صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه شده که توان رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. دولت به عنوان یکی از تاثیرگذاران اصلی صنعت خودروسازی، هم‌زمان نقش ناظر و قانون‌گذار را برعهده دارد و این ترکیب نقش‌ها باعث شده تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و کوتاه‌مدت باشد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و توسعه صنعتی تقریبا غیرممکن شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» ضمن اشاره به این چالش‌ها، به‌تشریح پیامدهای سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد و موانع خصوصی‌سازی ناقص پرداخت و در این زمینه گفت: «تنها با اصلاحات ساختاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، واگذاری واقعی مدیریت به بخش‌خصوصی توانمند و هماهنگی سیاست‌های ارزی با نیازهای تولید می‌توان مسیر رشد پایدار، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری بازار را هموار کرد.»
او معتقد است: «در کنار این موضوع، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت در واردات قطعات و نوسانات ارزی، زنجیره تامین و برنامه‌ریزی تولید را با اختلال مواجه کرده و فشار مالی و عملیاتی بر خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یافته است. به‌همین دلیل، کیفیت محصولات داخلی کاهش یافته و انگیزه بخش‌خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری محدود شده است.»
با توجه به تجربه‌های متعدد و نقش دولت به‌عنوان مالک و ناظر، سیاست‌گزاری‌های اخیر چه میزان با اهداف توسعه صنعتی و رقابت‌پذیری همخوانی دارد و چرا تصمیم‌گیری در این صنعت همچنان از ثبات لازم برخوردار نیست؟
سیاست‌گزاری‌های فعلی در صنعت خودرو بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت است و کمتر با یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت هماهنگ است. دولت هم‌زمان نقش مالک و ناظر را دارد و همین تضاد منافع، تصمیم‌گیری‌ها را کند و پراکنده می‌کند. این وضعیت باعث شده خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی مالی و تولیدی بلندمدت داشته باشند و بازار هم با بی‌ثباتی شدید روبه‌رو شود. مقررات واردات و کنترل قیمت‌ها مانع شکل‌گیری رقابت واقعی شده است. خودروسازان داخلی در مقابل فشارهای دولتی، توان انعطاف و نوآوری لازم برای بهبود کیفیت و بهره‌وری را از دست داده‌اند. حتی تصمیم‌های مثبت نیز به دلیل عدم‌ثبات کافی، اثرگذاری محدودی دارند.
سیستم قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری بر تولید، کیفیت، سرمایه‌گذاری و انگیزه بخش‌خصوصی داشته و حذف آن چگونه می‌تواند به تعادل بازار و بهبود بهره‌وری کمک کند؟
سیستم قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری شده است. وقتی قیمت‌ها به‌طور دستوری محدود می‌شوند، خودروسازان قادر به پوشش هزینه‌های واقعی نیستند و ناگزیر با زیان انباشته مواجه می‌شوند. این سیاست همچنین انگیزه قطعه‌سازان و بخش‌خصوصی واقعی را کاهش داده و کیفیت محصولات داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. حذف کنترل قیمتی، اگر به‌صورت تدریجی و همراه با مکانیزم‌های حمایتی از مصرف‌کننده انجام شود، می‌تواند بازار را به سمت تعادل واقعی هدایت کند. آزادسازی قیمت‌ها فرصت سرمایه‌گذاری و نوآوری را فراهم می‌کند و باعث رقابت سالم بین خودروسازان خواهد شد.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر چرخه تولید، واردات قطعات و سرمایه‌گذاری خودروسازان داشته و سیاست‌های ارزی موجود تا چه اندازه با نیازهای واقعی صنعت هم‌راستا هستند؟
نوسانات شدید نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر چرخه تولید و واردات قطعات داشته است. بسیاری از قطعات CKD و مواداولیه خودرو وابسته به ارز هستند و هر جهش ارزی باعث افزایش ناگهانی هزینه تمام‌شده می‌شود. در این شرایط، برنامه‌ریزی بلندمدت خودروسازان تقریبا غیرممکن است و ریسک مالی افزایش می‌یابد. سیاست‌های ارزی موجود اغلب با نیازهای واقعی صنعت همخوانی ندارند و بیشتر کوتاه‌مدت و تثبیت‌کننده هستند. اگر سیاست‌های ارزی هوشمندانه‌تر و هماهنگ با زنجیره تولید تدوین شود، می‌توان فشار ناشی از نوسانات دلار را کاهش داد و ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا تا چه حد می‌تواند رقابت واقعی ایجاد کند و چه موانعی بر سر راه ورود بخش‌خصوصی واقعی وجود دارد و در غیاب رقابت، چه راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
خصوصی‌سازی بدون انتقال قدرت و حق تصمیم‌گیری در ایران‌خودرو و سایپا هنوز نتوانسته رقابت واقعی ایجاد کند؛ زیرا اراده دولت در قدرت باقی مانده است. ورود بخش‌خصوصی واقعی با موانعی مانند دسترسی محدود به‌منابع مالی و تاخیر در واگذاری‌ها روبه‌رو است. در غیاب رقابت، بهره‌وری کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش یافته است. برای ارتقای بهره‌وری، باید واگذاری واقعی با شفافیت کامل انجام شود تا بخش‌خصوصی توانمند بتواند ایده‌های خود را با هدف دستیابی به اهداف توسعه اجرایی کند.
چه اصلاحات ساختاری می‌تواند صنعت خودرو را از بحران مزمن زیان‌دهی، وابستگی به حمایت‌های دولتی و کاهش کیفیت خارج کند؟
اصلاح ساختاری صنعت خودرو نیازمند یک استراتژی جامع است که شامل سه محور اصلی می‌شود؛ آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت واقعی و اصلاح سیاست‌های ارزی. افزایش سهم تحقیق و توسعه و داخلی‌سازی قطعات نیز می‌تواند فشار هزینه‌ای و ارزبری را کاهش دهد. این اصلاحات باید با حمایت تدریجی از مصرف‌کننده همراه باشد تا بازار شکننده به‌ثبات برسد. شفافیت در قراردادها و تصمیم‌گیری‌های کلان اعتماد بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امکان رشد پایدار را فراهم می‌کند.
درصورت تداوم سیاست‌های فعلی، آینده بازار خودرو چگونه پیش‌بینی می‌شود و اگر اختیار کامل سیاست‌گزاری به شما داده شود، سه تصمیم فوری برای بهبود وضعیت صنعت چه خواهد بود؟
اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو با رکود و زیان انباشته بیشتر روبه‌رو شود و کیفیت محصولات داخلی همچنان پایین بماند. با اجرای اصلاحات پیشنهادی، امکان افزایش بهره‌وری، کاهش زیان‌ها و ارتقای کیفیت وجود دارد. بر این اساس سه اقدام فوری شامل آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، واگذاری واقعی مدیریت به بخش‌خصوصی توانمند و تدوین سیاست ارزی هماهنگ با نیازهای تولید، می‌تواند صنعت‌خودرو را از بحران مزمن خارج و به مسیر توسعه و رقابت سالم بازگرداند.
