به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها صحبت از واردات خودرو اقتصادی با تعرفه پایین بهعنوان گزینه تنظیم بازار و در راستای تامین منافع طبقات متوسط و ضعیف، در حالی بالا گرفته که برخی افراد به خرید خودروهای خارجی با قیمت مشابه خودروهای داخلی امید بستهاند. در میان صحبتهای طرفداران واردات خودرو و کارشناسان هم کمتر تصریح میشود که منظور از تامین منافع طبقات متوسط و ضعیف با واردات، لزوما تامین خودرو خارجی برای این اقشار نیست، بلکه هدف کاهش نسبی قیمت خودروهای وارداتی در بازار با هدف تاثیرگذاری بر قیمت خودروهای مونتاژی (چینی) و بهای خودروهای داخلی در بازار (نه در کارخانه) است. هرچند هنوز ضمانتی برای تحقق این هدف نیز وجود ندارد و بهگفته کارشناسان؛ خودروهای وارداتی در بهترین حالت نیز با قیمتی کمتر از 800 تا 900میلیونتومان به بازار عرضه نخواهد شد.
فشار ممنوعیت واردات بر گرده تولید
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: «اینکه خودرو چینی و اروپایی در چه بازه قیمتی میخواهند وارد شوند، گمانهزنی است و کماکان سازوکار واردات بهطور دقیق مشخص نشده، اما باتوجه به اینکه درحالحاضر عدمتوازن قیمت در بازار مربوطبه خودروهای سطح پایین بازار بوده، بهتر است خودروهایی وارد شوند تا با تمام عوارضی که مشمول آن میشود، طبقه متوسط بتواند آنها را خریداری کند تا به کنترل بازار کمک شود. اما اگر خودروهای بالای ۲۵هزار تا ۳۰هزار دلار وارد کشور شوند، نمیتوانند در مدیریت بازار نقش داشته باشند.» وی افزود: «در سال ۱۳۹۶ حدود یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در بازار ایران شماره و جذب بازار شده است و در طول ۴ سال گذشته نیز همواره سیاستگزار خودرویی اصرار کرده است که خودروسازها سالانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. اما خودروسازان در شرایط دشوار سالهای اخیر نتوانستهاند با تمام ظرفیت خود در بهترین حالت بیشتر از ۹۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند. حال اگر بپذیریم که یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه عدد متوازنی بوده که براساس مطالعات بازار استخراج شده است، طبیعتا ما در هر سال ۳۰۰ هزار اختلاف تولید و نیاز بازار داشتهایم و در چنین شرایطی وظیفه تنظیمگری دولت ایجاب میکرده است که کمبود تولید را از طریق واردات تامین کند. اما این اتفاق به دلایل مختلف هیچگاه نیفتاد و تقاضا در بازار خودرو هر سال به سال بعد سرریز شد و این تقاضا به شکل یک فشار مضاعف روی دوش خودروسازها قرار گرفت.»
دونرخی شدن خودرو با قیمتگذاری دستوری
کریمیسنجری با بیان اینکه ناتوانی در مدیریت تقاضا، موجب دونرخیشدن قیمت خودرو شد، ادامه داد: «در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری موجب تضعیف و زیان خودروساز شد و درعینحال نیز دردی از مصرفکننده را دوا نکرد، زیرا بازار سطح قیمت خود را از شاخصهای اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز میگیرد و در آنجا دیگر نمیتوان بهصورت دستوری قیمت را تعیین کرد.» به گفته وی، دولت به دلیل سیاستگزاریهای نادرست قبلی با روش قرعهکشی میخواهد فروش خودرو به نرخ کارخانه را مدیریت کند. اما با این روش طرف تقاضا که باید مدیریت شود، تحریک شده است و حتی افرادی که متقاضی نبودهاند نیز برای استفاده از مزیت قرعهکشی وارد این چرخه شدهاند.» این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این چرخه هم صنعت خودرویی را زیاندیده کرد و هم نظام دلالی را توسعه داد، تصریح کرد: «تنها به این دلیل که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد نکنیم، این همه هجمه را هم بر خودروساز و هم بر بر سیاستگزار وارد کردیم و مردم نیز ناراضی هستند.»