به گزارش «اخبار خودرو​»،  این فرایند باعث به حاشیه کشیده شدن همه طرح‌های پیش‌فروش از سوی خودروسازان بزرگ و خصوصی نیز شد. در این شرایط نیاز به روشی موثر برای کنترل بازار خودرو، بیش‌از پیش احساس می‌شود. با وجود این‎که برخی فعالان این حوزه معتقد به لزوم آزادسازی قیمت خودرو هستند، اما کارشناسانی هم بر این موضوع تاکید دارند که آزادسازی هیجان‎زده قیمت، اتفاقا تبعات نامناسب‌تر و آسیب‌های جدی‌تری را به همراه خواهد داشت. بر این اساس احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به اینکه باید از تجربه مشابهی که در دهه 70 داشته‌ایم، بار دیگر استفاده کنیم، بر لزوم استفاده از راهکاری به منظور حذف دلال، جهت‌دهی به نقدینگی سرگردان در بازار و استفاده از سود فروش خودرو برای تحقیق و توسعه خودروسازان تاکید کرد.

 طی ماه‌های گذشته قیمت خودرو در بازار به‌شدت افزایش یافته است. دلیل این مساله به نظر شما چیست؟
وضعیتی  ایجاد شده است که بر اساس آن به محض این‎که سایت یک خودروساز برای پیش‌فروش محصول باز می‌شود، بلافاصله ظرفیت تکمیل شده و متاسفانه بسیاری از متقاضیان موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند. این حجم قابل توجه تقاضا که در اکثر موارد تولیدکننده خودرو و بازار نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد، از آنجا نشأت می‌گیرد که سرمایه و پول‌های سرگردان در بازار زیاد هستند. افزایش نقدینگی و سرمایه سرگردان در بازار از زمانی اتفاق افتاد که بانک‌ها سود سپرده را کم کردند. این شرایط در بازار تقاضای کاذب برای خرید خودرو را ایجاد کرده است. البته هجمه این سرمایه سرگردان به سمت سایر بازارها ازجمله مسکن، سکه، ارز و... نیز سرازیر می‌شود و در این بخش‌ها نیز تقاضای کاذب ایجاد می‌کند.  بر اساس قاعده اقتصاد، قیمت هر کالا باید براساس میزان عرضه‌وتقاضا تعیین شود. به این ترتیب هرچه میزان عرضه افزایش یابد، قیمت کم شده و هرچه عرضه کاهش یابد، متعاقب آن قیمت بالا می‌رود. در این قاعده اگر متقاضی برای خرید یک کالا هجوم بیاورد، قیمت در بازار بالا می‌رود و اگر استقبال و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش خواهد یافت. 

 تغییر حجم تولید خودروسازان در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
براساس آمار موجود، تولید خودروسازان در سال 1395 نسبت‌به سال 94، حدود 40درصد افزایش یافت. این روند به گونه‌ای ادامه یافت که حجم تولید خودرو در سال 96 نسبت به سال پیش از آن، حدود 15درصد بیشتر شد. همچنین من طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردم در دو ماهه ابتدای سال‌جاری نیز نسبت‌به زمان مشابه در سال 1396، تولید خودروسازان کشور 31درصد افزایش داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت در این دوره زمانی، خودروسازان از لحاظ عرضه محصول کم نگذاشته‌اند و مرتب تولید را افزایش داده‌اند. 

 با توجه به این توضیحات، چگونه می‌توانیم تقاضای کاذب ایجادشده در بازار را کنترل کنیم؟
همان‎طور که اشاره شد، چون نقدینگی و سرمایه سرگردان در بازار زیاد است، به محض باز شدن سایت فروش خودروسازان، برای خرید خودرو هجوم می‌آورند. این چالش به جایی رسیده باآنکه دولت از پشتوانه کافی برخوردار است اما در مورد پیش‌فروش سکه از پس پول‌های سرگردان بر نیامد. درواقع هرچقدر سکه عرضه شد، مردم همه را خریدند تاجایی‌که درنهایت دولت عقب نشست. بنابراین با توجه به این روند، نظر قطعی من این است تنها راه کنترل اوضاع این خواهد بود اجازه دهند خودروساز محصول خود را در حاشیه بازار به فروش برساند تا این اختلاف قیمت میان کارخانه، بازار و دست دلال و رانت‌خوار از بین برود. مدتی قبل در زمان پیش‌فروش 270دستگاه خودرو توسط یکی از خودروسازان بخش خصوصی، اتفاقات و حاشیه‌های زیادی ایجاد شد. در این رابطه به وزیر صنعت گفتم برای پیش‌فروش این تعداد خودرو، بیش‌از 250هزار نفر متقاضی به سایت مراجعه کردند. به‌عبارت‌دیگر از هر یک‎هزار متقاضی، فقط یک نفر موفق به ثبت‌نام شد. درحالی‌که باید به خودروساز اجازه داده شود به متقاضیان محصولات خود اعلام کند همه امکان ثبت‌نام دارند. اما هرموقع نوبت تحویل رسید، سود مشارکت پرداخت شود و بعد از آن، مابه‌التفاوت قیمت خودرو با حاشیه بازار توسط خریدار پرداخته شده و بعد خودرو به مشتری تحویل داده شود. با این روش بیش‌از 90درصد تقاضای کاذب حذف می‌شود. به این دلیل که خیلی‌ها اقدام به ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو می‌کنند تا وقتی قیمت بالا رفت، خودرو را بفروشند.

 البته ابهامات و گفته‌های تاییدنشده‌ای در مورد نحوه پیش‌فروش 270 دستگاه خودرو مزدا3 مطرح بود که تا حدود زیادی توسط عاملان فروش و شرکت بهمن‎موتور پاسخ داده شد...
در مورد پیش‌فروش خودروسازانی مانند ایران‌خودرو و سایپا باتوجه به نظارت‌هایی که وجود دارد، دیگر ابهامی برای کسی باقی نمی‌ماند. به‌طورکلی خودروسازان از چندروز قبل، تاریخ و حتی ساعت دقیق شروع پیش‌فروش را اعلام می‌کنند. متقاضی واقعی که هر روز و هر ساعت به سایت فروش سر نمی‌زند، ممکن است زمانی که نیاز به خرید خودرو دارد، مراجعه ‌کند اما سایت بسته است. اما کسی که از این طریق دنبال کسب سود و منفعت است، همیشه به سایت مراجعه می‌کند. این افراد حتی وقتی در جریان اعلام پیش‌فروش‌ها قرار می‌گیرند، از ساعتی قبل وارد سایت شده و فرم‌های لازم را پر می‌کنند تا به محض باز شدن بخش پیش‌فروش، کلید پرداخت را می‌زنند و ثبت‌نام خرید را تکمیل می‌کنند.  به این ترتیب معتقدم بیش‌از 90درصد کسانی که برای پیش‌فروش مراجعه می‌کنند، افرادی هستند که پول‌های سرگردان دارند. من آنها را دلال می‌دانم. اما اگر اجازه فروش در حاشیه بازار به خودروساز داده شود، این افراد حذف می‌شوند. به این ترتیب چون تقاضا کم می‌شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد. ضمن اینکه چون این تقاضای کاذب از بین می‌رود، در زمان پیش‌فروش طی چند دقیقه ظرفیت تکمیل نمی‌شود. بلکه سایت باز می‌ماند تا همه متقاضیان واقعی موفق به تکمیل ثبت‌نام خرید خود شوند.

 اما خود خودروسازان در مواردی این روش‌ها را قبول ندارند...
اگر کسی راه‌حل دیگری برای کنترل این موضوع دارد، بیان کند و من حاضرم در مورد آن بحث کنم. ضمن این‎که ما تجربه دهه70 و دوران دولت سازندگی را داریم. آن زمان نیز اختلافات و چالش‌های مشابه وجود داشت که باعث شد شورای اقتصاد مصوب کند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. نمودار و آمارهای موجود نشان می‌دهند در سال 1376 به‌عنوان سال پایه شاخص خودرو 100 در نظر گرفته شد و شاخص صنعت نیز 100 لحاظ شد. از این زمان تا سال 85، یعنی اوایل فعالیت دولت نهم، شاخص خودرو به 114رسید اما شاخص صنعت به 300 تغییر کرد. این غیر از کالاهای مصرفی است که شاخص آن‎ها از 100 به 380 تغییر کرد. دلیل این است وقتی خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، دیگر دست دلال، کاسب و... کوتاه می‌شود و متقاضی فقط خریدار واقعی خواهد بود. بنابراین قیمت‌ها نوسانات و اختلاف قیمت‌ها چندان شدید نخواهد بود.

 قیمت ارز از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده، سرانجام قرار است ارز با چه قیمتی به صنعت خودرو تعلق بگیرد؟
درحال‎حاضر موضوع ارز خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معلوم نیست ارز با چه قیمتی به‌دست تولیدکننده می‌رسد. اگرچه الان شرکت‌ها ارز 8200تومانی استفاده می‌کنند اما خبرهای ضدونقیضی مبنی بر احتمال ارائه ارز 4200تومانی یا ارز با قیمت بازار ثانویه شنیده می‌شود. اما هیچ‎کدام از این‎ها قطعی نیست. 

 درنهایت راهکار عملی برای بهبود شرایط را چه می‌دانید؟
راهکار عملی استفاده از همان تجربه گذشته است. یعنی باید خودرو فقط در حاشیه بازار و با همان قیمت به متقاضی واقعی عرضه شود. به این ترتیب خودروساز می‌تواند حجم تولید را افزایش دهد و خودرو را به‎صورت هفتگی و تحویل فوری به بازار عرضه کند. به این ترتیب مثلا اگر قیمت یک محصول در بازار 80میلیون‌تومان است، خودروساز محصول را با قیمت 79میلیون‌تومان به بازار عرضه کند. بعد از یک هفته قیمت اصلی خودرو به 79‌میلیون‌تومان تغییر خواهد کرد. در هفته بعد این عرضه با قیمت 78میلیون‌تومان انجام شود تا این قیمت برای محصول تثبیت شود. به این ترتیب کسی که ثبت‌نام کرده، ناچار نخواهد بود مابه‌التفاوت قیمت بالا را بپردازد. ضمن این‎که دست دلالانی که بابت سود خود مالیات نمی‌دهند، از بازار قطع می‌شود. در مقابل، این پول به خودروساز می‌رسد و شرکت‌ها می‌توانند این سرمایه را خرج توسعه محصول کنند و بابت آن مالیات هم می‌پردازند. در دولت سازندگی برای این‎که فقط سنگ دولت را به سینه نزده باشیم، مقرر شد آخر هر سال براساس گزارش حسابرسی و طبق فرمول سازمان حمایت، اگر تفاوت قیمت فروش یک خودرو نسبت به قیمت تمام شده آن بیش‌از 15درصد بود، مابه‌التفاوت به حساب خزانه دولت واریز شود و پول از دست دلال در بیاید.