به گزارش «اخبار خودرو»، بالاخره دونالد ترامپ به وعده‌ای که بیشتر یک شعار انتخاباتی خوانده می‌شد، عمل کرد و روز سه‌شنبه، 18 اردیبهشت 97 خروج یک‌جانبه از برجام را اعلام کرد. خروجی که با مخالفت‌های بسیاری در داخل و خارج از آمریکا مواجه بود، اما هیچ‌یک از این مخالفت‌ها در او تاثیری نداشت. با این تصمیم، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران در بازه‌های 3ماهه و 6 ماهه بازخواهند گشت و طبیعتا اقتصاد ایران را متاثر می‌کنند.
هرچند عده‌ای معتقدند این تحریم‌ها به علت عدم همراهی اتحادیه اروپا، روسیه و چین، اثرات محدودتری نسبت‌به دور قبلی خواهند داشت. یکی از تحریم‌هایی که پس از 180روز، یعنی تاریخ 4 نوامبر 2018 (13 آبان) مجددا اعمال خواهد شد، تحریم معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان آن‌هاست و بنا به گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت آمریکا از خطوط بین‌المللی کشتیرانی خواسته است تا آبان ماه تمام مراودات خود با ایران را قطع کنند.
به دنبال این اولتیماتوم، شرکت کشتیرانی مرسک و MSC، بلافاصله همکاری خود را با ایران قطع کردند و شرکت کشتیرانی هاپاگ لوید نیز که پنجمین شرکت ترابری کانتینری جهان است، به خبرگزاری رویترز گفته است یکی خدمات بارگیری از ایران و تحویل بار به ایران را متوقف کرده و آن دیگری نیز در حال بازنگری است. همچنین احتمال خروج شرکت‌های معتبر رده‌بندی بین‌المللی که تا پیش از این در ایران فعالیت داشتند، نیز وجود دارد.
فورا داخلی‌ها را فعال کنیم
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در خصوص وضعیت آینده صنعت کشتیرانی کشور و شرکت‌های بین‌المللی پس از آغاز تحریم‌های آمریکا می‌گوید:«برای بررسی تاثیر خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، باید دو موضوع را به‌صورت مجزا بررسی کرد. یکی وضعیت شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی و دیگری شرکت‌های کشتیرانی که با پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. در هر کدام از این دومورد، نوع تهدیدات متفاوت است و تحریم‌ها آثار مختلفی را برجای خواهند گذاشت.»
او با اشاره به توجه و فعالیت برخی از کشتیرانی‌های خارجی در ایران به‌عنوان یک بازار هدف، پس از برجام تصریح می‌کند: «با بازگشت تحریم‌ها در ماه‌های آینده، قابل پیش‌بینی است که بعضی از خطوط کشتیرانی بین‌المللی، با توجه به وضعیت تجارت جهانی و تراز بالای مبادلات آمریکا که حجم قابل‌توجهی از ظرفیت آن‌ها را دربرمی‌گیرد، به کلی از ایران خارج شوند و انتقال بار به ایران را متوقف کنند تا سهمشان از بازار آمریکا حفظ شود.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه می‌دهد: «بخش دیگری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارند، شرایط بهتری در این زمینه خواهند داشت و امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود دارد. هرچند این دسته نیز به دلیل آسیب‌پذیری، ناچارند قسمتی از فعالیت‌هایشان را از جمله صادرات کالاهای دومنظوره که در فهرست تحریم‌ها هستند، محدود کنند.»
وی با تشریح افزایش هزینه‌های ترابری دریایی با آغاز تحریم‌ها اظهار کرد: «با خروج خطوط کشتیرانی‌های بزرگ از ایران بعد از گذشت 180روز، کرایه حمل بار به ایران و از ایران، همانند تحریم‌های دور گذشته افزایش خواهد یافت. کما اینکه این روند در حال حاضر نیز کلید خورده است و با وجود ثبات قیمت منطقه‌ای حمل بار، شاهد افزایش این نرخ در بنادر کشورمان هستیم.»
وی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از زمان باقی‌مانده تا آغاز تحریم‌ها، خاطرنشان می‌کند: «اگر تهدیدات موجود به حوزه‌های بیمه، خدمات رده‌بندی شرکت‌ها و سایر خدمات گسترش یابد، نگرانی‌ها از تاثیرات تحریم‌ها افزایش می‌یابد و مخاطرات بیشتری پیش رویمان قرار خواهد گرفت که باید از هم اکنون تمهیداتی برای آن‌ها بیندیشیم. باید برای گواهینامه‌های دریانوردی کشتی‌هایمان در عرصه بین‌المللی پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم تا طرف‌های خارجی عرصه فعالیت در ایران را ترک نکنند یا قابلیت‌های جایگزینی مجموعه‌های داخلی سریع‌تر فعال شود و متحمل زیان‌های مضاعف نشویم.»
رده‌بندهای بین‌المللی از ایران می‌روند
پل‌مه ضمن مهم دانستن جایگاه شرکت‌های رده‌بندی در صنعت کشتیرانی جهان می‌گوید: «اگر شرایط تحریمی تشدید شود، قابل‌تصور است که همه شرکت‌های رده‌بندی بین‌المللی، با توجه به تراز بالای تجاری آمریکا، از ایران خارج شوند. با وجود این یقینا شرکت‌های رده‌بندی داخلی تخصص و توان جبران خلاء شرکت‌های رده‌بندی بین‌المللی را دارند و در تحریم‌های گذشته نیز نقش بسیار موثری داشتند. البته ممکن است در مواردی شرکت‌های رده‌بندی داخلی نیازهای حداکثری ما را تامین نکنند، اما باتوجه‌به ارتباطات آن‌ها و توانایی‌هایشان، عمده نیاز داخلی تامین خواهد شد.»
خودرأیی سازمان‌های حاکمیتی
پل‌مه ضمن انتقاد از تصمیمات برخی سازمان‌های حاکمیتی دولتی توضیح می‌دهد: «یک موضوعی که منجر به صدمه بر اقتصاد ما در سال‌های اخیر شده است، رفتارهای مبتنی بر منافع سازمانی، در برخی از بخش‌های دولت است. خودرأی بودن یک سازمان که فارغ از منافع بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند، به اقتصاد ملی ما لطمه می‌زند.»
او با برشمردن دشواری‌های بخش خصوصی دریایی اضافه می‌کند: «مشکلات و نوسانات ارزی اخیر در کنار تحریم‌ها، می‌تواند کمر بخش خصوصی را بشکند و چاره‌ای جز مساعدت حداکثری دولتی‌ها در مسائل مختلف، اعم از مالیات و تامین اجتماعی وجود ندارد. ما در بحران هستیم و هزینه‌های ما حتما افزوده خواهد شد. احتمال تشدید این بحران نیز وجود دارد و باید از تمام توان برای مدیریت شرایط پیش رو استفاده کرد. زمان از مهم‌ترین پارامترهای مدیریت بحران است، ولی متاسفانه هنوز در عرصه مدیریتی کشور اتفاق ملموسی نیفتاده است. با وجود این از هر کجا که آغاز کنیم مفید است.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پایان تاکید می‌کند: «اگر از همه توانمندی‌های بخش‌های مختلف دریانوردی و کشتیرانی کشور مطلع باشیم و همه را به کار بگیریم، یقینا میزان آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد و این مانعی را که یک کشور متخاصم و مستکبر پیش روی ما قرار داده، به لطف الهی پشت سر خواهیم گذاشت.»
بخش خصوصی، ناجی کشور در زمان تحریم
ملک‌رضا ملک‌پور، عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور نیز با اشاره به مشکلات کشتی‌های ایرانی برای ورود به بنادر معتبر جهان پس از آغاز تحریم‌ها می‌گوید: «به‌زودی شرکت‌های بیمه پوشش خود را از کشتی‌های تحت پرچم ایرانی برمی‌دارند و تنها شاید امکان تردد به بندر صحار عمان را داشته باشیم. همچنین تحت‌تاثیر تحریم‌های بانکی، امکان دریافت هزینه خدماتی را که در بنادر به کشتی‌ها ارائه می‌کنیم نخواهیم داشت.»
وی با تاکید بر توقف فعالیت همه خطوط اصلی در ایران می‌افزاید: «ما تا 18 مرداد فرصت داریم تا اقدامات بازدارنده و پیشگیری‌کننده را انجام دهیم و تنها NGO ها و نهادهای مستقل از دولت و حکومت می‌توانند در اجرای اقدامات بازدارنده اثرگذار باشند. در گام نخست باید افکار عمومی جهان و آمریکا آگاه شود که ایران به هیچ کشوری حمله نخواهد کرد و سابقه ما نیز این مساله را نشان می‌دهد. از این طریق باید مظلومیت ایران در قبال تحریم‌های موجود به جهان نشان داده شود و در گام دوم باید از طریق خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی، مخالفت مراجع دینی و قانونی کشور با سلاح‌های کشتارجمعی، به‌خوبی اطلاع‌رسانی شود.»
ملک‌پور ادامه می‌دهد: «در کنار این دو اقدام مهم در عرصه بین‌المللی، باید گام‌هایی در داخل برداشته شود تا از میزان تاثیر تحریم‌های پیش رو کاسته شود. دولت ضروری است در یک اقدام عاجل با ورود کالای قاچاق به کشور مقابله کند که به عقیده ما از طریق ارتباطات دیجیتالی گمرک‌ها، در عرض چند دقیقه می‌شود این کار را انجام داد.»
عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور خاطرنشان می‌کند: «البته تحریم‌های داخلی، سهم بیشتری از تحریم‌های خارجی در شرایط کنونی اقتصادی ما دارد. ما در سیاست‌گذاری‌های داخل کشور، شاهد تضاد منافع و تصمیم‌گیری‌های متناقض هستیم و با برطرف کردن این تضادها از آثار تخریبی تحریم‌های خارجی کاسته می‌شود. اگر وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، شهرداری، تامین اجتماعی و... سالم باشند، اساسا بخش عمده‌ای از مشکلات موجود که در نتیجه فساد ایجاد شده‌اند برطرف می‌شود. متاسفانه عده‌ای در داخل کاسب تحریم هستند و از تحریم‌ها سود می‌برند و همین‌ها به زیان منافع عمومی و نظام اقتصادی کشور و در راستای کسب منافع شخصی فعالیت می‌کنند.»
ملک‌پور با اعلام خروج موسسات رده‌بندی بین‌المللی از ایران می‌گوید: «موسسات رده‌بندی داخلی که وابستگی دولتی دارند، همگی تحریم خواهند شد. تنها راهکار، استقلال و خصوصی‌سازی واقعی این موسسات است.»
او تاکید می‌کند: «سهم بالای دولتی‌ها در اقتصاد ما، باعث تضعیف بخش خصوصی شده است، در صورتی که تنها بخش خصوصی توان و امکان کمک به اقتصاد کشور، در شرایط تحریمی و غیرتحریمی را دارد.»
