به گزارش «اخبار خودرو»،فعالیت هم‌زمان چندین سازمان نظارتی در کشور برای فروشندگان مشکل ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری کالاها و نصب شناسه رهگیری روی قطعات جزو مواردی است که به‌صورت جدی از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود و در این بخش دو قطعه کمک‌فنر و باتری جزو نخستین‌قطعاتی بودند که دارای شناسه کالا شدند. با شناسه‌دار کردن قطعات، وزارت صمت و ارگان‌های دیگر به‌دنبال کاهش و جلوگیری از عرضه محصولات تقلبی یا قاچاق در بازار هستند. درهمین زمینه حسین علی‌اکبری، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «تقریبا از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تصمیم بر این‌ شد که باتری دارای قیمت و کدشناسه کالا باشد و از ابتدای بهمن‌ماه نیز کارخانه‌ها موظف بودند تمام محصولات خود را با این شرایط عرضه کنند. اما متاسفانه برخی تولیدکنندگان بعد از بهمن‌ماه نیز در راستای نصب برچسب شناسه و کد رهگیری اقدام درخوری صورت ندادند.»
رئیس جدید اتحادیه فروشندگان باتری می‌افزاید: «واحدهای تحت پوشش ما نیز به‌این دلیل که در جریان شرایط جدید نبودند، باتری‌های بدون شناسه را خریداری کردند و از ۱۵ فروردین‌ماه فاز اجرایی این طرح آغاز شد. درنخستین جلسه هیات‌مدیره جدید اتحادیه که ٢٩ فروردین‌ماه برگزار شد، به‌واحدهای صنفی تحت پوشش اعلام شد از خرید و فروش باتری‌های بدون شناسه جدا خودداری کنند.»
وی تاکید می‌کند: «بعد از این تاریخ، در سازمان صمت استان تهران جلساتی برگزار شد و ما اعلام کردیم انتخاب باتری به‌عنوان کالای پایلوت برای اجرای این طرح اقدام نادرستی بود. چراکه یکی از اهداف مهم اجرای این طرح خارج کردن کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد از بازار است و این درحالی است که باتری جزو محصولاتی است که صددرصد تولید داخلی است. باتری‌ها توسط حدودا ۲۰ کارخانه فعال درسراسر کشور زیر نظر سازمان استاندارد تولید و عرضه می‌شوند؛ بنابراین محصول تولیدی آن‌ها نمی‌تواند نامرغوب و غیراستاندارد باشد.»
وی با بیان این‌که به‌نظر من انتخاب این کالا برای طرح شناسه‌دار کردن وزارت صمت منطقی نیست، اظهار می‌کند: «این روند سبب بروز مشکلات بسیاری برای همکاران ما در سطح عرضه شده است.»
علی‌اکبری درادامه می‌گوید: «یکی از مشکلات رایج در اجرای این طرح نبود هماهنگی میان دو بخش دولتی و خصوصی است و درحالی بخش دولتی دراین‌باره تصمیم گرفته که با بخش‌خصوصی و صنوف مرتبط که متخصصین این حوزه هستند، هیچ‌گونه مشورتی صورت نگرفته است.»
وی می‌افزاید: «از دیگر مشکلات موجود در این بخش فعالیت هم‌زمان سازمان‌های موازی در بخش نظارت است و در این میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره اماکن، سازمان بازرسی و نظارت صمت، سازمان بازرسی اتاق اصناف و... به‌صورت کاملا مستقل و بدون هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند. درخواست ما نیز این است که تمام این سازمان‌ها به‌منظور نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان برای جلوگیری از هدر رفتن وقت و سرمایه، مجموعه واحدی شوند.»
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران درخصوص باتری‌هایی که بهمن‌ماه به‌بعد خریداری شده‌اند، اما دارای برچسب قیمت و کد شناسه کالا نیستند، تصریح کرد: «قرار شد از این به‌بعد باتری‌ صرفا با برچسب شناسه کالا عرضه و فروخته شود. همچنین قرار بر این است که با هماهنگی سازمان بازرسی و نظارت سازمان صمت و شرکت‌های تولیدکننده، برچسب‌ها برای باتری‌هایی که از بهمن‌ماه سال گذشته خریداری شده و فاقد شناسه‌ هستند تهیه شوند و دراختیار بنکداران قرار بگیرند. درنهایت وضعیت بازار نسبت به‌گذشته بهتر شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص همچنان ادامه دارد.»