نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن اعلام آغاز تدوین «سند تحولی خودرو» در این کمیسیون، اظهار کرد: «دولت به‌سرعت درحال تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است و در روزهای آتی این آیین‌نامه ابلاغ و فرآیند واردات خودرو آغاز می‌شود.»

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان این‌که «نگاه‌های کارشناسی واردات خودرو در بازه قیمتی ۷ تا حدود ۲۰ هزار دلار را منطقی می‌دانند»، بیان کرد: «ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، شاهد ورود خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»

در همین راستا، مهدی دادفر درخصوص زمان آغاز ثبت سفارش محصولات خودروسازان خارجی برای متقاضیان گفت: «تا زمانی که مصوبه واردات خودرو نهایی نشده و از سوی وزارت صمت ابلاغ نشود، نمی‌توان دقیقا پیش‌بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و واردات چگونه خواهد بود.»

دادفر افزود: «این‌که اکنون آزادسازی و ازسرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است؛ یکی این‌که در عمل ثابت شده خودروسازان داخلی توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهم‌تر این‌که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور به‌شدت گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.»

در این زمینه نیز نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به گلایه رهبر انقلاب از عملکرد خودروسازان در کشور، گفت: «در جلسات کمیسیون صنایع به‌صورت مرتب وضعیت خودروسازی کشور را مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهیم.»

وی افزود: «در این خصوص جلسات مستمری برای ارتقای کیفیت و صادرات‌محور و ارزان‌ بودن خودروهای تولید داخل در کمیسیون صنایع برگزار شده است. همچنین پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، تدوین سند تحولی خودرو را در کمیسیون صنایع آغاز کرده‌ایم.»

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

نظرات انجمن واردکنندگان در طرح واردات خودرو لحاظ نشده است

کارشناسان وزارت صمت و مسئولان دولتی‌ می‌خواهند با یک صورت‌جلسه تک‌صفحه‌ای تمام مشکلات صنعت و بازار خودرو را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. این‌که قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک‌شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

علاوه‌ بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه 7‌هزار دلار و چه ۱۵هزار یا ۲۵هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده‌ایم.

هم 7هزار دلارِ پیش‌تر مطرح‌شده درست است و هم ۱۵هزار دلار، ۱۷هزار دلار و حالا هم 20 تا ۲۵هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه این‌ها در پیش‌نویس طرح مطرح شده‌اند، اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کنند؛ بنابراین هیچ‌کس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است.

همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده‌اند، اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. هرچند نکته قابل توجه این‌جاست که آیا کارشناسان و مدعیانی که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به‌تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد «نو ایده» هستند.

همین افراد که امروز مدافع واردات خودرو شده‌اند، مسببان وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. باید پذیرفت شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است.

بسیار جای تعجب دارد که قرار است مساله‌ به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند، اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود.

بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.

ازسوی‌دیگر، شعاری مبنی‌بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح می‌شود که مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت. در همین خصوص، این سوال مطرح است که؛ آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودرو ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی وارد شود؟ و سوال دیگر این‌که آیا در خارج از کشور خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد؟

باید توجه داشت که وارد کردن خودروهایی با این بازه قیمتی، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. در صورت واردات خودرو خارجی با قیمت ارزان، در کنار خودروهای داخلی که گاه شاید گران‌تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟ من معتقدم هیچ‌گاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. در بازار جهانی خودرو زیر ۲۰هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را نیز پاس می‌کند، وجود دارد؛ اما بدیهی است دولت این کار را نخواهد کرد.

زیرا منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی می‌شود. ازسوی‌دیگر، این ارقام بدون احتساب تعرفه‌های واردات خواهد بود. به همین دلیل خودروهای این بازه قیمتی می‌توانند رقیب محصولات خودروسازان داخلی شوند که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند. علاوه‌براینکه تاکنون تنها کلی‌گویی‌هایی ارائه شده است، خلاف قانون هم عمل می‌شود.

طبق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل فضای محیط کسب‌وکار، برای تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین باید حتما از تشکل‌های تخصصی دعوت به عمل آید یا نظر آن‌ها کتبا اتخاذ شود اما به‌رغم این قانون و این‌که اعلام می‌شود قرار است صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشد و دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و از هیچ‌یک از واردکنندگان و فعالان این حوزه کسب نظر نشده است.

سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو

افزایش انفجاری قیمت‌ها در بازار خودرو دور از انتظار نیست

در ماه‌های اخیر شاهدیم باز هم شعاردرمانی به‌جای کاردرمانی در دستور کار کارشناسان وزارت صمت و مسئولان دولتی قرار گرفته است و البته بازار هم دیگر جنس وعده‌های قابل‌تحقق و غیرقابل‌تحقق را از هم تمیز می‌دهد.

ابزار نگرانی‌های صورت‌گرفته از وضعیت صنعت و بازار خودرو مسئولان مجبور کرده است در این زمینه مصاحبه کنند، اما نتیجه کار با احتمال آزادسازی واردات فاصله بسیاری دارد. همان‌طور که واکنش بازار خودرو طی این روزها به طرح‌های شعاری دولت و مجلس منفی بوده است. به‌همین دلیل افزایش انفجاری قیمت‌ها در بازار خودرو دور از انتظار نیست.

اقداماتی که صورت گرفته، در جهت این است که کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیر این صورت، هیچ‌گاه اجازه واردات یک خودرو را هم متصور نبودیم؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.

دولت اعلام کرده دخالتی در واردات نخواهد داشت و کار به‌دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت.

یعنی دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود، اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک‌سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همان‌طور که اشاره شد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه این‌ها پیش‌داوری است. بنابراین امیدواریم که تمام ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.

باید منتظر ماند تا ببینیم چه مصوبه‌ای از بدنه دولت و چه دستورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع واردات خودرو تا زمانی‌که هیات‌دولت مصوبه رسمی ارائه ندهد و متن مصوبه منتشر نشود، در حد یک گمانه‌زنی و تبلغات و اظهارنظر است، نه قانون. بنابراین باید منتظر ماند و مردم بی‌جهت عجله نکنند. تا زمانی که مصوبه واردات نهایی و ابلاغ نشود، هیچ‌گونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مورد آن اشتباه است. دولت خود هم نمی‌داند، قرار است چه اتفاقی بیفتد و همان‌طور که اشاره شد، می‌خواهند با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجادشده در سال‌های گذشته صنعت خودرو را حل کنند و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کنند که ممکن نیست.

براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده است و باید بپذیریم که واردات فقط جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.

اگر همین امروز هم واردات خودرو آزاد شود، در کمتر شش ماه آینده شاهد ورود خودروهای مدل 2022 در بازار نخواهیم بود. با توجه به روال تجاری و ثبت سفارش و مذاکرات خرید و بازاریابی محصولات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداقل شش ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخـــص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و باتوجه به مقررات محدودکننده مانند استانداردها، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و... که هم بسیار زیاد است و هم بسیار زمان‌بر، هیچ‌کس نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد.