به گزارش «اخبار خودرو»،اولین و مهم‌ترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش ریسک در فضای کسب‌وکار است. مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی نیز در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی این است که نمی‌توانند حتی برای افق‌های کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی روشنی داشته باشند، چون بیاطمینانیهای فراوانی مانند ریسک قیمت‌گذاری دولتی روی محصولات، ریسک نوسانات ارز، ریسک نحوه تعامل با طرفهای خارجی و ریسک قانون‌گذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی مانع از این می‌شود که تولیدکننده بتواند برنامه‌های تولیدی سالانه خود را عملیاتی کند. این روزها تصمیمات شتابزده و اشتباه و سیاستگذاریهای فاقد آیندهنگری، بازار دلال‌ها را داغ کرده است. در حالی که در نظر عموم مردم، صنعت خودرو تحت حمایت دولت است، تصمیمات دولتی مرتبط با حوزه خودرو، بهشدت به این صنعت لطمه زده است. بنابراین هرچه سریعتر باید قوانین تولید در مجلس و دولت اصلاح شود، قوانینی که متاسفانه ضدتولید است و همین مساله موجب حرکت نقدینگی به بخش‌های غیرتولیدی و سرمایهگذاری در دلالی و واسطهگری شده است.
ضرورت اصلاح قوانین ضدتولید
در ایران قوانین تولید به نحوی است که تولیدکنندگان باید مسیر بسیار سختی را برای تولید طی کنند، درصورتی که اگر قوانین و فضای تولید به‌نحوی باشد که صنعت سودآور شود، به‌طور قطع همه به سرمایهگذاری در تولید و خرید سهام خودروسازان در بورس روی خواهند آورد. درواقع دولت باید بستری را فراهم کند که تنها خرید و فروش سودآور نباشد، بلکه باید به میزانی فضای تولید و ایجاد ارزش افزوده سود را نصیب تولیدکننده کند که ورود به این بخش برای همه مردم جذاب شود تا برای فعالیت در این حوزه حتی به رقابت با یکدیگر بپردازند. بنابراین دولت باید حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در دور جدید تحریم‌ها در برنامه خود بگنجاند. اصلاح قوانین به نفع تولید و حمایت از تولیدکنندگان بهخصوص صنعت خودرو کشور نقش مهمی در حفظ و ارتقای توان تولید و کیفیسازی خودروهای داخلی و حرکت در مسیر بومیسازی در این صنعت خواهد داشت. محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد است: «سیاست‌هایی که دولت‌ها در در حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده‌اند، رویکرد بلندمدتی نداشته است و به همین دلیل نتوانسته آن طور که باید تولید داخلی را تقویت کند.»
حمایت بی‌شائبه از تولید کالای بی‌کیفیت به ضرر همه است
برخوردار در خصوص ابعاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: «یکی از ابعاد حمایت از تولیدات داخلی، مسائل فرهنگی است که سیاست‌گذار در این حوزه باید فعالانه مشارکت داشته باشد. زمانی که مصرف‌کننده فارغ از کیفیت و نوع محصول صرفا به این دلیل که کالا در کشور دیگری تولید شده است، ارزش بیشتری نسبت‌به کالاهای مشابه داخلی برای آن کالا قائل می‌شود، برند ایرانی راه دشواری را برای تثبیت خود خواهد داشت. در این محیط یا تولیدکنندگان تبدیل به واردکننده می‌شوند یا تولیدات خود را با برندهای جعلی کشورهای همجوار در بازار عرضه می‌کنند که در نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود.» وی افزود: «سیاست‌گذار علاوه‌بر اینکه باید روی فرهنگ‌سازی خرید کالای ایرانی تمرکز کند، می‌تواند با حمایت تولیدکنندگان در مساله برندینگ کمک شایانی به ترویج کالای ایرانی داشته باشد.» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: «یکی دیگر از ابعاد حمایت از تولیدکننده داخلی مساله تضاد منافعی است که حمایت از تولیدکننده به همراه خواهد داشت. چون همیشه حمایت از تولیدکنندگان داخلی سیاست بدون هزینه و دوسر برد نخواهد بود. به‌عنوان نمونه حمایت بی‌شائبه از تولید کالای بی‌کیفیت داخلی به هزینه کاهش رفاه خانوارها و در نتیجه کاهش رفاه کل جامعه منجر خواهد شد.» به گفته وی، نمونه دیگر مساله تعیین دستمزد کارگران است که حمایت از تولیدکننده در اینجا می‌تواند به‌منزله آسیب به کارگران و بالعکس تفسیر شود. مورد دیگر نیز حمایت از تولیدکنندگان در حوزه تامین مالی است که باعث می‌شود هزینه‌هایی به سیستم بانکی تحمیل شود. از این رو سیاست‌گذاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در قالب چارچوبی جامع موردتحلیل و بررسی قرار گیرد و مشخص شود که برای حمایت از تولیدات داخلی در چه بخش‌هایی و تا چه حدی حاضر هستیم هزینه بپردازیم.
بحث خصوصیسازی محدود به ایرانخودرو و سایپا نیست
با طرح موضوع خصوصیسازی در صنعت خودرو تمام ذهن‌ها به سمت دوخودروساز بزرگ کشور می‌رود. اما این مصداق خصوصیسازی در این بخش تنها نیست بلکه باید کمک کرد تا سهم خودروسازان بخش‌خصوصی از بازار خودرو کشور افزایش یابد و بازار هرچه رقابتیتر شود. برای شکستن انحصار در این صنعت، باید شرکت‌های متوسط و کوچک را تقویت کرد و نقش دولت در قبال آنها حمایتی باشد.
