به گزارش اخبار خودرو ، این گروه از واردکنندگان با آگاهی و اطلاع نسبت به ارزش گمرکی خودروها یی مانند ب ام و ٧٣٠توانسته بودند اقدام به ثبت سفارش این خودرو ها کنند.
این افرادهنگام ثبت سفارش چنانچه ارزش گمرکی خودروی مذکور را به درستی درج کرده باشند، می‌توانند تاییدیه‌های لازم را از سیستم ثبت سفارش دریافت کنند.
آمارهای در دست نشان‌دهنده وجود بیش از ۷۰۰ گواهی ثبت سفارش فقط برای ب‌ام‌و سری هفت است. حال سوال این است که با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها نظیر پرشیاخودرو که خود بانی همولوگیشن این مدل‌ها بوده‌اند، چرا با توجه به خبرهای دریافتی نتوانسته‌اند مانند الباقی واردکنندگان شخصی با درج صحیح ارزش گمرکی ، پیش از بسته شدن سایت اقدام به اخذ گواهی ثبت به تعداد کافی کنند؟ شنیده ها حاکی از آن است که اگراینگونه شرکت ها نتوانند نسبت به این کار اقدام کنند می‌بایست جهت ادامه روند واردات دست به دامن واردکنندگان شخصی شوند.
به عبارت دیگر شرکت‌هایی نظیر پرشیاخودرو برای اینکه بتوانند تمامی خودروهای پیش فروش شده خود را در زمان مناسب تحویل مشتریان خود دهند، ناچار به خریداری گواهی ثبت سفارش با قیمت های توافقی از واردکنندگانی خواهند شد که موفق به اخذ گواهی مذکور شده‌اند.
البته نباید فراموش کرد که اگر این معاملات صورت پذیرد شرکت‌های مذکور، باید خودروهای فروخته شده را با کاردکس یا همان سند فروش شرکت واردکننده شخصی تنظیم نمایند البته اگر سایت ثبت سفارش برای محصولات ب ام و و البته ۷۳۰ مجددا باز شود شرکت و واردکنندگان می‌توانند دوباره اقدام به اخذ گواهی سفارش کنند و دیگر نیاز به خرید و فروش‌های ثبت سفارش نخواهد بود .
اگر چه گفته می‌شود مشکل ثبت سفارش برخی شرکت‌ها نظیر آسان‌موتور، اطلس خودرو و پرشیا خودرو در هفته جاری با ارائه مدارک معتبر حل خواهد شد و به‌زودی محصولات مجاز این شرکت‌ها مانند گذشته روی سایت ثبت سفارش قرار می‌گیرد.
طبق مصوبه اخیر اخذ نمایندگی از کشور اصلی و مبدا باید صورت پذیرد و کمپانی مادر مدارک ارایه شده از سوی کمپانی ایرانی را مهر و مورد تایید خود قرار دهد اما ظاهرا با امتناع شرکت های مادر از این کار قرار است این مدارک فقط به تایید سفارت ایران در آن کشور برسد. همانند آنچه که شرکت‌هایی نظیر معین موتور نمایندگی رسمی پورش در ایران انجام داده‌اند.
از سوی دیگر شنیده می شود در این زمینه نیز برخی شرکت‌ها با توجه به اینکه نتوانسته اند نتیجه مثبتی از روند مذاکرات خود با کمپانی های مادر حاصل کنند، به منظور اخذ مدارک و استانداردهای لازمه, از برخی سازمان‌های استاندارد در کشور مبدا مدارک را تهیه کرده و در حقیقت کمپانی مادر را از روند اخذ استاندارد مدل‌های خود در ایران حذف کرده‌اند.
در ادامه این اسناد را از سفارت ایران در کشور مبدا تاییدیه گرفته و به وزارت بازرگانی تسلیم می‌‌کنند. با این تفاسیر بعید است رد پایی از کمپانی مادر در این مدارک بتوان یافت. حال باید دید برخورد وزارت بازرگانی با این مدارک به چه صورت خواهد بود.
چرا که اگر این راه از این طریق به مقصد برسد، پس الباقی شرکت‌هایی که تا کنون موفق به جلب رضایت و نظر کمپانی مادر نشده اند نیز می‌توانند این مسیر را برگزینند. هرچند لازم به توضیح است که اخذ استاندارد در روند همولوگیشن و باز شدن مدل‌ها در سایت تضمین اخذ مجوز رسمی فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی در ایران نخواهد بود.
چرا که برای تمدید مجوز فعالیت باید مطابق روال جاری حتما از شرکت مادر در کشور مبدا اقدام شود و گواهی اخذ شده از شرکت مادر و مورد تایید آن و سفارت ایران در آن کشور ملاک تایید وزارت صمت است.
به عبارت دیگر این تصور دور از ذهن است که مانند سال‌های اخیر برخی از نمایندگان خودرویی بتوانند فعالیت خود در ایران را بدون کسب تاییدیه از کمپانی مادر به‌صورت رسمی فعالیت داشته باشند چرا که در تضاد با تصمیم وزارت صمت در این خصوص است.
لازم به ذکر است تاکنون تعدادی از شرکت‌های ایرانی مثل جهان‌نوین آریا (نیسان) توانسته اند اقدام به اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی مادر کنند که در لیست خودروهای مجاز موجود هستند . برخی نیز مانند فولکس قراداد را نهایی کرده و در آستانه ورود هستند.
دراین‌صورت به نظر می‌رسد که راه برای مذاکره با کشورهای مادر باز است و وزارت صمت به درستی شرکت‌های ایرانی را مجبور به اخذ گواهی رسمی کرده است و اگر شرکتی نتوانسته به‌صورت رسمی از کمپانی اصلی نمایندگی اخذ کند باید در نماینده بودن آن شک کرد.
منبع : روزنامه دنیای خودرو
