حضور امدادخودروهای متفرقه در خیابان‌ها و جاده‌های کشور و مسائل و مشکلاتی که این به اصطلاح امدادخودروها برای مردم و البته امدادخودروهای رسمی خودروسازان به‌وجود آورده‌اند، در سال‌های اخیر نهتنها کنترل نشده است بلکه هر روز شیوه جدیدی از سوی این افراد و شرکت‌ها برای تخلف و حتی ارتکاب جرم طرح‌ریزی می‌شود. شبیه‌سازی آرم و علائم شرکت‌های امدادخودرویی معتبر توسط امدادهای متفرقه و همچنین مشخص نبودن مرجع صدور مجوز برای امدادخودروهای متفرقه موضوع گزارشی بود که روز دوشنبه هشتم مرداد ماه در «دنیای خودرو» منتشر شد.
در همین زمینه عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس‌از فروش در نامه‌ای به «دنیای خودرو» ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌های این روزنامه از خودروسازی و خدمات پس از فروش خودرو در کشور مطالبی را در جهت روشن شدن بحث مرجع صدور مجوز برای شرکت‌های خدمات پس از فروش بیان کرده است.
در این نامه آمده است: «وفق تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 18017/ت54266ه مورخ 22/02/1397 مبنی بر افزودن ماه (31) به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و چگونگی ارائه خدمات سیال و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های ارائهدهنده خدمات یادشده در سطح کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
تصویبنامهای که چندان کارساز نیست
طبق این تصویب‌نامه هیات دولت مسئولیت صدور مجوز برای شرکت‌های امدادخودرو با وزارت صمت است. اما به گفته کارشناسان ظاهرا هیچ نظارت موثری بر تاسیس و راستیآزمایی این شرکت‌ها وجود ندارد و تقریبا هر شخصی با چند خودرو می‌تواند صاحب امدادخودرو باشد.
در این خصوص با وجود تقاضای شرکت‌های رسمی و البته اصلی امداد و خدمات پس از فروش خودرو مبنی‌بر ساماندهی و جمع‌آوری این امدادهای متفرقه که گاه برای به‌دست آوردن مشتری در جاده‌ها اقدام به ضرب و جرح نیروهای اصلی امدادی می‌کنند، بی‌نتیجه بوده است و این شرکت‌ها به هر صورت به کار خود در جاده‌ها ادامه می‌دهند.
موردی که در این تصویب‌نامه دیده شده، بحث تطبیق شرکت‌هایی است که از قبل این تصویب‌نامه اقدام به دریافت پروانه کار کرده‌اند. در این تبصره آمده است: «اشخاصی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه، پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط اخذ کرده‌اند، مکلف هستند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل‌های فنی ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس این ماده نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام کنند.»
به سرانجام نرسیدن طرح اپلیکیشن واحد
اما برخی فعالان و کارشناسان این بخش معتقدند نظارت موثری روی شرکت‌های متفرقه، چه در زمان تاسیس و چه در زمان فعالیت اعمال نمی‌شود؛ نظارتی که قرار بود با یکپارچهسازی شرکت‌های امداد و خدمات پس از فروش خودرو توسط یک اپلیکیشن واحد انجام شود اما هنوز هم مشخص نیست این طرح به کجا رسیده است.
با اجرای این طرح تمام افرادی که به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشند، بهراحتی می‌توانند با شرکت‌های امدادی مجازی که در آن حضور دارند، ارتباط برقرار کرده و از خدمات مناسب و استانداردی که از سوی این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، اطمینان حاصل کنند.
ظاهرا هنوز هماهنگی لازم برای پیشبرد و ارائه این اپلیکیشن از سوی دولت و به‌طور خاص مرجع صدور مجوز برای شرکت‌های امدادی یعنی وزارت صمت، انجام نشده است.
آیین‌نامه شرکت‌های امدادخودرویی در دست تدوین است
در انتهای نامه انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس‌از فروش خودرو همچنین آمده است: «مرجع صدور مجوز برای تمامی شرکت‌های امدادخودرویی و متقاضیان تاسیس چنین شرکت‌هایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مزید استحضار جلساتی با حضور مسئولین آن وزارتخانه و کارشناسان خبره خدمات پس از فروش و خدمات امدادی برای تدوین آیین‌نامه دستورالعمل شرایط و ضوابط فعالیت شرکت‌های امداد خودرویی در حال برگزاری است که نتایج آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.»
به نظر میرسد باید پیش از شروع فصل تابستان که تعداد سفرها و به‌تبع آن نیاز به امدادرسانی افزایش پیدا میکند، جمع‌بندی و راه‌حلی برای امدادهای متفرقه و متخلف در نظر گرفته می‌شد. در هر صورت وزارت صمت باید با سرعت بیشتری در این راستا اقدام کند تا بیش از این مشتریان و حتی شرکت‌های اصلی متضرر نشوند.
