کد خبر: 215336
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
- چاپ
افزایش نرخ دلار و نبود اطلاعات کافی از تخصیص یا عدم تخصیص دلار دولتی با نرخ 4200تومان به این بخش از صنعت، شوکهایی پیاپی را در چندماهه گذشته به واردکنندگان و بازار مصرف وارد کرده است.
گزارش «اخبار خودرو»،سابقه عملکردی مجلس در موضوع مسکوت گذاشتن طرحها نشان میدهد بهتعویق انداختن تصویب طرحها و لوایح بارها بهفراموشی کامل آنها انجامیده است. هرچند باید با تصویب فوریتها از شکلگیری این رویه جلوگیری کرد اما بهدلیل شرایط سختی که در عرصه سیاستخارجی کشور پیش آمده است، نمیتوان انتظار چندانی از نمایندگان و کمیسیون صنایع مجلس داشت. افزایش نرخ دلار و نبود اطلاعات کافی از تخصیص یا عدم تخصیص دلار دولتی با نرخ 4200تومان به این بخش از صنعت، شوکهایی پیاپی را در چندماهه گذشته به واردکنندگان و بازار مصرف وارد کرده است. واردکنندگان و نمایندگیها نگران نبود قطعیت در بخشنامهها و دستورالعملهایی هستند که از سوی دولت اعمال میشوند. این تصمیمات بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی تاثیر مستقیم دارند. طرح ساماندهی بازار خودرو که بنابر تصمیم نمایندگان مجلس قرار است به مدت ششماه مسکوت بماند، صرفا مختص خودروهای وارداتی نیست و شرکتهای خودروسازی داخلی را هم در برمیگیرد. موکولکردن این طرح به ششماه دیگر را میتوان به نامعلومی چشمانداز ششماهه صنعت و بازار خودرو ایران نیز مرتبط دانست. بیشک شرایط بازار مصرف و واردات تا ششماه آینده بسیار متفاوت از امروز خواهند بود. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو معتقد است اعمال فشار از سوی خودروسازان داخلی یا استیصال نمایندگان مجلس در تصمیمگیری را نمیتوان دلیل اصلی به تعویق انداختن بررسی این طرح دانست. او میگوید: «با درنظرگرفتن منافع همه طرفهای درگیر موضوع واردات خودرو، میتوان نتیجه بسیاری از فشارها را تغییر داد.» شکوهی همچنین معتقد به ضرورت تفکیک بحث خودروهای بنزینی و هیبرید است و حمایت دولت و مجلس را برای اشاعه هیبریدها ناگزیر میداند، زیرا انفعال در برابر معضلاتی همچون آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت، هزینههای بسیار بالاتری را متوجه دولت کرده و خواهد کرد. به نظر این کارشناس صنعت خودرو، در شرایط بهوجودآمده بیشترین آسیب متوجه مصرفکنندگان خودرو خواهد بود. مشروح گفتوگوی ما با او را در ادامه میخوانید.
دلایل مسکوتماندن 6ماهه طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس را چه میدانید؟ آینده این طرح را چگونه بررسی میکنید؟
تصمیمگیری در زمینه طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به ششماه آینده موکول نشده بلکه این طرح با تجربیات گذشتهای که داریم درواقع به تاریخ پیوسته است! ضرورت تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو به وضعیت بازار فعلی این صنعت ارتباط دارد و بهطور یقین در ششماه آینده کشور دغدغههای دیگری را تجربه میکند. اینگونه آیندهسپاریها از سوی مجلس، بارها تمدید شده است. اما درحالت خوشبینانه انتظار میرود مجلس در زمانی که مقرر کرده است، با رویکرد مسائل روز به این طرح بپردازد و مسائل روز بازار و صنعت خودرو را در این طرح بگنجاند. البته تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو میتوانست برخی نابسامانیهای بهوجودآمده را مرتفع کند تا شرایط در ششماه آینده به مراتب بدتر از این نشود.
قیمتگذاری خودرو در 6ماه آینده از سوی نمایندگیها به چه شکلی خواهد بود؟ آیا به تعویق انداختن طرح ساماندهی صنعت خودرو میتواند کلید قفل بازار باشد؟
حالا که دست دلالان باز شده، قیمت نهایی خودرو از سوی نمایندگیها تعیین نمیشود و این اتفاق در خودروسازیهای داخلی هم شایع شده است. همه فعالان این حوزه از صنعت، نگران گرانتر شدن خودروهای زیر 45میلیونتومان هستند که میتواند بازار خودرو را بسیار متلاطم کند. به تعویق انداختن رأیگیری در قبال طرح ساماندهی صنعت خودرو قفلی بر قفل این بازار است و حداقل میتوان گفت انتظار ثبات درآینده نزدیک نمیرود.
برخی کارشناسان معتقدند فشار خودروسازان داخلی بر نمایندگان مجلس به مسکوت ماندن طرح ساماندهی انجامیده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
بهنظر من، اعمال فشار از سوی خودروسازان به نمایندگان مجلس در به تعویق انداختن طرح ساماندهی صنعت خودرو بعید است. نمایندگان باتوجه به سردرگمی بازار این تصمیم را اتخاذ کردهاند. زیرا تا 6ماه آینده ضرورتهای این طرح تغییر میکند و باید باتوجه به مسائل روز آنزمان درخصوص این طرح تصمیم گرفت. سرعت جهتگیریها و واکنشهای مختلف در بازار، این تصمیم را بین نمایندگان مجلس تشدید کرد.
درحالحاضر مشکلات اساسی واردکنندگان کدامند؟ چه راهکاری را برای برونرفت از این شرایط پیشنهاد میکنید؟
مشکلی که درحالحاضر دامنگیر واردات شده، اجرا نشدن قوانینی است که در گذشته به تصویب رسیدهاند. همچنین یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان عدم تخصیص ارز دولتی با نرخ مشخص است. همینکه تکلیف واردکنندگان خودرو درخصوص ارز مشخص شود، بار سنگینی از دوش این فعالان برداشته خواهد شد. یکبار به نمایندگیها ارز 4200تومانی تخصیص داده شد تا بتوانند محصولات خود را وارد کنند اما نبود استمرار در این امر از سوی دولت، نمایندگان و بازار مصرف را بیشتر سر درگم کرده است. نمایندگان نمیدانند ارز با چه نرخی به آنان تخصیص خواهد یافت، درنتیجه نمیتوانند قیمت تمامشده محصولات خود را نهایی کنند و و اخبار تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان صنعت خودرو، مصرفکنندگان را در سردرگمی بیشتر فرو میبرد.
چرا بهرغم استراتژیک بودن مساله آلودگی هوا و خسارتهای کلان مالی و جانی آن، خودروهای هیبرید نه در آییننامه واردات و نه در جریان طرح ساماندهی تفکیک نشدهاند؟
این مساله که چرا به هیبریدها در آییننامه امتیاز خاصی داده نشد و تعرفه 5درصدی آنها در ابتدا به 45درصد افزایش و سپس به 25درصد کاهش یافت، بهدلیل ناآشنایی مسئولان با تکنولوژی هیبریدهاست. هنوز بسیاری از کارشناسان دولتی از این تکنولوژی شناخت ندارند و ضرورت استفاده از خودروهایی با سوختپاک نیز در کلانشهرها دیده نشده است. همچنین خسارت مالی که در فصلهای سرد با تعطیلی کارخانهها و شهرها به اقتصاد کشور تحمیل میشود، محاسبه نشده است. تغییرات تعرفه هیبریدها همیشه سلیقهای بوده است، در حالی که این مهم نیاز به کار کارشناسی دارد. در مرحله نخست، شناخت از این صنعت و میزان آلایندگیها و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در بهکارگیری این تکنولوژی باید شفافسازی شود تا دولت بتواند در تصمیمگیریهای کلان خود از هدررفت سرمایه ملی در قالب مصرف سوختهای فسیلی و هزینه تخصیص ارز برای درمان بیماریهای ناشیاز آلودگی هوا و تعطیلی کلانشهرها در فصول سرد جلوگیری کند. بدینترتیب دولت و مجلس متوجه خواهند شد تعرفه هیبریدها در تناسب با چه ضرورتی باید مورد مطالعه قرار بگیرند. مسئولان حتما با مطالعه بیشتر، پیخواهند برد صرفه اقتصادی با بهکارگیری تکنولوژی هیبریدها
خواهد بود.
چه وزارتخانههایی میتوانند همراه وزارت صنعت، معدنوتجارت در طرح کاهش آلودگیهای محیطی و هوا که عمدتا ناشیاز سوخت خودروهای بنزینی و آلایندهها هستند، مشارکت کنند؟
در نقطه شروع، شارژ هیبریدها نیازمند حمایت وزارت نیرو است اما این امر نیاز به مشارکت دیگران هم دارد. باتوجه به کاهش مصرف سوختهای فسیلی با بهکارگیری خودروهای هیبرید، وزارت نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی میتوانند به این مساله ورود کرده و از بهکارگیری تکنولوژی هیبرید حمایت کنند. این کار ارزبری خرید سوختهای فسیلی را نیز کاهش خواهد داد.
وزارت بهداشت و درمان نیز ناچار است بابت درمان بیماریهای ناشیاز تنفس سوختهای آلاینده، ارز کلانی تخصیص دهد، بنابراین میتواند با سرمایهگذاری در صنعت هیبرید از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری کند. تاکنون برخی واردکنندگان خودرو در این زمینه ورود کردهاند و تکنولوژی هیبرید را با ساختار بسیار ساده در اختیار مصرفکنندگان قرار دادهاند که باتوجه به حجم نیاز کشور کافی نیست و حمایت سازمانهای دولتی را میطلبد.
طرحهای تشویقی در اشاعه تکنولوژی خودروهای برقی و هیبرید در دیگر کشورها چه مقدار تاثیرگذار بوده و جایگاه این خودروها در خارج کشور چگونه است؟
این صنعت در اروپا و آسیایشرقی جایگاه ویژهای دارد. اتحادیه اروپا تا سال 2025 ورود خودروهای بنزینسوز را به مراکز کلانشهرها ممنوع خواهد کرد و تا سال 2040 به کلی از ورود خودروهایی که تمامالکتریکی نیستند، در تمام کلانشهرها ممانعت خواهد شد. این درحالی است که اروپا و آسیایشرقی به واسطه شرایط جغرافیایی و میزان بارش نزولات آسمانی در فصلهای سرد به شدت ایران درگیر آلودگی هوا نمیشوند. طرحهای حمایتی از سوی دولتها و معافیتهای مالیاتی، یکی از راهکارهای تاثیرگذار دولتی برای ایجاد تمایل در مصرفکنندگان خودروهای هیبرید است. بهطورمثال ژاپن، غیر از معافیتهای مالیاتی و اجازه ورود به نقاط پرتردد شهری، یارانه خرید این قبیل خودروها را در دستور کار توسعه مصرف خودروهای هیبرید دارد. همچنین در آمریکا، علاوهبر اینکه خرید خودروهای هیبرید شامل تخفیف بر مالیات و بازگرداندن بخشیاز هزینه خرید خودرو در زمان بازگشت مالیات به شهروندان میشود، هر ایالت نیز تسهیلات ویژهایرا برای رانندگان این خودروها در نظر گرفته است.