به گزارش «اخبار خودرو»،بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران، با انتقاد مجدد از کیفیت تولید خودروسازان داخلی و تاکید بر عدم‌مخالفت مطلق با واردات در مواردی که تولید داخلی خوب و باکیفیت وجود ندارد، همراه بود. بر این اساس و باتوجه به این‌که بیانات ایشان به فاصله کوتاهی از «اعلام موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو» و همزمان با «بررسی نهایی طرح مربوط به آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت تقدیم به هیات دولت برای تصویب» ایراد شد، بسیاری از کارشناسان این بیانات را نوعی موافقت و «اجازه تلویحی» برای واردات خودروهایی که در توان خرید بخش کثیری از جامعه باشد، تعبیر کردند.
ازسوی‌دیگر در شرایط حاضر، موضوع آزادسازی واردات خودرو با توجه به عدم همخوانی عرضه‌وتقاضا در بازارهای کشور، تنها گزینه روی میز برای بازگشت آرامش به این حوزه است. هرچند مصوبات مجلس و اعمال‌نظرهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بر این طرح‌ها طی چهار سال گذشته نتوانسته است از التهابات بازار بکاهد و پاسخگوی نیاز متقاضیان خودروهای با کیفیت باشد مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور در این خصوص معتقد است: «دسترسی آسان مردم به محصولات باکیفیت، یکی از الزامات تنظیم بازار است که باید به هرشکلی یا از طریق داخل تامین شود یا از طریق واردات. اما آن‌قدر کشمکش و مخالفت‌های مختلف وجود دارد که بازار را دچار التهاب کرده است.» وی با اشاره به حضور مافیای قدرتمند در پشت پرده ممنوعیت واردات خودرو افزود: «دستورالعمل‌نویسی درخصوص واردات خودرو، کار بسیار حساسی است و مخالفان واردات، قدرت زیادی دارند و هر لحظه این احتمال وجود دارد که این فرآیند، متوقف شود.» ازسوی دیگر، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان در گرو آزادسازی واردات محصولات باکیفیت و خارج شدن از فضای انحصاری در کشور است. محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم و کارشناس اقتصادی با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت محصولات خودروسازان گفت: «اگر دولت‌های گذشته و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به صنعت خودرو کشور توجه صحیحی می‌کردند، اکنون شاهد این وضع در صنعت خودرو نبودیم. وی با بیان این‌که بسیاری اشکالاتی که مطرح می‌شود به حق بوده و کوتاهی‌هایی شده است، افزود: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد؛ واردات هم انگیزه‌ای برای ایجاد تغییر در محصولات خودروسازان ایجاد نمی‌کند، اما درهرحال شکست انحصار در بازار تنها راهکاری است که موتور تحولات در صنعت خودرو را روشن خواهد کرد.»
خودروهای وارداتی عمدتا باید در محدوده 500میلیون تومان باشند-محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم و کارشناس اقتصادی
برخی نمایندگان مجلس، آزادسازی واردات خودرو را به نفع این صنعت و توسعه آن می‌دانند. اما فعالان حوزه واردات خودرو نظر دیگری دارند و معتقدند تغییرات صنعت خودرو حتی در سال‌هایی که واردات آزاد بود، تنها محدود به فیس خودروها اعم‌از تغییر جنس سپر و چراغ بوده است. به عقیده من، در شرایطی واردات اثرگذار خواهد بود که خودروهای با قیمت ارزی مناسب و کمتر از ۱۵هزار دلار با تعرفه گمرکی متناسب وارد کشور شوند تا در محدوده قیمتی خودروهای داخلی که در بازه 200میلیون تا یک‌میلیارد تومانی هستند، قرار بگیرند.
البته انتظار می‌رود طیف خودروهای 200 تا 500 میلیون بر 500میلیون تا یک‌میلیارد تومان غالب باشد. در این شرایط است فضای رقابتی حاکم بر بازار می‌شود و قیمت مانند یک اهرم فشار برای خودروسازان داخلی در راستای افزایش کیفیت و البته کمیت خودروها عمل می‌کند. در غیر این صورت، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از این ارقام نه‌تنها هیچ کمکی به افزایش کیفیت خودرو نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی‌دلیل قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. اگر تنها هدف واردات خودرو افزایش کیفیت خودروهای داخلی است، نباید به سمت واردات خودروهای گران حرکت کرد، زیرا آنان در کلاس رقابتی محصولات خودروسازان داخلی قرار نمی‌گیرند. درخواست واردات این قبیل خودروها در شرایط اقتصادی فعلی و بحران ارزی موجود، تبدیل به بهانه‌ای برای کنار زدن کل موضوع واردات خودرو می‌شود. چراکه تامین حجم ارزی که برای ورود خودروهای لوکس هزینه خواهد شد، در توان دولت نیست و طبقه مرفه اگر بخواهد این ارز را از کشور خارج کند، برای تامین ارز کالاهای اساسی با دشواری روبه‌رو خواهیم شد. در سال‌های انتهای دهه 80 و سال‌های ابتدای دهه 90 که واردات خودرو آزاد بود، مشخص شد تغییری در انگیزه خودروسازان داخلی از نظر فنی و تکنیکی به وجود نیامده و جز تغییراتی در چراغ‌ها و سپرها، همان نسل موتور قدیمی پژو، با تغییراتی در جهت مهندسی معکوس در اغلب خودروهای داخلی مورد استفاده قرار گرفته و طی 10 سال گذشته تنها طراحی چند موتور بسیار ساده در کارنامه مسئولان این امر دیده می‌شود. این در حالی بود که خیابان‌ها مملو از آخرین مدل خودروهای لوکس جهان بود، اما در عمل تغییری در جهت سرعت بخشیدن به بهبود تولیدات داخلی به وجود نیامد و مسیر تغییر در تولیدات داخلی همان مسیری بوده است که شاید واردات خودرو هم نبود، تکرار می‌شد. بحث تولید گیربکس اتوماتیک داخلی هم همچنان در حد حرف است. بنابراین تنها منفعت واردات خودرو برای متقاضیان آن و البته درمجموع با ایجاد رضایت عمومی در جامعه نیز همراه بوده است. بیشترین زیان از وضعیت فعلی متوجه مردم می‌شود؛ به عقیده من اگر ارزی در کشور وجود دارد و قرار نیست با آن خودرو اقتصادی وارد شود، باید صرف واردات فناوری و دانش شود، نه خودروهای لوکس. چراکه هم‌اکنون بخش عظیمی از مردم حتی توان خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی را ندارند، چه برسد به خودروهای وارداتی که در بهترین حالت با عوارض و هزینه‌های گمرکی دو برابر قیمت کشورهای منطقه به دست مصرف‌کننده داخلی خواهند رسید. درواقع؛ سهم طبقه متوسط و فرودست از واردات، فقط تماشای این خودروها در خیابان‌هاست. اگر راهکاری اقتصادی برای برون‌رفت از بن‌بست صنعت خودرو ازسوی کارشناسان ارائه شود، مسئولان بنگاه‌ها توان پذیرفتن یا رد آن را بدون صلاحدید کارشناسان وزارت صمت ندارند. اما به نظر من، کهنه بودن تجهیزات و استانداردهای کیفیت خودرو نیز در نبود نظارت بر ارائه محصولات باکیفیت، در زیان‌ده بودن این صنعت بی‌تاثیر نیست. استاندارد تولید خودرو در کشور ضعیف و پایین‌تر از استاندارد جهانی و منطقه‌ای است. برای افزایش کیفیت چاره‌ای جز ارتقای دانش بومی نداریم. بنابراین به‌جای سیاسی‌کاری در بازار خودرو باید شرایطی را فراهم کنیم تا با افزایش کیفیت و واقعی‌بودن قیمت، مردم به خرید خودرو ملی ترغیب شوند تا تولید ملی آسیب نبیند و مردم نیز از خرید تولید داخلی رضایت داشته باشند.
قیمت 2میلیارد تومانی خودروهایی که در دنیا به «خودرو کارگری» مشهورند!-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور
آزادسازی واردات خودرو، به رسمیت شناختن حقِ داشتن یک خودرو ایمن و متناسب با درآمدهای سالانه یک خانوار است. در دیگر کشورها با حقوق چهار یا ۵ ماه می‌توانید یک خودرو روز را از خودروسازان مطرح جهانی بخرید. درحالی‌که کمترین قیمت خودرو در ایران بیش از ۲۰۰میلیون تومان است و اگر متوسط درآمد ماهانه را 7میلیون تومان فرض کنیم، بیش از ۳۰ ماه طول می‌کشد تا بتوان یک خودرو از پایین‌ترین سطح را خریداری کرد؛ آن هم اگر رشد قیمت نداشته باشد که دارد! آخرین مصوبات، واردات به ازای صادرات است و اگر چنین باشد، یعنی اصلا و ابدا چنین امکانی فراهم نخواهد شد، زیرا اوج صادرات ما متعلق به دو خودروساز داخلی با سقف 5میلیون دلار طی 5 سال بوده است.
به‌هرحال؛ در هرجا که محدودیت برای کالاها گذاشته شود، آن کالا دست نیافتنی می‌شود و قیمتش افزایش می‌یابد. سیاست‌گزاری اشتباه موجب می‌شود یک کالای بسیار معمولی را که در دنیا خودرو کارگری نامیده می‌شود، با وضع تعرفه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی از ۴۰۰میلیون‌تومان به ۲میلیارد تومان افزایش قیمت یابد که به نظر من این، هوشمند نبودن سیاست‌گزار را می‌رساند.
واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات، یعنی محدود کردن واردات. زیرا براساس آمار، متوسط صادرات خودرو و قطعات ما به خارج از کشور در ۵ سال گذشته بیشتر از ۵میلیون دلار نبوده است.
ازسوی‌اگر در مصوبه سقف ارزی حدود ۱۵هزار دلاری منظور شده باشد، هیچ خودرو ۱۵هزار دلاری دارای استانداردهای ۸۵گانه جز خودروهای چینی امکان واردات نخواهند داشت. ضمن این‌که خودروهای چینی ۱۵هزار دلاری را در ایران به‌صورت CKD واردات می‌کنند و یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. آن وقت این‌که یک نفر بیاید این خودرو را به صورت CBU یعنی واردات خودرو به‌صورت کامل بیاورد و ۶۰۰میلیون تومان بفروشد؛ در حد مزاح است.
