۲۰ روایت خودرویی

نمی‌توان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر از کنار قراردادهای خودرویی که امسال بسته شد، عبور کرد؛ اتفاقاتی که به‌شدت برای خودروسازان داخلی مخصوصا دو غول جاده مخصوص خوش‌یمن بود. صنعت خودرو در سال ۹۵ رشد خوبی نسبت به سال قبلش داشته است. شرایط پسابرجام موجب شد خودروسازان راحت‌تر بتوانند کار کنند و تولیدشان را افزایش بدهند.
سال ۹۵ شاهد انتخابات مجلس دهم بودیم. نمایندگان کمیسیون صنایع تا حدودی تغییر کردند و اگرچه همچنان در حوزه خودرو اقدامی‌ موثر انجام نداده‌اند اما تقریبا یک‌صدا معتقدند باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد و باید دید برای این عقیده‌شان در سال ۹۶ چه برنامه‌ای دارند.
عیبی که تا به اینجا این قرارداد دارد، این است که دولت در این ۴۰درصد حضور دارد و آن انتظاری که ما داشتیم تا دولت نقشش را در صنعت خودرو کمرنگ کند و اجازه دهد خارجی‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی بیایند و این صنعت را مدیریت کنند، با این روش دولت محقق نمی‌شود. در واقع این قرارداد تجمیعی از اتفاقات خوب و بد است که با همدیگر در حال رخ دادن است.
یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات سال ۹۵ فروش گروه بهمن به کروز بود ولی به‌رغم این اتفاق، تغییری در سیاست‌های گروه بهمن بعد از این اتفاق رخ نداد.
در مورد قرارداد رنو‌، اولین بار است که اجازه داده می‌شود یک کشور خارجی مستقیما در بازار ایران سهام مدیریتی داشته باشد و این یک نقطه عطف در بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است.
مهم‌ترین قرارداد سال ۹۵ که هنوز به‌طور رسمی ‌اعلام نشده، قرارداد ماموت و رنو است که یا به‌طور نهایی امضانشده یا امضا شده و همچنان اعلام نشده است. حتی قرارداد پژو سیتروئن در برابر قرارداد رنو و ماموت از اهمیت کمتری برخوردار است.
برخی از این قراردادها احتمال موفقیت‌شان بالا نیست ولی بعضی از این قراردادها می‌توانند نقطه عطف و موفق باشند.
۹۶، سال تعیین سرنوشت است. انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پیش روی ماست و تاثیر این انتخاب، روی اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقابل کتمان است؛ وزارتخانه‌ای که مستقیما روی صنعت خودرو تاثیرگذار است و شاید قانون‌هایش تاکنون چندان به نفع بخش خصوصی نبوده است.
باید صبر کرد و دید که آیا ماموت راهی در حد کرمان‌موتور و گروه بهمن می‌خواهد بازی کند یا می‌خواهد نقش اساسی‌تر در بازار ایران ایفا کند و تیراژ سنگینی داشته باشد و تبدیل به یک پارتنر بزرگ برای بازار ایران شود.
اگر بازار باز باشد فولکس واگن یا با ماموت جلو می‌رود یا اگر ماموت نتوانست انتظارات فولکس واگن را برآورده کند، شاید خودش مانند رنو مستقیما در بازار ایران نقش‌آفرینی کند. منتها تا‌زمانی‌که وزارتخانه نقش اجرایی در این زمینه دارد، چندان نمی‌توان به این موضوع خوشبین بود.
کیفیت رشدهایی داشت ولی در حد انتظار نبود. یعنی همچنان موضوع کیفیت بزرگ‌ترین معضل صنعت خودروی داخلی ایران است و مشتریان همچنان از ترکیب و قیمت ناراضی هستند.
تا دو، سه سال آینده ما در بخش ارزان‌قیمت بازار شاهد توزیع خودروهای بی‌کیفیت خواهیم بود و فعلا برنامه‌ای برای نوسازی و بهسازی محصولات در آن دیده یا حداقل اعلام نشده است.
۹۶ سال چندان متفاوتی را نسبت به سال ۹۵ نوید نمی‌دهد. شاید چند محصول جدید توسط دو خودروساز بزرگ ما روانه بازار شود اما اینها در سگمنتی هستند که عمده مشتریان بازار، توانایی خریدش را ندارند و جغرافیای بازار را تغییر چندانی نمی‌دهند.
در ۴ سال گذشته دخالت‌های وزارت صمت در خودروسازی خیلی شدید شده است، یعنی متاسفانه در حوزه مدیریت کلان در این حوزه یک عقب‌گرد سنگین داشته‌ایم و وزارتخانه کاملا وارد بخش اجراییات شده است و بیشتر به کارهای اجرایی پرداخته می‌شود تا سیاست‌گذاری‌های کلان پیگیری شود.
سخت‌ترین اتفاقی که سال ۹۵ برای واردکنندگان خودرو رخ داد، قربانی شدن یک شبه واردکنندگان غیرنمایندگی بود. چنانچه لازم باشد در سال ۹۶، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مباحث خودرویی ورود خواهد کرد. این کمیسیون ۲۳ نفر عضو دارد و اگر نیاز به تحقیق و تفحص از خودروسازان باشد، تابع شرایط در سال آینده است که البته هنوز این نیاز حس نشده است.
در مورد این‌که سال آینده چه اتفاقی رخ بدهد، طبیعتا همان‌گونه که می‌دانید همه‌چیز وابسته به انتخابات ریاست جمهوری است و سیاست کلان آنجا مشخص می‌شود و بعد سیاست‌های زیرمجموعه آن.
حذف گری‌مارکت از بازار خودرو به‌خاطر قوانین جدید که خود نیمی از بازار خودروهای خارجی را شامل می‌شود، از انتهای فصل اول سال آینده خودش را در قالب افزایش قیمت خودروهای وارداتی نشان خواهد داد. فارغ از سیاست‌هایی که شاید حتی اگر آن زمان هم تغییراتی رخ بدهد، حداقل ۳ تا ۶ ماه طول خواهد کشید تا این بازار به روال جاری‌اش بازگردد.
سال میمون، سال نامیمونی در واردات خودرو بود و واردکنندگان مشکلات بسیار زیادی داشتند و تقریبا در هر ماه با یک موضوع روبه‌رو شدیم و چالشی را در حوزه واردات به‌وجود آورد.
سال آینده با توجه به کم شدن رقابت در حوزه خودروهای وارداتی، شاهد اثرات منفی این تصمیمات دولتی در بازار خودرو خواهیم بود.
در حوزه واردات به شدت شاهد دخالت دولت بودیم. این اتفاق به شدت رقابت را در بازار کاهش داده است و اثراتش را در سال ۹۶ خواهیم دید.