به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودروهای تجاری و به‌تبع آن حمل‌ونقل کشور در سال‌های گذشته با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده است. بسیاری از فعالان حوزه تولید خودروهای تجاری بر این باورند که سال گذشته با افزایش تعرفه نرخ باربری، تقاضا برای این خودروها افزایش یافته و افراد بسیاری با خرید کامیون و کشنده، سرمایه خود را به این بازار آورده‌اند. با این‌حال اما فعالان حوزه حمل‌ونقل حرف‌های دیگری در این خصوص بیان کرده‌اند. یکی از فعالان این صنعت که خواسته نامش فاش نشود، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفته است؛ در این بخش تخلف بسیاری انجام می‌شود و تعرفه‌ها تنها روی کاغذ افزایش یافته‌اند و مابه‌التفاوت هزینه‌های باربری نسبت به سال گذشته به دست رانندگان نمی‌رسد و حتی در برخی موارد مبلغی کمتر از گذشته دست آن‌ها را می‌گیرد.
اعلام افزایشی که سودی نصیب نمایندگان نکرد
این فعال صنعت حمل‌ونقل باری کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «افزایش 35درصدی نرخ کرایه خودروهای تجاری در سال گذشته تنها روی کاغذ بوده و سودی را نصیب رانندگان این بخش نکرده است.» وی ادامه داد: «بنابراین نمی‌توان گفت با افزایش کرایه این خودروها، مالکان خودروهای فرسوده به سمت نوسازی یا خرید مدل‌های کارکرده هجوم آورده‌اند. چراکه در این مدت پول بیشتری نصیب آن‌ها نشده است که بتوانند سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهند.» وی در ادامه گفت: «شاید این افراد که برای خرید خودروهای باری سنگین و نیمه‌سنگین اقدام کرده‌اند، شرکت‌های باربری و واسطه‌های بین شرکت‌ها و رانندگان هستند که بیشترین سود از این افزایش قیمت را به جیب زده‌اند.»
کاهش قیمت حمل بار نسبت به سال گذشته
وی در ادامه با اشاره به برخی تخلفات در این بخش عنوان کرد: «سال گذشته برای برخی شرکت‌های نفتی بارگیری با قیمت 650هزار تومان به ازای هر تن انجام می‌شد، اما این مبلغ برای سال جاری به 600هزار تومان رسیده است؛ یعنی رانندگانی که برای این شرکت فعالیت می‌کردند با کاهش پرداخت برای بارگیری مواجه بوده‌اند.» وی تصریح کرد: «هرچند سال گذشته 35درصد به قیمت کرایه حمل اضافه شد، اما اصل این مبلغ به جیب باربری‌ها می‌رود و سودی نصیب رانندگان نمی‌شود.»
باربری‌ها و فاکتور با نرخ مصوب
این فعال حوزه حمل‌ونقل کشور در ادامه به عدم اتحاد برخی پیمانکاران در این بخش اشاره و اظهار کرد: «متاسفانه در شرایطی که بعضی پیمانکاران به این وضعیت اعتراض می‌کنند اما برخی دیگر حاضر هستند با نرخ کمتر این بار را جابه‌جا کنند، همین موضوع باعث می‌شود سود این کار تنها به جیب واسطه‌ها برود.» وی در ادامه بیان کرد: «در قانون حمل‌ونقل ایران از گذشته تا امروز کرایه براساس عرف تعریف می‌شده است، نه قانون.» وی ادامه داد: «در گذشته نیز شاهد شرایطی مشابه بودیم. اما معمولا از آنجاکه نمی‌شد قیمت بارنامه را افزایش داد، مبلغی به عنوان «پشت بارنامه» به راننده داده می‌شد. به‌عنوان‌مثال در سال 70 بارنامه تهران- بندرعباس 9هزار تومان بود اما صاحبان بار حاضر می‌شدند تا 35هزارتومان هزینه بابت «پشت بارنامه» پرداخت کنند تا بار حمل شود.» وی ادامه داد: «درحال‌حاضر باربری یکی از استان‌ها به ازای بار مبلغ پایینی می‌پردازد اما روی بارنامه مبلغ دوبرابری آن را قید می‌کند که مطابق با قانون تعرفه باشد.» وی بیان کرد: «چون هزینه بارنامه برعهده راننده است، به نظر می‌رسد این مبلغ به دست راننده رسیده؛ این در حالی است که مبلغ اصلی و سود این کار به‌دست واسطه‌ها و باربری‌ها می‌رسد.» وی تاکید کرد: «این 35درصد در بارنامه اعمال شده است اما در واقع نیمی از آن تعرفه به دست راننده می‌رسد.»
مناقشه رانندگان بر سر حمل بار
وی همچنین در ادامه با اشاره به آنکه این شرایط، رانندگان را مقابل یکدیگر قرار داده است، گفت: «شرایط حمل‌ونقل بار به اندازه‌ای بحرانی است که بسیاری از شهرها و مسیرها منطقه‌بندی شده است.» وی ادامه داد: «درحال‌حاضر چون کار در این بخش کم است و تعداد خودروهای فعال هم در این صنعت افزایش یافته‌اند، شهرها حاضر به همکاری با رانندگان غریبه نیستند.» وی توضیح داد: «اگر راننده تهران وارد اصفهان شود یا برعکس و بارهای این شهر را حمل کند، با اعتراض و گاهی اوقات برخورد تند سایر رانندگان همراه می‌شود. این روند باعث مناقشه بین برخی رانندگان بر سر حمل بار شده است. در این شرایط کامیون‌ها با هر نرخی حاضر به حمل کالا می‌شوند و این افزایش ۳۵درصدی قیمت بار تاثیری بر اقتصاد رانندگان نداشته است. مگر این‌که مانند سابق بار در کشور بیشتر از کامیون و راننده شود.»
