وزیر صمت در جمع خبرنگاران از فرا رسیدن مراحل پایانی واگذاری دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو خبر داد. سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه همایش تجاری مشترک ایران و روسیه درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی اظهار کرد: «قیمت‌گذاری سایپا و ایران‌خودرو از سال ۱۴۰۰ انجام شد، اما به‌دلیل گستردگی املاک و دارایی این دو شرکت در سراسر کشور، روند این قیمت‌گذاری قدری با کندی همراه شده است.»
وی بیان کرد: «نزدیک به سه ماه از قیمت‌گذاری این دو شرکت می‌گذرد و واگذاری سهام سایپا نیز آغاز شده است.»
بنابراعلام گروه خودروسازی سایپا، درحال‌حاضر ۴۲درصد سهام خودسهامداری (تودلی یا درون‌گروهی) موجود در سایپا آماده فروش است. با توجه به این‌که قیمت‌گذاری اولیه سه‌ماه پیش و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، هم‌اکنون ۵۰۰ کارشناس قوه قضاییه مشغول احصای اموال سایپا بوده و ۳۰۰ کارشناس نیز روی قیمت‌گذاری ایران‌خودرو جهت واگذاری کار می‌کنند، وزیر صمت همچنین درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو گفته است: «واگذاری ایران خودرو پس از شرکت سایپا انجام می‌شود و هم‌اکنون ۳۰۰ کارشناس متخصص مشغول به قیمت‌گذاری ایران‌خودرو هستند.»
وی درباره زمان خصوصی‌سازی کامل این دو شرکت عنوان کرد: «درحال‌حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای اتمام این کار مطرح کرد، ولی پیش‌بینی می‌شود این کار در مراحل نهایی خود قرار دارد.»
به‌رغم این اظهارات، نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند مشکل خودروسازان بیش از آن‌که مالکیتی باشد، مدیریتی است؛ عمده سهام دو خودروساز بزرگ پیش از این و در ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده، اما در عمل کاملا تحت تاثیر دولت است و دولتی اداره می‌شود. به بیان دیگر، سهام خودروسازان به‌اصطلاح از این جیب به آن جیب رفته و از دولت به نهادهای دولتی یا نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت رسیده است و دولت میزان تیراژ و تولید و البته مدیران خودروسازی‌ها را تعیین می‌کند. چنین روندی باعث شده است این صنعت همواره با انتقاد و نارضایتی مواجه شود؛ موردی که باعث ناکارآمدی شده است و کسی آن را از چشم مدیران و سیاست‌گزاران نمی‌بیند و آن را به صنعت خودرو مرتبط می‌کند. تا جایی که بسیاری می‌گویند صنعت خودرو ناکارآمد بوده و بهتر است به‌جای تولید واردات انجام شود. این در حالی است که سیاست‌گزاری‌های اشتباه، وضعیت را برای این صنعت مهم پرچالش کرده است.
مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
توقف روند تعیین مدیرعامل توسط دولتی‌ها با خصوصی‌سازی واقعی
پیش‌شرط‌های عمومی برای خصوصی‌سازی در سطح کلان کشور و خصوصی‌سازی صنعت مورد بحث یعنی خودروسازی که امروز تبدیل به چالش شده است، در کشور وجود دارد. اما اساس مشکل، مدیران و تصمیم‌گیران کشور هستند که تمایلی به خصوصی‌سازی صحیح ندارند. پایه و مبنای خصوصی‌سازی و یک شرکت خصوصی این است که مدیران آن توسط بخش خصوصی و هیات‌مدیره تعیین شوند.
یعنی مدیران آن شرکت باید تمام تلاش خود را بر این بگذارند تا منافع آن مالکان خصوصی را تامین کنند. در حال‌حاضر در سیستم ما شرکت‌ها به ظاهر خصوصی هستند و بیشتر سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است. یعنی سهام خودروسازان ما در بورس عرضه شده است و همه می‌توانند این سهام را خریداری کنند، اما در عمل می‌بینیم بخش بزرگی از سهام خودروسازان را شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت خریداری کرده‌اند.
یعنی عملا خصوصی‌سازی انجام نشده و از اختیار بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت انتقال پیدا کرده است. بنابراین این سهم‌ها در اختیار بخش خصوصی واقعی با سرمایه مشخص و غیردولتی قرار نگرفته است. بر این اساس، مدیرانی که در این سیستم برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند، دیگر سرمایه افرادی که سهام را خریداری کرده‌اند، تامین نمی‌کنند. این‌ها منافع مدیران بالادستی را تامین می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها باقی‌ماندن در صندلی است.
هدف این‌ها درآمد بالای بنگاه، موفق و اقتصادی عمل کردن نیست و صرفا برای خوشایند مدیران بالاتر، امربری و کسب منافع کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند. این معضل و مشکل بزرگ بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌دولتی و به اصطلاح خصولتی است.
مدیرانی که خود منصوب مدیرانی هستند که ماندن در سیستم مهم‌ترین اولویت‌شان است، نمی‌توانند قدم بزرگی برای بنگاه اقتصادی بردارند. نتیجه این است که با وجود این‌که می‌دانند مدیران بالادستی سیاست‌گزاری اشتباه و به ضرر صنایع اتخاذ می‌کنند، اما برای حفظ صندلی هیچ اعتراضی نمی‌کنند و مدام مدح و ثنای آن‌ها را می‌گویند. این روند و زنجیره اشتباه باعث زیان بنگاه بخش خصوصی ازجمله صنعت خودرو که تبدیل به صنعتی سیاسی شده است، می‌شود.
این‌که چرا هر دولتی روی کار می‌آید، با جدیت قول خصوصی‌سازی می‌دهد، اما در ادامه نه‌تنها اقدامی نمی‌کند، بلکه شرایط را بیش از پیش خراب‌تر می‌کند؛ به مجموعه آن دولت‌ها شامل وزرا، معاونان و مدیران کل و بنگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها و... بازمی‌گردد. هر یک از این بخش‌ها در راستای منافع بخش خود در صنعت خودرو اعمال نفوذ می‌کند. چه درست یا غلط و چه از روی عمد یا اشتباه، این روند در همه دولت‌ها وجود داشته است و هرکدام مسیر اشتباهی را طی کرده‌اند.
یعنی مصلحت این‌ها بقای مدیرانی است که با آن‌ها همسو باشند. می‌بینیم ترکیب ثابتی از افراد همواره وجود دارند و حاضر نیستند آنچه را که در اختیار دارند، به دیگران واگذار کنند. البته منظور؛ افراد و مدیران خاصی نیستند و این ذات انسان است که دوست دارد که قدرت نفوذ خود را گسترش بدهند و بدیهی است که وقتی مقررات و قوانین ما این اجازه را می‌دهد، افراد هم نفوذ خود را توسعه می‌دهند. مقررات ما به این‌ها اجازه داده است تا بتوانند سهام شرکت‌های خودروساز را بخرند و مشخص نشود این خودروسازان خصوصی هستند یا خیر؟
پس اگر ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی داشته باشیم، باید جلوی مسیرهایی که منجر به تعیین مدیران از طرف دولتی‌ها می‌شود را بگیریم. اگر مدیر یک بخش توسط دولتی‌ها معرفی شود، دیگر نمی‌توان به آن خصوصی‌سازی گفت و آن بخش قطعا دولتی است.
مهم‌ترین ویژگی که بنگاه خصوصی را کارا و موفق می‌کند، این است که مدیر منصوب‌شده به دنبال تامین منافع بخش خصوصی باشد. یعنی اقداماتی در راستای بهره‌وری و کسب منافع بیشتر در پیش می‌گیرد و برای رسیدن به هدف از نوآوری‌ها استفاده می‌کند. چراکه یک بنگاه خصوصی به دنبال تولید محصول رقابتی است تا در مقابل رقیب موفق شوند و بازار را از دست ندهند.
اصولا ویژگی یک خصوصی‌سازی اشتباه، ایجاد یک بنگاه ناکارآمد خواهد بود که محصولات ضعیف و بی‌کیفیت و بدون قدرت رقابت عرضه می‌کند. وقتی محصولات اعم از خودرو یا محصولات غذایی یا هر تولید دیگری، ناکارآمد و بی‌کیفیت باشد، تولید ملی افت می‌کند. وقتی تولید ملی افت می‌کند، تبعات آن را بر اقتصاد کلان می‌بینیم. فرق کشورهای پیشرفته با کشورهای دیگر چیست؟
در کشورهای پیشرفته رقابت بالایی وجود دارد و تولیدات باکیفیت عرضه می‌شود. این تولیدات باکیفیت هم در سطح کشور و هم سطح جهانی خریدار دارد. این یعنی اقتصاد پویا و رشد اقتصادی. اما در کشورهای جهان سوم و عقب‌مانده‌تر آیا تولید با کیفیت و رقابتی وجود دارد که بخواهند اقتصاد بزرگ و تاثیرگذاری داشته باشند؟ وقتی خودرویی با کیفیت پایین به مشتری عرضه می‌شود، برای او هزینه‌های بالایی دربردارد. مشتری هم در موارد دیگر به دنبال جبران این نوع هزینه‌هاست و می‌خواهد این هزینه‌ها را روی محصول یا خدمات خود جبران کند. این زنجیره باعث ناکارآمدی اقتصادی و نارضایتی می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ساختار خودروسازی‌ها غیر دولتی است اما دولت آن را اداره می‌کند
برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور، اهدافی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده است. از زمان شروع واگذاری تاکنون نیز حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری و به قیمت روز واگذار شده‌اند. ارزش این واگذاری‌ها حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان بوده که مثلا ۲۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به سهام عدالت است. رد دیون نهادهای عمومی نیز حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد بوده است.
برآورد ما این بود که حدود ۵۰درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. حدود ۶۵ درصد کل واگذاری‌ها با ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده و نزدیک به ۶۵ درصد واگذاری‌ها نزدیک به ساختار دولت است، یعنی در ساختار جدید بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده، اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. به‌طور مثال پتروشیمی واگذار شده، اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته است و همین وضعیت درباره خودروسازی نیز وجود دارد.
ساختار خودروسازی‌ها ظاهرا به‌نام بخش غیردولتی است و قبلا خصوصی‌سازی شده‌اند، اما در واقع توسط دولت اداره می‌شوند و مدیریت‌هایی که اکنون در سایپا و ایران‌خودرو انتخاب می‌شود صددرصد دولتی هستند.
یعنی ساختار به‌نام بخش غیردولتی است، اما توسط دولت اداره می‌شود و عملا شرایط بدتر شده است. اما هرچه جایگاه بخش‌خصوصی را در مالکیت شرکت‌های بزرگ تحت‌تاثیر دهد و اثر آن را کمرنگ کند، از نظر ما مردود است. ازجمله خصوصی‌سازی قبلی دو خودروساز بزرگ کشور که در ظاهر خصوصی شده‌اند، ولی در باطن تحت مدیریت دولت هستند.
نمونه بارز دیگر را می‌توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چند صندوق دارد و سازمان تامین اجتماعی یکی از آن‌هاست. در آن‌جا نیز واگذاری صورت گرفته و در ظاهر مشکلی ندارد، اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است.
به عبارت ساده‌تر شرکت‌ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده‌اند، که رویکرد تخصصی نداشته‌اند. در چنین شرایطی، کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم‌گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده، یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار می‌شد، اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد.
گویی اگر واگذاری صورت نمی‌گرفت، شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت. برای واگذاری واقعی، بخش عمده‌ای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود.
بعضی واگذاری‌ها هم به شکل محتوایی نبوده است، به‌طوری‌که تنها ۲۰درصد شرکت‌های واگذارشده فعال و سودده هستند. مساله اصلی این‌جاست اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکردها همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.
بر این اساس، در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت‌گرفته را بررسی کرده و آن‌ها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
