صنعت خودرو

عطف‌به‌ماسبق‌کردن سیاست‎های جدید ارزی، خودروسازان و قطعه‎سازان را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش «اخبار خودرو»، در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی باتوجه‌به درآمد بالای ارزی حاصل از صادرات بیش‌از حد نفت خام و نیز بالا بودن قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی، محدودیتی برای صدور حواله‌های ارزی و نیز خریدهای خارجی واردات به‎صورت برات، سفته و اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار وجود نداشت. به‌طوری‌که بیشتر فعالان اقتصادی حساب‌های ارزی نیز داشتند و به‎راحتی می‌توانستند هر مقدار ارز که می‌خواستند به تمام کشورهای جهان حواله و یا هرکالای مجازی را وارد کنند.پس‌از پیروزی انقلاب، از یک‎سوکاهش میزان صادرات نفت خام و جهت‎گیری کشورهای غربی که منجربه کاهش قیمت نفت شد و از سوی دیگر شروع جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی کشور در کنار بلوکه‎شدن حساب‎های خارجی ایران توسط دولت آمریکا موجب شد تا عملا کشور با کمبود ارز روبه‎رو شود.

بدین ترتیب، رفته‎رفته و به‎ناچار محدودیت‌های ارزی شدیدتری از طرف دولت اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده است. درحال‎حاضر نیز با بازگشت تحریم‎های بانکی و نفتی آمریکا شاهد شرایطی هستیم که از بعضی جهات کم‎وبیش مشابه با وضعیت آن سال‎ها است.

در چنین شرایطی دولت کوشید تا با مدیریت نیازهای وارداتی و اولویت‎بندی آنان برای تخصیص یا حذف ارز دولتی و حتی اعلام ممنوعیت واردات در برخی بخش‎ها، منابع ارزی را مدیریت و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی باتوجه‌به کمبود ارز، اجازه ثبت‌سفارش و ورود کالا را به صورت اسناد اعتباری مدت‌دار صادر کرده است. اما شرط آن، تفکیک قیمت کالا بر مبنای FOB  یا C&F  و... از هزینه بهره یوزانس آن طبق جداولی است که بانک مرکزی مشخص کرده است. درواقع قیمت کالا باید براساس این فرمول، به صورت جداگانه محاسبه و در برگ درخواست مجوز درج شده باشد.

پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل درباره تاثیرات یوزانس در مدیریت محدودیت‎های ارزی صنعت خودرو می‌گوید: «یوزانس باتوجه‌به تعاریفی که از معنای آن در تجارت بین‎الملل وجود دارد، می‌تواند تنها راهکار برون‎رفت از بن‌بست محدودیت منابع ارزی در صنایع ارزبری مانند خودرو و قطعه باشد.»

شرایط کنونی کشور اقتضا می‌کند برای حمایت از صنایع بزرگ داخلی مانند خودروسازی و قطعه‎سازی به مساله یوزانس از سوی بانک‎ها و موسسات مالی اهمیت بیشتری داده شود

وی درباره مشارکت‌ شرکت‌های مادر و صاحبان لایسنس‌های خارجی و طرف قرارداد با خودروسازان داخلی گفت: «در زمان تحریم‌های گذشته که خودروسازان در انتقال ارز دچار مشکل شدند، با استفاده از شرایط تسهیل‎کننده یوزانس توانستند بحران‌های پیش روی خود را پشت سر بگذارند و اعطای برخی تسهیلات از سوی طرف‌های خارجی کمک کرد تا میزان خروج ارز در زمانی که درآمد ارزی کشور کاهش داشت، کنترل شود.»

این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: «شرایط کنونی کشور اقتضا می‌کند باتوجه‌به اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، برای حمایت از صنایع بزرگ داخلی مانند خودروسازی و قطعه‎سازی به مساله یوزانس از سوی موسسات مالی و بانک‌ها اهمیت بیشتری داده شود.»

به گفته وی، خودروسازان می‎توانند برای تقلیل فشار وارده به سیستم ارزی کشور با اخذ موافقت طرف‌های خارجی خود برای استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار در این خصوص به یاری دولت آیند و نگذارند چرخ‌های اقتصاد و صنایع کشور از حرکت بایستد.

عباسیان در خصوص اهمیت انتخاب راه‌های ایمن انتقال ارز در حفظ اعتبار خودروسازان کشور و پایبندی به قراردادهای بین‌المللی از سوی موسسات مالی و بانک‌های داخلی در مقابل طرف‌های خارجی خودروسازان گفت: «باتوجه‌به نوسانات نرخ ارز در چندماه گذشته، بازارهای داخلی نیز پیرو سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی دچار تغییرات شدید شده است و این بیم در شرکت‌های طرف قرارداد وجود دارد که بانک مرکزی از عهده تعهدهای پرداختی خود برنیاید و متاسفانه این مساله به وجهه جهانی بانک مرکزی و خودروسازان طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی لطمه خواهد زد.»

وی افزود: «باتوجه‌به این‎که تنظیم قوانین جدید در هیچ کجای جهان عطف به ماسبق ندارد، تنظیم مقررات و سیاست‌های ارزی در کشور ما نیز نباید در تعهدهای بانک‌های عامل در کشور خلل ایجاد کند.»

این کارشناس تجارت بین‎الملل درباره اعمال تعرفه جدید اعتبارات یوزانس در سررسید سال جاری گفت: «این امر تعبیری از خلف وعده موسسات مالی و بانک‌های واسطه قراردادهای فی‎مابین شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی بوده که دور از انضباط مالی سیستمی در مواجهه با تغییرات نرخ سودآوری است.»

وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از طرح مساله پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای ترخیص مواداولیه و قطعات نیم‎ساخته از گمرک، عطف به ماسبق کردن قوانین و سیاست‎های جدید ارزی را برای خودروسازان و قطعه‎سازان مشکل‎ساز دانست و گفت: «خودروسازان و قطعه‎سازان باتوجه‌به تحمل شرایط سخت سیاست‌های خارجی انتظار دارند بین تغییرات به‎وجودآمده در بانک مرکزی توسط دولت و پذیرش انضباط مالی سیستمی ارتباطی برقرار شود تا تغییرات همواره به قراردادها و گشایش اعتباراتی که در حال انعقاد است، مرتبط باشد و درخصوص اجرای سیاست‌های جدید هیچ قانونی عطف به ماسبق نشود. چه‎بسا برای رعایت بهتر مسائل شرعی، در زمان پیش‎پرداخت، قیمت ارز تثبیت شود تا همین امر منتج به ثبات بلندمدت در اقتصاد شود و رشد و توسعه پایدار سرمایه‎گذاری خارجی در صنایع بزرگ کشور را به دنبال داشته باشد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =