ایران‌خودرو

قیمت دستوری موجب شده است ایران‌خودرو برای تولید هر دستگاه خودرو ٢٠۶ تیپ دو دست‌کم ۴۵میلیون تومان زیان متحمل شود، این در حالی است که اگر اجازه می‌دادند این خودرو را با قیمت تمام‌شده واقعی عرضه کنیم.

به گزارش «اخبار خودرو»،مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) گفت: «قیمت دستوری موجب شده است ایران‌خودرو برای تولید هر دستگاه خودرو ٢٠۶ تیپ دو دست‌کم ۴۵میلیون تومان زیان متحمل شود، این در حالی است که اگر اجازه می‌دادند این خودرو را با قیمت تمام‌شده واقعی عرضه کنیم، این امر باعث افزایش تولید، عرضه و کاهش قیمت این خودرو در بازار شده و نه خودروساز و نه مشتری ضرر نمی‌کردند.» عادل پیرمحمدی درخصوص وضعیت تولید خودروهای اقتصادی در کشور گفت: «اکنون بهترین خودرو اقتصادی کشور پژو٢٠۶ است. چرا که این خودرو با قیمت تمام‌شده پایین کاملا رقابتی است و می‌تواند استانداردهای تعیین‌شده را پاس کند.»

مدیریت تورم تولید با بهره‌وری بالا
پیرمحمدی با بیان این‌که قیمت دستوری پژو206 در شهریور سال 1400 حدود 120میلیون بوده است، اظهار کرد: «در سال ١٤٠٠ قیمت تمام‌شده ٢٠٦ تیپ دو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سود، ١٦٩میلیون تومان و ١٢برابر قیمت مصوب سال ٩٠ بوده، اما نرخ بازار این خودرو ٢٤٠میلیون تومان و ١٩ برابر سال ٩٠ است.» وی افزود: «در شهریور سال ٩٠ پژو٢٠٦ تیپ دو با بهای حدود ١٣میلیون و ٧٠٠هزارتومان از سوی کارخانه عرضه می‌شد که به‌صورت اقساطی هم به فروش می‌رسید و در آن زمان نرخ دلار ١١٠٠ تومان بود، در حالی که در شهریور سال قبل مظنه دلار ٢٦هزار تومان بوده است.» مدیرعامل ساپکو با بیان این‌که بهای مواد اولیه پتروشیمی و فلزات مورد نیاز صنعت خودرو در بورس بر مبنای نرخ بورس فلزات لندن تعیین می‌شود و قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از ٥٠٠ تا ٧٠٠ تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد ۳۰برابری در سال ١٤٠٠ به 20هزار تومان رسیده است، گفت: «برای تولید چهار عدد رینگ آلومینیومی حدود ٤٤ کیلوگرم آلومینیوم نیاز است که فقط آلومینیوم مصرفی آن بر اساس هر کیلوگرم 85هزار تومان حدود 3میلیون و ٧٤٠هزار تومان تمام می‌شود و با احتساب هزینه‌های ذوب، ریخته‌گری و... به حدود 5‌میلیون تومان افزایش می‌یابد. این رقم با در نظر گرفتن قیمت چهار حلقه لاستیک، قیمت تمام‌شده چهار چرخ خودرو را به حدود ٨میلیون و ٥٠٠هزار تومان می‌رساند.» وی با بیان این‌که تاثیر قیمت مواد اولیه در تولید خودرو حدود ٧٠درصد است، گفت: «کدام صنعت را می‌توان سراغ گرفت که قیمت نهاده‌های تولید آن ٣٠ برابر افزایش داشته، اما قیمت تمام‌شده محصول نهایی آن با مدیریت تورم تولید از طریق بهره‌وری بالا تنها ١٢برابر شده باشد، آن‌هم درحالی‌که از یک‌سو ٢٠٦ تیپ دو نسبت به سال ٩٠، ارتقای ایمنی و امکانات داشته و از سوی دیگر قیمت دستوری آن صرفا 9 برابر نرخ سال 1400 تعیین شده است.»

از دلایل استمرار تولید به‌رغم زیان‌دهی تا اقدام برای غرامت‌خواهی
مدیرعامل ساپکو درخصوص روند رشد کیفی محصولات ایران‌خودرو گفت: «برنامه‌های کیفی کاملا در جریان است، اما تا برای مردم ملموس شود قدری طول می‌کشد و در این خصوص قضاوت با مردم خواهد بود.» وی تصریح کرد: «ملاک سنجش کیفیت محصولات ایران‌خودرو شاخص‌های کیفی اعلام‌شده توسط موسسات غیردولتی مانند ISQI است.» پیرمحمدی درخصوص رتبه‌بندی کیفی سازندگان قطعات نیز افزود: «قبلا قطعات در رتبه A-B-C-D تولید می‌شد که اکنون رتبه D قطعات را حذف کرده‌ایم و در نظر داریم رده C را حذف کنیم تا قطعات تنها در گرید A و B تامین شود.»
وی تصریح کرد: «به دلایلی مانند لوکوموتیو محسوب‌شدن صنعت خودرو برای 60 صنعت دیگر و نیز تصمیمات بالادستی درخصوص تداوم تولید، نه‌تنها امکان توقف تولید به علت زیان‌دهی نداریم، بلکه به‌رغم زیان‌دهی ۷۰میلیون تومانی در تولید برخی محصولات، مباحث ارتقای کیفیت و بهره‌وری را نیز در دستورکار داریم. البته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو برای احقاق حقوق سهامداران،‌ درخواست غرامت‌خواهی به دلیل ضرر و زیان ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری را بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به جریان انداخته است.»

صفرشدن 11هزار خودرو ناقص باقی‌مانده تا پایان مردادماه
پیرمحمدی در ادامه اظهار داشت: «در بهمن‌ماه گذشته، ایران‌خودرو بیش از ۸۰هزار خودرو ناقص داشت، اما با تلاش شبانه‌روزی کارکنان و یاری تامین‌کنندگان، امروز در حال صفر کردن خودروهای ناقص در سایت‌های سراسر کشور هستیم.» وی با اشاره به تولید خودرو به‌صورت کامل و عبورمستقیم از ابتدای خردادماه، اظهار کرد: «درحال‌حاضر تعداد خودروهای ناقص در تمامی سایت‌های تولیدی ایران‌خودرو به ۱۱هزار دستگاه رسیده است که تا پایان مردادماه نیز به پایان خواهد رسید.» مدیرعامل ساپکو درخصوص بحران قطعات الکترونیکی نیز گفت: «در صنعت قطعات الکترونیکی عقب هستیم و این مربوط به فعالان این صنعت است. اما اگر بین چین و تایوان بحرانی به وجود آید، همه صنایع در جهان در این زمینه دچار مشکلات جدی می‌شوند. زیرا این دو کشور تامین‌کنندگان بزرگ قطعات الکترونیکی هستند.» وی یادآور شد: «تحریم‌های اخیر غرب علیه صنعت خودرو روسیه، خودروسازی این کشور را زمین‌گیر کرد، اما ما در شرایط تحریم و با تلاش صنعتگران کشور به تولید ادامه دادیم.» وی با بیان این‌که تحریم‌ها موجب رشد و بالندگی صنعت خودرو در زمینه طراحی و توسعه محصول شده است، افزود: «تا زمانی که خودمان طراح خودرو نباشیم، نمی‌توانیم عیوب کیفی آن را شناسایی و مرتفع کنیم و یکی از موانع ارتقای کیفی، فقدان طراحی و توسعه محصول در گذشته بوده است.»

ارزش افزوده با توسعه محصول محقق می‌شود، نه مونتاژکاری
پیرمحمدی با بیان این‌که ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودرو با توسعه محصول محقق می‌شود، نه مونتاژکاری، گفت: «با توسعه محصولی که در دور دوم تحریم‌ها اتفاق افتاده، طرح‌های بهبود کیفیت در خودروهایی مانند رانا، دنا و تارا به ثمر نشسته است.» وی افزود: «مخالف همکاری با شرکای خارجی نیستیم، بلکه نمی‌خواهیم مونتاژکار صرف محصولات آن‌ها باشیم.» مدیرعامل سااپکو ادامه داد: «توقف تولید خودروهای ناقص موجب کاهش زیان‌دهی ایران‌خودرو شده و تولید روزانه ایران خودرو در حالی افزایش یافته است که برای تامین برخی قطعات الکترونیکی و بازسازی خطوط تولید با مشکلات تحریم و تامین قطعه مواجه هستیم.» وی تصریح کرد: «تا زمانی که در کشور از محصول نهایی حمایت نشود و خام‌فروشی در اولویت باشد؛ چنان‌که اکنون قیمت نهاده‌های تولید را آزاد گذاشته‌ایم و قیمت خودرو را به‌صورت دستوری سرکوب می‌کنیم، شرایط تولید بهبود نمی‌یابد. به‌عنوان مثال، می‌توان به‌جای آن‌که عرضه مواد اولیه با قیمت جهانی در بورس کالا، آن را با قیمت مناسب و آسان به دست تولیدکننده رساند تا محصول نهایی با هزینه کم‌تر و قیمت پایین‌تر تولید شود. اما گاهی قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در بورس حتی از قیمت جهانی هم بالاتر است.» پیرمحمدی با اشاره به نقش پراهمیت قطعه‌سازان در تحقق تولید کامل و اهداف تولید امسال ایران‌خودرو، به اقدامات ساپکو در زمینه داخلی‌سازی و کاهش ارزبری تولید اشاره کرد و گفت: «۱۰۵میلیون یورو کاهش ارزبری در سال گذشته رقم خورده است.» وی تامین تنها یک‌سوم از مجموعه و قطعات وارداتی خودرو را مرتبط با صنعت خودرو دانست و گفت: «۳۳درصد از ارزبری هر خودرو مربوط به قطعه‌ساز و خودروساز، ۳۰درصد در حوزه تولیدکننده قطعات الکترونیکی و بخش اصلی آن شامل ۳۷درصد نیز در حوزه تامین مواد اولیه است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

آخرین اخبار

بین الملل