چالش تورمزا بودن تسهیلات
در حالی دستاندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر میدهند که بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت بهمنظور برونرفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاهها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص ۲۵ میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیتآمیز بود و ۱۳۰ هزار خودرو ظرف ۶ روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. بهخصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد ۸/ ۱ درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که ۱۶هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهمنظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.