انبار قطعات خودرو

خودروسازان مشکلات کیفی محصولات خود را متوجه قطعه‎سازان می‎دانند و قطعه‎سازان نیز در مقابل بحث جبران نشدن افزایش هزینه‎های تولید خود از سوی خودروسازان را پیش می‎کشند

به گزارش «اخبار خودرو​»، شرکت‏های خودروسازی داخلی که این روزها متاثر از موج نوسانات ارزی، دچار بحران هزینه‎های تولید شده‏ اند، جز درخواست آزادسازی قیمت مفری برای نجات خود نمی‎بینند. زیرا دولت نیز که روزی با حمایت‏های بی‎دریغ خود مصونیت آنان را در بحران‎های گوناگون تضمین می‎کرد، این روزها حتی در حذف ارز دولتی خودروسازان و قطعه‎سازان استثنایی میان آنان و   دیگر صنایع قائل نشده است. چنین شرایطی، خودروسازان را به یاد سال‎های پایانی دولت دهم می‎اندازد که مهر خود از صنعت خودرو را بر گرفت و زیر قول تخصیص یک‎هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ داخلی زد و فراتر از همه این‎ها، شورای رقابت با حمایت رئیس‎جمهور پیشین،‏ از سال 92 به‌طور رسمی مرجع تعیین قیمت خودرو شد.

گرچه این‎ها مشکلات پیرامونی و محیطی صنعت خودرو هستند، اما خودروسازان از درون نیز با مشکلاتی همچون نبود شفافیت لازم در عملکرد روبه‎رو هستند؛ گزارش‎های عملکرد، صورت‎های مالی و درمجموع اطلاعاتی که از سوی خودروسازان منتشر می‏ شود، در نهایت از فیلتر صلاحدید خودشان می‏گذرد و منافع عمومی در آن مغفول می‎ماند. از سوی دیگر، ابهامات و تناقضاتی نیز در اطلاعات منتشرشده مطرح می‎شود که قابل‌تحلیل نیست. یکی از این تناقضات این است که چرا 50هزار خودرو ناقص کفِ کارخانه‎های خودروسازی به دلیل کمبود قطعه موجود است، در حالی که واردات قطعه در سه ماهه نخست امسال افزایش 100درصدی داشته است؟

 پاسکاری مسئولیت کیفیت میان خودروساز و قطعه‎ساز

علی قربانی، کارشناس صنعت خودرو در این‏باره می‏گوید: «هر ساله شاهد هستیم که کیفیت خودروها در ایران روز به روز کاهش می‏یابد. در این خصوص نیز خریداران همواره با مشکلات جدی مواجه هستند، چراکه شاهد معیوب بودن قطعات و ضعف در خدمات پس از فروش هستند.» 

وی درخصوص واردات قطعات توسط شرکت‏های قطعه‎سازی گفت: «برخی واردکنندگان وقتی به‌صورت شتابزده تصمیم به واردات می‏گیرند، هر قطعه ‏ای را با هر کیفیتی وارد می‏کنند و کسی هم مانع واردات آن‎ها نمی‏شود.»

وی در این ‏باره افزود: «دلیل این روال این است که تولیدکننده فقط می‎خواهد به هر قیمت ممکن قطعات مورد نیازش را تامین کند تا از هدف‎گذاری انجام‎شده برای تولید باز نماند. بدین ترتیب، برخی شرکت‏های طرف قرارداد با خودروسازان آسودگی خاطر دارند که مانعی برای عرضه قطعات بی‎کیفیت از سوی آن‎ها وجود ندارد. به همین دلیل است که خودروسازان نیز گاه مشکلات کیفی محصولات خود را متوجه قطعه‎سازان می‎دانند و آن‎ها را متهم به عدول کیفی می‎کنند و قطعه‎سازان نیز در مقابل بحث جبران نشدن افزایش هزینه‎های تولید خود از سوی خودروسازان را پیش می‎کشند و کیفیت قطعات خود را متناسب با قیمت فروش آن عنوان کرده و از آن دفاع می‎کنند.»

 شفاف‎سازی یک مطالبه عمومی است

قربانی همچنین درخصوص زمزمه‎های تشکیل دوباره کمپین‏ های نخریدن خودرو گفت: «تجربه نشان داده است که کمپین نخریدن خودرو، ارتباط بین خودروسازان داخلی، بانک مرکزی و وزارت صمت را مستحکم ‏تر می‏کند. در سال 94 با راه‎اندازی این کمپین، نهایتا یک‎میلیارد دلار به خودروساز داخلی وام پرداخت شد و سود اصلی این کار نیز نصیب قطعه ‏سازان شد. این در حالی است که با وام یک‎میلیارد دلاری می‏توانستیم کارخانه ‏ای با کیفیت بسیار بالا راه ‏اندازی کرده و علاوه بر خدمت به کشور، اعتماد از دست رفته مردم را نیز جلب کنیم. بنابراین، بهتر است مطالبه عمومی همین باشد که متولیان دولتی صنعت خودرو به‎طور مشخص و کاملا شفاف به مردم درمورد وضعیت صنعت خودرو و قطعه‏ سازی توضیح بدهند.» 

وی در پایان تاکید کرد: «اگر شفاف‎سازی در این صنعت انجام شود، مردم نیز خواهند دانست که تولید چه محصولاتی بیش از منفعت برای منابع سوختی، هوای پاک و محیط‌زیست کشور ضرر دارد و به سمت خرید هدفمند روی می‌آورند و تحریم یا استقبال آن‎ها در خصوص یک محصول یا خودروساز با حمایت صحیح قوای سه‎گانه به عنوان خادمان و یاوران مردم همراه خواهد بود. بدین ترتیب، صنعت و اقتصاد کشور نیز در مسیر درست هدایت خواهد شد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =