به گزارش «اخبار خودرو»،علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درخصوص طرح در دستور کار وزارت صمت مبنی‌بر تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تاثیر آن بر تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت که مورد درخواست تولیدکنندگان از وزارت صمت بوده است، اظهار کرد: «تشکیل وزارت بازرگانی موجب سهولت در تامین قطعات می‌شود. درحال‌حاضر وزارت صمت (متشکل از سه وزارتخانه سابق) موجب ازدحام و بروز تنگنا شده و این تفکیک به تقسیم وظایف و سهولت ارائه خدمات به ارباب رجوع کمک می‌کند.» وی درخصوص جایگاه سامانه جامع تجارت و ارتباط آن با صنعت موتورسیکلت گفت: «کلیه اقدامات اعم از ثبت‌سفارش قطعات و ثبت فاکتورها پس از فروش، از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. این سامانه در عملیات گمرکی و انتقال کالا از گمرک به کارخانه نیز مهمی دارد. همچنین فروش موتورسیکلت به مشتری و فاکتور صادره در این سامانه به ثبت می‌رسد.» وی با بیان اینکه ورود موتورسیکلت کامل به کشور ممنوع است، درخصوص دلایل آن افزود: «به طور معمول عوارض واردات موتورسیکلت کامل بیش‌از 55درصد است که عدم صرفه اقتصادی، واردات به شکل سی‌کی‌دی را اجتناب ناپذیر می‌کند.» عرب درخصوص قوانین گارانتی موتورسیکلت گفت: «گارانتی در صنعت موتورسیکلت تابع یک استاندارد ملی است. این استاندارد باید توسط تمام تولیدکنندگان در حوزه خدمات پس از فروش اجرایی شود. ضمن اینکه شرکت کنترل بازرسی کیفیت کالای ایران (ISQI) با ارزیابی سالانه مراکز خدمات پس از فروش و امتیازدهی، تماس با مشتریان و سنجش میزان رضایت آنها وضعیت ارائه خدمات گارانتی را تحت کنترل قرار می‌دهد.»