به گزارش «اخبار خودرو»،باتوجه به مطرح شدن لزوم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودروهای تولید داخل، سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای 15مصوبه کرد و برای اجراییشدن این ضوابط 15گانه از خودروسازان داخلی تعهد گرفت. به گفته مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان ملی استاندارد؛ براساس مصوبه اول خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع گواهی اظهاریه انطباق مبنیبر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذشده را با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان استاندارد ایران ارائه کنند.
براساس مصوبه دوم سازمان ملی استاندارد، چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگیهای فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد، خودروسازان مکلفند از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبتبه بازرسی از خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات پلاستیکی، پلاستیکی و پلیمری، باتری، شنزدگی و فرورفتگی بدنه و سایر آسیبهای ناشیاز عوامل طبیعی اقدام و گزارش ارائه کنند. در مصوبه سوم این تعهد نامه آمده است: خودروسازان متعهد میشوند سازمان استاندارد را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر میگذارد، آگاه کنند وگرنه طبق بند 3 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مجرم تلقی خواهند شد. براساس مصوبه چهارم این تعهدنامه؛ در صورت عدم اجرای تعهدات و در صورت وارد شدن خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی از این بابت در حال یا آینده، خوردسازان باید خسارت وارده را متقبل شوند.
براساس مصوبه پنجم خودروسازان موظف به کنترل فرآیند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط، محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند و در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی، مسئولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده متوجه آنهاست. براساس مصوبه ششم؛ خودروسازان متعهد میشوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیشفروش خودروها اکیدا خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، استفاده از هرگونه مطالب تبلیغاتی را متوقف کنند. براساس هفتمین مصوبه؛ خودروسازان مکلفند برابر اعلام سازمان ملی استاندارد نسبت به عقد قرارداد و بهکارگیری شرکتهای بازرسی تایید صلاحیتشده طبقنظر سازمان اقدام و همکاری کامل کنند. در مصوبه هشتم نیز خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR کد به منظور ردیابی و نظارتهای مردمی بوده و در صورت تایید گزارشها مکلف به فراخوان جهت رفع مغایرت آنها هستند. براساس مصوبه نهم؛ خودروسازان مکلفند قطعات و سیستمهای مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند صرفا از دارندگان پروانه استاندارد تامین کنند. در مصوبه دهم؛ خودروسازان مکلف شدهاند برای سایر قطعات و سیستمهای فاقد استاندارد ملی نسبتبه تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانهای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه کنند. همچنین براساس مصوبه یازدهم، خودروسازان باید اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارششده در ارزیابیهای دورهای را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابیهای بعدی جلوگیری کنند. براساس بند دوازدهم، خودروسازان مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بهکارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد، متناسب با خطوط و شیفتهای تولیدی خود هستند. براساس مصوبات سیزده، چهارده و پانزدهم تکالیفی درخصوص استقرار سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد خدمات پس از فروش و استانداردهای تعلیقشده را برعهده دارند و باید برای اجرای آنها اقدام کنند.
کد خبر: 240486
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶
- خبرنگار: فرشید سلگی
- چاپ
باتوجه به مطرح شدن لزوم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودروهای تولید داخل، سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای 15مصوبه کرد و برای اجراییشدن این ضوابط 15گانه از خودروسازان داخلی تعهد گرفت.