهند شد. اما متاسفانه از سوی برخی ذینفعان این صنعت، برای ممانعت از واردات خودرو سواری به کشور به اشکال مختلف تلاش می‌شود.
