به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو و قطعهسازی متاسفانه در حال حاضر به دلایل مختلفی دچار مشکل کمبود نقدینگی است. خودروسازان مواداولیه موردنیاز را با نرخ ارز آزاد تامین میکنند، اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمتگذاری شورای رقابت بفروشند. از اینرو، دچار مشکل نقدینگی شدهاند و نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند. هماکنون میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به حدود ۱۵هزارمیلیاردتومان رسیده که حدود ۵هزارمیلیاردتومان آن مربوطبه مطالبات بیش از چهار ماه است.
دراینباره با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید.
نظر شما در خصوص تاثیرات بخشنامه تخصیص ارز دولتی چیست؟
هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده است. ضمن آنکه قاعدتا بخشنامه جدید عطف به ماسبق نمیشود و ارز ۴۲۰۰تومانی طبق تصمیم دولت به واردات همه کالاها تخصیص یافته بود و اخذ مابهالتفاوت آن با نرخ ارز آزاد مبنای درستی ندارد. در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعهسازان و خودروسازان خواهد شد.
کمبود نقدینگی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعهسازان چه پیامدهایی را در تولید محصولات و کارخانههای خودروسازی داشته است؟
این وضعیت موجب شده قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواداولیه دچار مشکل شوند و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین تولید ناقص تعداد قابلتوجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
پیشنهاد شما برای کنترل شرایط و خروج از بحران شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی چیست؟ چه حمایتهایی در حال حاضر میتواند راهگشای این صنعت باشد؟
در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰هزارمیلیاردتومان افزایش دهد. همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذینفع واحد در سیستم بانکی خارج شود و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.