به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که فروش خودرو مبتنی‌بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا، با استقبال خوبی ازسوی تولیدکننده و مصرف‌کننده همراه شده، کمیسیون صنایع مجلس که خود پیگیر تحقق عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس کالا بوده، بر آن است بار دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو حتی در بورس کالا باز کند! این در حالی است که زیان انباشته ۱۲۰هزار میلیارد تومانی تنها یکی از تبعات نرخ‌گذاری خودرو توسط این شورا در سال‌های گذشته بوده است. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در این باره گفت: «براساس پیشنهاد این کمیسیون، مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آن‌ها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس نیز توسط شورای رقابت تعیین می‌شود» حجت‌اله فیروزی افزود: «شورای رقابت مکلف است قیمت مبنای مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیم بر مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام‌شده اعمال و تصویب کند.» وی ادامه داد: «مابه‌التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا نیز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه‌سازان قرار می‌گیرد.»
شورای رقابت؛ از پیدایش تا ورود به قیمت‌گذاری خودرو
شورای رقابت براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی تشکیل شده است. تا حدود 14سال پیش از این، نام این شورا تنها در اخبار مربوط به واگذاری مخابرات دیده میشد. در آن زمان برخی از فعالان و کارشناسان معتقد بودند تاخیر در تشکیل شورای رقابت و اختصاص ندادن دفتری به این شورا، اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را با کندی مواجه کرده است. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحبنظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحبنظر در تجارت، یک صاحبنظر در صنعت، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی اعضای این شورا را تشکیل میدهند. تنها 10ماه پس از تشکیل این شورا و مسجل‌شدن موانع ایفای نقش نظارتی آن بود که اولین ورود شورا به مباحث خودرویی رقم خورد و رئیس آن در نامهای به بورس اعلام کرد؛ در صورت خرید بلوکهای 18درصدی ایران‌خودرو و سایپا توسط مجموعه‌های این دو شرکت، مانع از قطعیشدن این معامله خواهد شد. اما در 18مهرماه 1391 یعنی حدود سه سال پس از تشکیل شورای رقابت بود که جمشید پژویان، رئیس وقت این شورا از تصمیم آن برای ورود به قیمت‌گذاری در بازار خودرو خبر داد. دو ماه پس از انتشار این خبر، مقامات وقت وزارت صنعت، قیمت‌گذاری خودرو را خارج از حیطه وظایف شورای رقابت و حتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دانستند و اعلام کردند؛ خودرو جزو کالاهای درجه2 محسوب شده و قیمت‌گذاری آن به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط آن سپرده می‌شود. مخالفان این تصمیم نیز گرچه به استناد ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو را کالایی انحصاری و قیمت‌گذاری آن را در حیطه وظایف دولت میدانستند، اما در این زمینه نقشی برای شورای رقابت قایل نبودند و سازمان حمایت را مرجع ذیصلاح قیمت‌گذاری خودرو میدانستند. با اینحال در دیماه همان سال، رئیس دولت دهم به این مناقشه ورود کرد و دستور داد کمیتهای با حضور معاوناول رئیسجمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیسجمهور، وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس شورای رقابت در این خصوص تشکیل شود. تأکید رئیسجمهور وقت این بود که تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز مبادله‌ای یا در حاشیه بازار انجام شود. اما رئیس شورای رقابت که در این کمیته حرف آخر را میزد، دو ماه بعد یعنی در اسفند 1391، فرمولی برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد و به خودروسازان اولتیماتوم یک هفته مهلت داد تا قیمت‌های خود را بر اساس مصوبه این شورا ارائه کنند. از سال 1392 به بعد نیز قیمت‌گذاری سالانه شورای رقابت تبدیل به یک رویه شد.
تکرار تجربه سرکوب قیمت ارز درباره خودرو
بنا بر ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ درصورت اثبات رویه‌های ضدرقابتی در بازار، شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت است. اما به فرض قابل اثبات بودن رویه ضدرقابتی در بازار نیز عملکرد شورای رقابت در این مورد محل سوال است. زیرا این شورا در قیمت‌گذاری‌های پیشین خود فراتر از تنظیم دستورالعمل قیمت، به اعلام درصد مجاز افزایش قیمت روی آورده است. گرچه بنا بر ماده ۶۵ قانون اجرای اصل۴۴، مصوبات شورای رقابت لازم‌الاجرا هستند و حتی تجدید نظر خواهی ذی‌نفعان به‌موجب ماده۶۳ مانع اجرای آن نخواهد شد، اما حق تجدید نظر خواهی برای ذی‌نفعان محفوظ است. در چنین شرایطی، خودروسازان باید با مراجعه به دیوان عدالت اداری شانس خود را برای نقض رأی شورای رقابت امتحان کنند. زیرا تثبیت دستوری قیمت همواره موجب زیان انباشته و کاهش ارزش سهام آنان شده؛ روندی که به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از قطعه‌سازان همکار با خودروسازان انجامیده است.
تبعیض در تبعیت از احکام شورای رقابت
شورای رقابت در تابستان سال 97، دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مورد بررسی قرارداد و فرمول قیمت‌گذاری این کالای واسطه‌ای را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد. این شورا همچنین برای جلوگیری از قیمت‌گذاری بر اساس عرضه‌های قطره‌چکانی، عرضه ۲۵درصد از کالا در بورس را به فولادسازان تکلیف کرد. اما فولاد مبارکه به‌جای تبعیت از دستورالعمل این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای، ورود شورای رقابت قیمت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به مدیریت قیمت مواد اولیه آن یعنی سنگ آهن دانست! حال اما کمیسیون صنایع مجلس در شرایطی خواستار گزینش و تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس توسط شورای رقابت است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان؛ قیمت‌گذاری دستوری تنها طی سال جاری حدود 10هزار میلیارد تومان زیان به سایپا و ایران‌خودرو تحمیل کرده است.
