به گزارش «اخبار خودرو»،تحولات سال 1401 روابط مجلس و دولت را دستخوش تغییرات عمیق کرده است. تا به‌آن‌جا که وزیر صمت نیز کنار چهار وزیر دیگر در تیررس استیضاح قرار گرفت. هرچند برخی رسانه‌ها مدعی هستند امضای نمایندگان به حد نصاب نرسیده است، اما رئیس مجلس در این خصوص عنوان کرد؛ نمایندگان به نقطه‌ای رسیدند که باید استیضاح انجام شود؛ یعنی 17امضا و این در حالی است که ۱۰امضا هم برای وصول استیضاح در صحن مجلس کفایت می‌کند. در همین شرایط، رئیس‌جمهور از نمایندگان خواسته است؛ فرصتی دوماهه به دولت داده شود. اما اصرار نمایندگان به استیضاح، نشان می‌دهد؛ وعده‌های تحقق‌نیافته وزیر صمت، نمایندگان ملت را به فکر اصلاح کابینه دولت انداخته است. در همین زمینه، لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «وزیر صمت با حضور در جلسه کمیسیون صنایع توانست برخی آرای نمایندگان را تغییر دهد. برخی رسانه‌ها هم سروصدا به راه انداختند که استیضاح از حیث ضرورت افتاده است. در این میان، حمایت برخی کارشناسان این حوزه و مهلت‌خواهی رئیس‌جمهور برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی نیز مزید بر علت شد استیضاح وزیر صمت فعلا اجرایی نشود. اما باید اذعان داشت؛ این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. از این رو، طرح استیضاح وزیر به‌کلی کنار گذاشته نشده و تنها برای مدت دو ماه و تا زمان مشخص شدن نتیجه برخی اقدامات ایشان مسکوت مانده است.» در دولت پیشین نیز پس از بالاگرفتن بحث استیضاح محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صمت وقت، او خود پیش‌قدم شد و استعفا داد، اما فردای روز استعفا به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف رئیس‌جمهور وقت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شد. حال نیز به نظر می‌رسد در پایان این دو ماه، فاطمی‌امین نیز استعفا دهد و به‌عنوان وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود.
به نظر شما اقدامات وزیر طی دو ماه آینده می‌تواند نظر اعضای کمیسیون صنایع و دیگر امضاکنندگان استیضاح او را جلب کند؟
وزیر صمت در کمیسیون توضیحاتی داد. اما بسیاری نمایندگان ازجمله خود من، قانع نشدیم. دولت تصمیم گرفته است که در مهلت دوماهه اخذشده وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه تفکیک کند و در این‌صورت دو وزیر جداگانه برای آن‌ها معرفی کند.
اگر بعد از تفکیک وزارتخانه‌ صمت، تصمیم دولت بر معرفی آقای فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر یکی از دو وزارتخانه تازه‌تاسیس باشد، باید مجددا از نمایندگان مجلس رای اعتماد دریافت کند.

برخی رسانه‌ها از اعمال فشار و دادن وعده‌هایی به نمایندگان برای متوقف کردن استیضاح وزیر خبر می‌دهند. آیا این ادعا صحت دارد؟
متاسفانه قبل و بعد از مطرح‌شدن موضوع استیضاح وزیر، بازار شایعات در رسانه‌ها داخلی و خارجی داغ شد. اما برخلاف آن‌چه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، در جلسه کمیسیون صنایع بحث‌های کارشناسی مناسبی صورت گرفت. زیرا طرح استیضاح وزیر صمت دو محور داشت؛ نخستین محور مربوط به صنعت خودرو به‌ویژه موضوع قیمت بود و دومین محور نیز معدن به‌ویژه اکتشاف در این حوزه بود.
نمایندگان مشکلات را با ارائه اعداد و آمار بیان کردند و وزیر نیز پاسخ‌های خود را ارائه کرد که بیشتر نمایندگان قانع نشدند. درخصوص پیامک‌های تهدیدآمیز نیز شخصا از وزیر در مورد این ادعاها سوال کردم و ایشان گفتند پیامک تهدیدآمیزی دریافت نکرده‌اند و این ادعا، شیطنت رسانه‌ای است.

برخی نمایندگان معتقدند طرح استیضاح وزیر صمت از حد نصاب خارج شد و به همین دلیل موافقان استیضاح وزیر مجبور شدند تن به فرصت دوماهه درخواست‌شده از سوی رئیس‌جمهور دهند. چه تعداد از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند؟
همان‌طور که رئیس مجلس مطرح کرد؛ درخواست استیضاح ۱۷ امضا دارد. زمانی که تعداد امضاکنندگان استیضاح به 10 نفر برسد، استیضاح می‌تواند در صحن علنی مطرح شود. اما آقای قالیباف گفتند باتوجه به صحبت‌هایی که در این روزها با رئیس‌جمهور داشتند، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این وزارتخانه نیازمند تفکیک است. بر این اساس، از نمایندگان خواستار استیضاح خواستند فرصت دوماهه‌ای برای اجرای این امر به دولت داده شود.

آیا تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی، برای اداره بهینه امور صنایع و معادن و نیز بخش‌های عرضه و توزیع کالا و حوزه صادرات و واردات کشور راهگشا خواهد بود؟
مدیریت صنایع کشور که یکی مهم‌ترین منابع درآمدی و محل اشتغال‌زایی کشور محسوب می‌شود، طی چهار دهه اخیر، شاهد بیشترین ادغام و تفکیک‌ها بوده و گذشته پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته تا به ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع‌ومعادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان «صمت» رسیده است. البته وزارت صنایع‌ومعادن تا پیش از ادغام با وزارت بازرگانی تجربه تفکیک و پیشینه چند وزارتخانه را دارد. هر چند که پس از انقلاب، وزارت صنایع‌ومعادن به‌صورت مستقل در حال اجرای ماموریت و تکالیف خود بود، اما پس از مدتی به سه وزارتخانه صنایع‌ومعادن، صنایع سنگین، معادن‌وفلزات تبدیل شد که نشان از تکثر دیدگاه مسئولان نسبت به یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گزار در حوزه تولید داشت. از سال 1285 هجری‌قمری که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم یا به‌صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور فعالیت کرده‌اند. در سال 1316 وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت که در سال 1320 با ادغام آن‌ها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال 1334 باردیگر وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. در سال های 1360 و 1361 دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزت در کنار وزارت صنایع و معادن شروع به کار کردند که البته عمر کوتاهی داشتند و سال‌های ابتدای دهه 70 پایان کار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود. وزارت صنایع و معادن ایران، وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت. این وزارتخانه در سال 1379 پس از ادغام وزارت صنایع و وزرات معادن‌وفلزات تشکیل شد و در سال 1390، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. درهرحال، چه وزارت صمت و چه وزارت صنایع‌ومعادن متولی مستقیم بخش تولید محسوب می‌شود؛ بخشی که اگر نقش خود را به درستی ایفا کند، مشکل سرگردانی نقدینگی،‌ بیکاری،‌ تورم، ایجاد بازارهای سفته‌بازانه و... رفع خواهد شد. بنابراین مهم‌ترین ماموریت این وزارتخانه بعد از تفکیک از بخش بازرگانی، حمایت از تولید و تقویت بنگاه‌های مولد خواهد بود که باید براساس استراتژی مدون، تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی، نظارت بر فعالیت‌ها و هدایت و حمایت از آن‌ها، برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری، تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات و اشاعه کارآفرینی و... دنبال شود.