به گزارش «اخبار خودرو»،واردات کامیون‌های سه‌سال کارکرده اروپایی به بهانه بهبود وضعیت بازار تجاری‌ها انجام شد، اما بعد از گذشت دو سال؛ آن‌طور که مورد انتظار این طرح بود، تاثیر مثبتی بر بازار این خودروها دیده نشده است. این در حالی است که با واردات این خودروها، مشکلات بسیاری دامن‌گیر خریداران آن‌ها شد و بازار کامیون‌های کشور نیز با افزایش بی‌رویه قیمت همراه شد.
با این‌حال، این طرح همچنان ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد حتی در شرایط فعلی که تجاری‌سازان کشور وضعیت بهتری را نسبت‌به سنوات گذشته تجربه می‌کنند، برنامه‌ای برای توقف این طرح وجود داشته باشد. یک کارشناس حوزه خودرو در این خصوص معتقد است؛ با وجود بیش از 20 تجاری‌ساز داخلی و ظرفیت تولید 100هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین، واردات مدل‌های دست دوم مصداق هدررفت منابع ملی و فرصت‌سوزی در بخش تولید است.
واردات کارکرده‌ها؛ خنجری در قلب تولید
حسن قاضیان، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به واردات کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده اروپایی به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «واردات خودرو دست‌دوم به‌مثابه خنجری در قلب تولید داخل است؛ چه این اتفاق در بخش سواری بیفتد و چه در بخش تجاری.»
وی این طرح را با اشکالات بسیاری همراه دانست و اظهار کرد: «موضوع این است که در سال‌های اخیر، فشار بسیاری روی خودروسازان کشور به‌ویژه در بخش تجاری وجود داشته است تا محصولاتی مطابق با استانداردهای روز دنیا و استانداردهای 85گانه تولید کنند. این در حالی است که سازوکار مشخصی برای بررسی وضعیت استاندارد و فنی خودروهایی که به‌صورت دست دوم وارد کشور می‌شوند وجود ندارد.»
ورود مدل‌های پرخرج به کشور
این کارشناس حوزه خودرو همچنین بیان کرد: «باید به این نکته توجه داشت اگر خودروهای دست‌دوم اقتصادی بودند و وضعیت جالبی داشتند، به‌طور قطع در کشور مبدأ مورد استفاده قرار می‌گرفتند و مالکان این خودروها نیازی به تعویض و پرداخت هزینه بابت آن‌ها نداشتند.»
وی با بیان این‌که به‌طور قطع این خودروها اقتصادی نبوده‌اند که وارد روند فروش شده‌اند، افزود: «حتما یا مصرف سوخت این خـــــودروها بالا رفته، یا به خرج افتاده و نیاز به قطعات یدکی بسیاری دارند. به‌طور کلی معتقدم که خـــــرید محصولات دست‌دوم در هیچ زمینه‌ای به نفع کشور و مصــــــرف‌کنندگان نیست. چرا باید اجـــــازه دهیم محصولات دست‌دوم وارد کشور شوند؟»
مشکلات وارداتی‌ها؛ از وابستگی ارزی تا نبود سوخت مناسب
این فعال حوزه خودرو در ادامه به ضررهایی اشاره کرد که به‌واسطه واردات کامیون‌های کارکرده متوجه تجاری‌سازان کشور می‌شود و اظهار داشت: «این درحالی است که واردات کامیون‌ها و به‌طور کلی تجاری‌های دست‌دوم، علاوه بر مصرف‌کننده؛ به ضرر تولیدکنندگان این بخش هم است.» وی بیان کرد: «بعد از گذشت دو سال از آغاز واردات کامیون‌های دست دوم همچنان در این بخش با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. زیرا کامیون‌های وارداتی یورو6 هستند و در کشور ما تنها 40درصد سوخت با استاندارد یورو6 عرضه می‌شود.»
وی افزود: «بنابراین زمانی که مالکان خودروهای وارداتی گازوئیل پر از سولفور را استفاده می‌کنند، سیستم سوخت‌رسانی خودرو را از بین می‌برند و مجبور هستند زمان و هزینه بسیاری را برای تعمیر این خودروها صرف کنند.» وی در ادامه گفت: «باید به این موضوع هم توجه داشت که به‌دلیل وارداتی بودن این خودروها، تعمیرات و تامین قطعه آن‌ها نیز وابسته به ارز می‌شوند.»
شکست تولید در برابر قدرت مافیای واردات
قاضیان در ادامه به وضعیت بازار خودروهای تجاری کشور هم اشاره کرد و گفت: «از سوی دیگر، بنا بود با واردات این خودروها قیمت مدل‌های موجود در بازار هم کنترل شود و کاهش یابد، اما بعد از واردات این خودروها، قیمتها سر به فلک کشیدند.» وی گفت: «مافیایی پشت این موضوع وجود دارد که نمایندگان مجلس را مجاب می‌کنند تا واردات این کامیون‌های سه سال کارکرده را در فهرست قوانین دائمی قرار دهند.»
این فعال حوزه خودرو در پایان خطرنشان کرد: «به گفته دبیر انجمن خودروسازان؛ در کشور ما 20 تولیدکننده فعال خودروهای تجاری وجود دارد که بالغ بر 100هزار دستگاه ظرفیت تولید سالانه دارند، اما با این‌حال، برخی افراد می‌کوشند تا با حرف‌های به‌ظاهر دلسورانه، مجلس را برای واردات مدل‌های کارکرده قانع کنند. چراکه رانت زیادی در این موضوع برای آن‌ها وجود دارد.»
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
