مصوبه اخير دولت براي محاسبه قيمت خودرو در بازار بر مبناي ارز مبادله‌اي و تعيين نرخ هاي جديد از سوي خودروسازان ظرف يکي دو روز آينده سبب آشفتگي شديد در قيمت ها در اين حوزه شده است. گزارش خبرنگار ما از سطح شهر حاکي است بر خلاف روال سال هاي قبل که خودروسازان به مناسبت ايام دهه فجر، فروش‌ ‎هاي ويژه اعم از نقد و اقساطي را اعلام مي‌کردند، امسال دست نگاه داشتند تا اول قيمت هاي جديد مشخص شود و تغييرات دلخواه خود را صورت دهند، بعد برنامه فروش را اعلام کنند. اين مشکل با ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي و همچنين رونق فصلي معاملات خودرو در هفته هاي پاياني سال همزمان شده و موجب رشد بي ضابطه قيمت ها در اين بازار شده است. گزارش هاي دريافتي نشان مي‌دهد که هم اکنون قيمت فروش يک دستگاه ام.وي. ام 530 صفر در بازار به 46 ميليون تومان رسيده است، در حالي که قيمت جديد و مصوب آن از سوي کميته خودرو 40 ميليون تومان تعيين شده است. همچنين قيمت هر دستگاه ام.وي. ام ايکس 33 هم که به تازگي 63 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است، هم اکنون در بازار آزاد به قيمت 68 ميليون تومان فروخته مي شود. از سوي ديگر قيمت هر دستگاه پرايد 131 اس.ال صفر در بازار آزاد 17 ميليون و 300 تومان و پرايد 141 صفرهم 18 ميليون تومان در بازار معامله مي شود. قيمت هر دستگاه پرايد هاچ بک 111 هم معادل 18.5 تا 19 ميليون تومان قيمت گذاري شده است . در بازار آزادهمچنين قيمت هر دستگاه 206 تيپ 2 صفر با ABS معادل 40 ميليون تومان است و هر دستگاه 206 صندوقدار V8 متاليک 44 ميليون تومان فروخته مي شود . اين گزارش حاکيست قيمت هر دستگاه پژو 206 تيپ 5 هم در بازار به 41 ميليون تومان رسيده است که نسبت به روزهاي گذشته افزايش 2 ميليون توماني را نشان مي‌دهد، همچنين قيمت پژو 405 با افزايش يک ميليون توماني در روزهاي اخير به 25 ميليون تومان رسيده است. هر دستگاه پژو پارس سال صفر هم، هم اکنون در بازار 31 ميليون تومان قيمت‌ دارد ، ضمن اينکه قيمت هر دستگاه تندر 90 صفر با 2 ايربگ 37 ميليون و 300 هزار تومان است. در عين حال، يک دستگاه رانا صفر در بازار 35 ميليون تومان معامله مي شود. درحال حاضر فروشندگان وخريداران منتظر اعلام رسمي قيمت هاي جديد از سوي خودرو سازان هستند ولي گمانه‌زني‌ها از قيمت‌گذاري حدود 20 ميليون توماني براي سايپا 111 و قيمت‌گذاري 15.5 تا 16 ميليون توماني براي پرايد 131 حکايت دارد. در خصوص تندر 90 مدل E2 هم بحث‌هايي مبني بر احتمال قيمت‌گذاري اين خودرو در حدود 29 ميليون تومان مطرح است. شوراي رقابت تصميم گيرنده است خبر ديگري در همين زمينه حاکيست :رييس شوراي رقابت اعلام کرد:‌ با توجه به نص صريح قانون، قيمت گذاري در بازارهاي انحصاري حق شوراي رقابت است و مصوبه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قيمت خودروها وجاهت قانوني ندارد. به گزارش ايسنا، جمشيد پژويان ضمن اشاره به اختيارات قانوني شوراي رقابت در اين زمينه توضيح داد:‌ هم قانون پنجم توسعه و هم مصوبه شوراي عالي اصل 44 قيمت گذاري کالاهاي انحصاري را به شوراي رقابت واگذار کرد و رييس جمهوري در بخشنامه چند روز قبل خود بار ديگر بر اين موضوع تاکيد کردند. به همين دليل ورود هر سازمان يا نهاد ديگري به اين حوزه غير قانوني است. وي اظهار کرد: در فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمت گذاري‌ خودروها اين عامل لحاظ نشده است و قيمت گذاري بايد با پيگيري کارشناسي موضوعات و تاييد متخصصان صورت گيرد. نامبرده با بيان اين‌که شوراي رقابت به هيچ وجه با متضرر شدن شرکت‌هاي خودروساز موافق نيست، تصريح کرد: اگر اين شرکت‌ها با تمام ظرفيت خود به توليد بپردازند به راحتي درصد بالايي از افزايش قيمت‌هاي اخير را مي توان کنترل کرد. ما به دنبال رسيدن به يک قيمت واقعي و مناسب هستيم و به هيچ وجه نخواهيم گذاشت دراين بين خودروسازان متضرر شوند. وي در پايان خاطرنشان کرد: در صورتي که شرکت‌هاي خودروساز از مصوبات شوراي رقابت تبعيت نکنند و قيمت‌ها را همچنان بدون هماهنگي افزايش دهند، شورا مي تواند آن‌ها را جريمه کند، همچنين مردم و ديگر شاکيان از افزايش قيمت‌ها هم مي توانند با ارائه شکايات خود به اين سازمان مشکلاتشان را پيگيري کنند.