به گزارش «اخبار خودرو»،بازار خودرو از همیشه بلاتکلیف‌تر است؛ از یک‌سو قرعه‌کشی به‌جای حذف، گریبان‌گیر همه خودروسازان دولتی و خصوصی شده است؛ آن هم درحالی‌که هنوز سامانه متمرکز آن آماده نیست. از سوی دیگر نیز مجمع تشخیص ماموریتی ناممکن برای متقاضیان واردات خودرو تعیین کرده است؛ طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو داخلی از نظر برخی کارشناسان نه‌تنها شدنی نیست، بلکه تبدیل به راهکاری برای دور زدن قانون نیز خواهد شد! فعالان حوزه صنعت و بازار خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی زمانی آماده رقابت با خودروهای خارجی می‌شوند که تمام بخش‌های خودروسازی کشور همچون زمان تولد این صنعت در ایران به معنای واقعی خصوصی شده باشند. در غیر این صورت این اقدام باعث نابودی صنعت خودرو کشور خواهد شد. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «مشکلی که در ارتباط با بازار خودرو و قیمت آن وجود دارد، روشن است؛ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر عرضه در این بازار کمتر از تقاضا بوده و همیشه یک عدم تعادل در این بازار وجود داشته است. طرحی که اخیرا تحت عنوان کلیات طرح واردات خودرو مشروط به ازای صادرات قطعه و خودروهای داخلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، بیشتر به مثابه مانع‌تراشی بر سر واردات است تا آزادسازی آن.» آرگون در ادامه افزود: «از این دست طرح‌ها طی چند سال اخیر بسیار مطرح شده است که گاه از مجلس و شورا نگهبان تایید هم گرفته‌اند، اما قابلیت اجرایی نداشته‌اند. این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های ارائه‌شده غیرقابل باور است.» این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که از سوی کمیسیون اصل90 مجلس پیشین مطرح شد، گفت: «طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که توسط بهرام پارسایی نماینده شیراز تنظیم و در صحن به رای گذاشته شد، بسیار نسخه خوبی بود. زیرا واردات خودروهای دست‌دوم هم آزاد بود و محدودیتی برای واردات وجود نداشت. وارداتی که به صادرات منوط شده است، قطعا نه به واردات در میزان مورد نیاز متقاضیان خواهد انجامید و نه در نرخ محصولات داخلی تغییر ایجاد می‌کند. موضوع صادرات تنها منجر به افزایش قیمت و ایجاد انحصار در این زمینه می‌شود و عملا این طرح تاثیری در کنترل بازار نخواهد داشت، زیرا تنها اقلامی که محصول دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی است، گزینه صادرات هستند و حتی به‌فرض محال که این اقلام قابلیت صادراتی داشته باشند، باتوجه به عرضه ناکافی در داخل، صادراتشان محل اشکال است.»
طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو با ضوابط تعیین‌شدن از سوی مجمع تشخیص، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شده است. به نظر شما این طرح مطابق نظر طراحان آن عملیاتی خواهد شد؟
به عقیده من طرح ابداعی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک طرح در راستای گفتاردرمانی‌های چند سال گذشته است و نتایج مطلوب و ملموسی در بازار نخواهد داشت. بنا بر ادعای برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولت، واردات خودرو سه هدف را در نظر دارد؛ نخست ایجاد رقابت، دوم متعادل‌سازی قیمت در بازار و در آخر به عنوان سومین هدف؛ افزایش رضایت‌مندی مردم از خودرو خریداری‌شده مد نظر است که هیچ کدام این اهداف در شرایط کنونی صنعت خودرو با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
کمبود تیراژ تولید محصولات خودروسازان داخلی، توازن عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده و وزارت صمت هم به‌جای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا، با توجیه ناکافی بودن تولید فعلا شعار شفاف‌سازی عرضه را مطرح کرده و قرعه‌کشی را به خودروسازان خصوصی هم تعمیم داده است. در چنین شرایطی آیا برای ایجاد توازن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان خودرو پیگیری اهداف طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو داخلی مفید خواهد بود؟
اگر خودروسازان توانایی صادرات خودرو داشتند که اکنون وضعیت صنعت خودرو کشور اینگونه نبود. صادرات خودرو زمانی انجام می‌شود که خروجی صنعت خودرو یک کشور، خودرویی باکیفیت و در خور بازارهای بین‌المللی باشد. خودروسازی می‌تواند خودرو صادر کند که در این صنعت صاحب سبک باشد. اکثر تولیداتی که به اسم خودرو داخلی روانه بازار می‌شوند، در واقع خودروهای مونتاژی هستند که در پلت‌فرم‌های قدیمی خارجی روانه بازار شده و حالا خودروسازان داخلی اقدام به اصلاح ظاهری آن کردند. تحقق کامل و جامع این سه هدف در بازار خودرو ایران منوط به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو کشور است. اگر واقعا به دنبال ایجاد رقابت در صنعت خودرو کشور هستیم، نخست باید اداره و مدیریت کامل این صنعت را به دست بخش خصوصی واگذار کنیم.
با توجه به حضور میلیونی متقاضیان خرید محصولات خودروسازان در قرعه‌کشی چندهزار خودرو، آیا طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو فشار مضاعفی را به بازار خودرو تحمیل نمی‌کند؟
قطعا زمانی که تولید جوابگوی نیاز داخل نیست، کدام محصول برای صادرات در نظر گرفته شده، به عقیده من، تحقق چنین امری نیازمند شرایط متعددی است؛ تعیین تکلیف سهامداری دولت، ایجاد شفافیت در در قوانین بالادستی حاکم بر صنعت خودرو و در آخر حذف نفوذ نهادهای دولتی بر این صنعت، پیش‌نیازهای مهمی است که می‌تواند یک صنعت خودرو کاملا خصوصی را برای مقابل و رقابت با خودروهای خارجی آماده کند.
برخی کارشناسان معتقدند بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو محلی برای ایجاد اشتغال یا حفظ اشتغال پایدار در کشور شده‌اند. به نظر شما برای حرکت به سمت مدیریت اقتصادی خودروسازان، چه دستورالعملی باید به اجرا گذاشته شود؟
متاسفانه غفلت از این نکات و ممنوعیت واردات خودرو هم مشکلات بازار را پابرجا نگه داشته و هم فضای این صنعت را از حضور در رقابت‌های منطقه‌ای باز می‌دارد. ما با دست خود و با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری، زمینه نابودی این صنعت را به‌وجود آورده‌ایم و در مسیر پیشبرد اهداف تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو قدم برمی‌داریم.
تسری قرعه‌کشی به خودروسازان خصوصی در حالی ابلاغ شده که در آخرین قرعه‌کشی فروش محصولات خودروسازان شاهد ثبت‌نام 4میلیون نفر برای خرید 50هزار خودرو بودیم. چرا تعداد متقاضیان خودرو بیش از انتظار کارشناسان دولتی در وزارت صمت است؟
متاسفانه افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از جریان سرگردان نقدینگی است که منجر به رشد تقاضاهای سوداگرانه و به دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی در سطح بازار شده است. مادامی که دولت از تحولات سوداگرانه بازار خودرو بی‌خبر باشد، هر قدر که واردات خودرو انجام دهد، باز هم نمی‌تواند قیمت خودرو را متعادل کند. چراکه اتفاقی نخواهد افتاد. زیرا همچنان دلالی در سطح بازار وجود دارد. مضاف بر این موضوع، تا زمانی که اقتصاد ایران تحت تاثیر مستقیم قیمت ارز باشد و بازار متاثر از دلار مانند خودرو، وابستگی خود به نرخ ارز و نوسان آن را ادامه دهد، نمی‌توان انتظار ثبات قیمت قابل توجهی را در ذهن داشت. ثبات اقتصاد کلان و نرخ ارز دو شرط مهمی هستند که پس از تحقق آن، واردات خودرو موثر واقع می‌شود. در غیر این صورت، این امر اثری نخواهد داشت.
برخی وعده‌های وزیر صمت درخصوص کاهش التهابات بازار خودرو معطوف به واردات70هزار تا 100هزار خودرو است. آیا به نظر شما این وعده‌ها عملیاتی خواهند شد یا در حد شعار باقی خواهند ماند؟
آزادسازی واردات خودرو با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو کشور یک اقدام نمایشی و شعاری است. متاسفانه و پس از انجام مباحث مختلف، حاکمیت و موافقان طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو هنوز اعلام نکرده‌اند که هدف اصلی ایشان از ارائه این طرح چیست. درهرحال صنعت خودرو ما باید تن به ارزیابی توانایی‌های خود در این صنعت بدهد؛ اگر صنعتگران ما طی چهل سال نتوانسته‌اند خودرو قابل‌قبولی به بازار ارائه دهند، شاید بتوانند با تمرکز بر تولید قطعات خودرو مزیت‌های خود را نشان دهند نباید حتما خودروساز باشیم تا خودکفا شویم.
بنگاه‌های خودروسازی خصولتی به واسطه مدیریت دولتی مصائب بسیاری را طی چند سال گذشته متحمل شده‌اند و برخی کارشناسان معتقدند طرح واردات در ازای صادرات اقلام خودرویی برای جبران خسارات چندین هزار میلیاردی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است. به نظر شما آیا اجرای این طرح مشکلاتی که گریبان‌گیر مدیران بنگاه‌های نیمه‌دولتی خودروساز شده است را کاهش می‌دهد؟
باتوجه به موارد مطرح‌شده باید اینگونه بیان کرد که طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو داخلی از اساس یک طرح غیرکارشناسانه و به تعبیری ساده‌تر شعاری بوده و مادامی که صنعت خودرو مانند دیگر صنایع کشور توسط بخش خصوصی اداره نشود، ما همچنان شاهد بحرانی شدن این صنعت خواهیم بود. واردات خودرو در شرایطی بحرانی این صنعت، در خوشبینانه‌ترین حالت به مانند یک مسکن مقطعی و در بدبینانه‌ترین حالت باعث نابودی این دو خودروساز و به دنبال آن صنعت خودرو کشور خواهد شد. چون تا زمانی که صنعت خودرو خصوصی نشود، آماده رقابت نخواهد بود.
